تلقت "الصباح نيوز" مقال رأي من النائبة السابقة سنية تومية حول الوضعية المزرية للأطفال والمخاطر التي تتهددهم في ظل غياب العناية وانعدام الرقابة . وفي ما يلي نص المقال: غريبة هي الحياة ففي الوقت الذي تتلوى فيها طفلة طريحة الأرض أمام مدرسة ابتدائية يفترض فيها أن تكون الصدر الحنون للأطفال وليس مجرد ملقن للدروس أو ماء وفانوس آو أبواب وحيطان.وفي الوقت الذي ابتلع فيه مسؤول" ديوان التوسيخ" فيها الطفلة فرح تخرج علينا وزيرة "المرأة و اللا طفولة " على صفحات التواصل الاجتماعي لتهاتف طفلا برلمانيا على مرأى ومسمع من العيون وتهنئه. فأي تميز هذا بين طفل وآخر وبين ذكر وأنثى؟ أو لم يدري أشباه هؤلاء المسؤولين أنه "وليس الذكر كالأنثى"؟ أين هو القانون الذي يحمي الأطفال دون السن القانونية من العمل وأين هي الغرامة المالية التي تسلط على الولي إذا لم يكن أطفاله إجباريا يدرسون حتى سن السادسة عشر.أم أنها أمست بدعة تونسية مقيتة؟ دولة توجد فيها القوانين ولا تطبق والأغرب والأدهى من كل ذلك أننا أضحينا نسمع أشباه "الثقفوت" يدعون إلى تفعيل بعض القوانين و الحال أن القانون لم يوضع إلا ليطبق.لا ألوم الولي إذا كان إبنه أو إبنته دون السن القانونية يشتغل ليقتات لكنني ألوم وزارة التربية التي لا تراقب ولا تنفذ في القانون وألوم وزارة الشؤون الاجتماعية التي يذهب جزءا كبيرا من منحها وإعاناتها لغير مستحقيها ولعل المنحة التي وزعت في الموجة الأولى للكورونا كانت خير دليل فكشفت العورات ولم نسمع للوزارة إلا العويل والتهديدات لنزع المنح من كل غير مستحق لكن هيهات هيهات . وهل إن الدراسة بنظام الحصة الواحدة وبالتداول لتلاميذ المدارس الابتدائية فتحت المجال فسيحا لفلذات أكبادنا المعوزين والمعوزات للعمل مساء حتى الموت في البالوعات. سمتها أمها فرح لتجلب لها البهجة والفرح والسرور فما كان لكل هذه المعاني الجميلة التي يتبرك بها المسمون إلا هباء منثورا وإلا حلما جميلا بات مدفونا. والأقسى أن نسمع لغة التعويض من أشباه المسؤولين والحال أن هناك افعال لا بد أن تنجز دون كلام. فأي شيء يعوض الحياة وأي شيء يعوض ضحكة طفل لأمه والحال أن الدنيا بأسرها لن تساوي شيئا بعد فقدان الفلذات. "التعويض" الحقيقي هو أن تغطى كل البالوعات وأن يكتب أمامها "ممنوع منعا باتا الاقتراب خطر مات" ولكن لم تكلف حتى البلديات نفسها بكتابة لافتات تحذيرية ولا ومضات تحسيسية ولا أي شيء. لم يقدر المشيشي إلا على وزير كفيف لم يصرح لأي وسيلة إعلامية بطريقة رسمية بعصيانه لرئيسه إنما كان الأمر اجتماعا بالمنظورين لنعود إلى دولة التعليمات ودولة الهيبات المزعومة في حنين مكبوت للدولة البوليسية ولتكميم الأفواه. كان الأجدر بالإقالة السريعة والمشروطة لمسؤول ديوان التطهير ولوزير التربية الذي ترك مدير إحدى المدارس فيه الطفلة تتلوى آلما في الشارع بتعلة كان الأفضل عوضها السكوت.فرب كلمة سلبت نعمة. فعن أي اختيار يتحدث ذلك المدير- الذي لم يكن تعيين أشباهه في العهد البائد إلا بعد أخذ رأي كل السلطات الأمنية وكل مسؤولي التجمع الجهوية - لطفلة العشر سنوات وفي حالة تسمم وألم حاد.ألا ترفع مسؤولية الاختيار كما يرفع القلم عن النائم حتى يفيق أو ليس المريض كالنائم وكالصغير حتى يبلغ وكالمجنون حتى يعقل ؟ وكيف لطفلة ولولي ابنته ستستمر في الدراسة في تلك المدرسة أن يشهدا ضد المدير وهو الخصم والحكم في الآن نفسهّ ولنفترض جدلا أن الطفلة اختارت التألم في الشارع طريحة القاع لإختيارها أن يطاع أمام عدسات الكاميرا؟