قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأحد إن الجزائر ستجري انتخابات تشريعية مبكرة عقب استفتاء على دستور جديد في الأول من نوفمبر تشرين الثاني. وكان تبون، الذي اُنتخب للمنصب في ديسمبر كانون الأول، قد تعهد بتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية تلبية لمطالب الاحتجاجات الضخمة التي أجبرت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في أفريل2019. وفي سياق منفصل، قال تبون، إن بلاده لن تعرقل خطة الأممالمتحدة لتسوية الأزمة في ليبيا، مؤكدا أن الحل في دولة مالي سيكون 90 بالمئة جزائريا. وقال تبون، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية بثت مساء الأحد " قلت سابقا إن الشأن الليبي هو شأن جزائري، وإنه لن يحدث أي شيء في هذا البلد دون موافقة الجزائر، نفس الكلام اكرره اليوم. سنفرض أنفسنا للمشاركة في الحل، وإذا لم يشاركونا سنتحمل مسؤولياتنا". وأضاف "هناك صراعا دوليا في ليبيا، الإنحياز لطرف أو طرفين يعطي نتائج ظرفية. الحل الدائم في ليبيا ينبثق من الشرعية الشعبية حتى لو كانت مؤقتة في البداية. سياسة التعيينات أثبتت فشلها في هذا البلد". وتابع "الظاهر أن الأممالمتحدة هي من طلبت من فايز السراج الاستقالة وربما من آخرين أيضا من اجل لم شمل طرابلس وبنغازي والحصول على الشرعية الانتخابية. الأممالمتحدة ليست رافضة للانتخابات والجزائر لن تعرقل خطتها، لأننا نأمل في حال دائم وليس حل لأشخاص". على صعيد منفصل، كشف تبون، ان الجزائر كانت على علم قبل 3 أشهر بوجود تحركات علنية وخفية للجيش في مالي، منوها ان استقالة الرئيس المالي وحل الجمعية الوطنية ( البرلمان)، فرضا المجلس العسكري حاكما على البلاد. واستطرد يقول:"نحن الامتداد الطبيعي للشقيقة مالي، ما يبرر زيارتي وزير الخارجية (صبري بوقادوم) لباماكو، ولهذا اقترحنا عليهم ( يقصد المجلس العسكري) أن لا تتجاوز فترة الحكم الانتقالي السنة والنصف، كما أننا شددنا عليهم بأن الرئيس القادم يجب أن يكون مدنيا، مع حتمية الالتزام باتفاقية الجزائر في التعاطي مع الوضع في الشمال". من جهة أخرى، نفى الرئيس الجزائري أي مشاكل لبلاده مع جارتها الشرقية المغرب مستبعدا الحديث عن تهدئة بين البلدين،لافتا ان لا احد في الجزائر أساء للمغرب. إلى ذلك، شدد تبون على تمسكه باتفاق الشركة مع الاتحاد الأوروبي، لكنه أكد على ضرورة مراجعة بعض بنوده مراعاة لمصلحة الاقتصاد الجزائري. وقال تبون في مقابلة مع وسائل إعلام محلية بثته مساء الأحد "لم نطلب إلغاء اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، نحن متمسكون بهذا الاتفاق الذي لا يجب ان يكون على حساب مصلحة الاقتصاد الجزائري". وأضاف "طلب مراجعة الاتفاق يندرج ضمن خطة المراجعات التي تقوم بها الدولة الجزائرية، لأننا لم نعد نسمح بالمزيد من النزيف الذي كانت تغطيه البحبوحة المالية. لابد من إعادة النظر في بعض بنود الاتفاق مثل التفكيك الجمركي المتبادل على النحو الذي يسمح لنا بتصدير منتجاتنا إلى دول الاتحاد الاوروبي". وتابع "الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي لا غنى للجزائر عنه ويتفهم انشغالات الجزائر وطلب منا وضع مسودة لمراجعة الاتفاق". ووقعت الجزائر مع الاتحاد الأوروبي عام 2005 اتفاقا للتبادل التجاري الحر، اعتبره الكثير من الخبراء الجزائريين بأنه "غير متوازن".
