أفاد المكتب السياسي للتيار الشعبي ان بعض الكتل البرلمانية تصر وبتواطؤ من حكومة المشيشي،التي سحبت مشروع الحكومة لتنقيح المرسوم 116 المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري لتفسح المجال لمشروع كتلة ما يسمى ائتلاف الكرامة المتعلق بنفس المرسوم ليعرض اليوم على الجلسة العامة للمصادقة عليه في مجلس نواب الشعب رغم المعارضة الواسعة والشديدة التي جوبه بها. كما اضاف المكتب السياسي للتيار الشعبي انه وأمام هذا التطور الخطير من خلال عملية المرور بقوة التي تقوم بها الترويكا الجديدة في هذا الملف، لأنه يستنكر التواطؤ الحكومي على حساب الأمن القومي للبلاد مقابل استمرار الدعم البرلماني لرئيس الحكومة من قبل الترويكا الجديدة،في تأكيد جديد على سقوط الحكومة الحالية نهائيا تحت براثن المافيا والإخوان والمجموعات الفاشية في البرلمان. كما اعتبر ان تمرير هذا المشروع يشكل خطرا وتهديدا حقيقيا لحريّة الإعلام في تونس،ويهدف إلى المس من استقلالية الهيئة والتراجع عن المكتسبات الضامنة لحرية الإعلام بالنظر الى المعايير المنظمة لحريّة الاتصال السمعي والبصري،التي أقرّها المرسوم عدد 116 لسنة 2011 ،ومقتضيات كراسات الشروط المتعلقة بإحداث واستغلال القنوات الإذاعية والتلفزية. واضاف التيار الشعبي ان الهدف من هذا التنقيح هو حذف شرط الترخيص لإحداث القنوات الفضائية والإذاعية من أجل إضفاء الشرعيّة على القنوات غير القانونيّة من جهة ومن جهة اخرى فتح الباب للاستثمارات الخارجية المشبوهة في مجال الاعلام وتحويل تونس الى منصة لإعلام التكفير والتحريض وتبييض الأموال والأجندات التخريبية في المنطقة وهو ما يشكل خطرا كبيرا على الأمن القومي لبلادنا،علما بأنه لا توجد دولة محترمة في العالم لا تفرض الترخيص المسبق لإحداث القنوات الفضائية والإذاعية. كما قال ان هذا المشروع مخالف للدّستور الذي نصّ في مادّته 127 على أن "تتولى هيئة الاتصال السمعي البصري تعديل قطاع الاتصال السمعي البصري وتطويره،وتسهر على ضمان حرية التعبير والإعلام،وعلى ضمان إعلام تعددي نزيه. تتمتع الهيئة بسلطة ترتيبية في مجال اختصاصها وتستشار وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بهذا المجال" ودعا التيار الشعبي كل القوى الوطنية والتقدمية ومنظمات المجتمع المدني الى التصدي لهذا المشروع والعمل على اسقاطه،كما دعا رئيس الجمهورية الى رفض امضائه في صورة المصادقة عليه وتحمل مسؤوليته كاملة في حماية الأمن القومي للبلاد.
