في ظل الجدل الذي اثاره مشروع تنقيح المرسوم 116, أكد حزب الأمل ان مسألة تنظيم قطاع الاعلام السمعي والبصري تتعلق بالحريات العامة وبالحقوق الاساسية للمواطن وتعلو عن الصراعات الفئوية والحزبية ولا يمكن تناولها من زاوية من القائم بالتنقيح أو الجهة المستفيدة منه، وانما من جهة محتواه وتداعياته على الحريات العامة في إطار حفظ النظام العام والأمن القومي. ودعا حزب الأمل ، في بلاغ له، الحكومة الى المبادرة بمشروع قانون جديد ينظم قطاع الاعلام السمعي والبصري، يراعى فيه حق المواطن في النفاذ الى المعلومة وحرية بعث القنوات الاذاعية أو التلفزية ويوضح المقاييس الموضوعية التي ينبغي ان تتوفر عند منح التراخيص لاستغلال ذبذبات الارسال المختلفة. وفي ما يلي نص البيان: الآن وقد تراجعت عاصفة الجدل حول تنقيح المرسوم عدد 116 وانتهت الى سحب الحكومة بصفة مفاجئة لمشروعها وإلى ارجاء النظر في مقترح المقدم من كتلة الكرامة، يهم حزب الأمل ان ينبه الى ما يلي: 1/ ان مسألة تنظيم قطاع الاعلام السمعي والبصري تتعلق بالحريات العامة وبالحقوق الاساسية للمواطن وتعلو عن الصراعات الفئوية والحزبية ولا يمكن تناولها من زاوية من القائم بالتنقيح أو الجهة المستفيدة منه، وانما من جهة محتواه وتداعياته على الحريات العامة في إطار حفظ النظام العام والأمن القومي. 2/ يدعو الحكومة الى المبادرة بمشروع قانون جديد ينظم قطاع الاعلام السمعي والبصري، يراعى فيه حق المواطن في النفاذ الى المعلومة وحرية بعث القنوات الاذاعية أو التلفزية ويوضح المقاييس الموضوعية التي ينبغي ان تتوفر عند منح التراخيص لاستغلال ذبذبات الارسال المختلفة (ارضية، عن طريق الكابل أو فضائية)، وشروط ضمان التعددية الفكرية والسياسية والامانة في نقل الخبر والحياد والشفافية في التمويل والاستقلال عن الأحزاب. 3/ يعرب حزب الامل عن استغرابه من الاصوات التي ارتفعت لمطالبة رئيس الدولة بعدم التصديق على القوانين الصادرة عن مجلس النواب لما في ذلك من خطر على استقرار المؤسسات الدستورية ويذكر بهذه المناسبة أنه لرئيس الدولة ان يعيد القوانين الى المجلس لقراءة ثانية تقتضي أغلبية معززة لإقرارها من جديد (ثلاثة اخماس اعضاء المجلس) وانه إذا ما تعلقت تلك القوانين بالحريات العامة فله أن يعرضها على الاستفتاء العام، وليس لرئيس الدولة في كل الاحوال ان ينتصب قاضيا للحكم على دستورية القوانين. 4/ ويطالب حزب الامل مجلس نواب الشعب أن يسرع بإرساء قانون المحكمة الدستورية، حتى ترى هذه المؤسسة الحيوية النور وتقوم بدورها في صون الحريات وضمان استقرار مؤسسات الدولة. تونس في 22 أكتوبر 2020 عن حزب الامل رئيس الهيئة السياسية
