اعتبر حزب "أمل" أن مسألة تنظيم قطاع الإعلام السمعي والبصري، تتعلق بالحريات العامة وبالحقوق الاساسية للمواطن وتعلو عن الصراعات الفئوية والحزبية ولا يمكن تناولها من زاوية من القائم بالتنقيح أو الجهة المستفيدة منه، وإنما من جهة محتواه وتداعياته على الحريات العامة، في إطار حفظ النظام العام والأمن القومي. وفي بيان صادر عنه اليوم الخميس، دعا الحزب، الحكومة، إلى المبادرة بمشروع قانون جديد ينظّم قطاع الإعلام السمعي والبصري، "يراعى فيه حق المواطن في النفاذ إلى المعلومة وحرية بعث القنوات الإذاعية أو التلفزية ويوضّح المقاييس الموضوعية التي ينبغي أن تتوفر عند منح التراخيص لاستغلال ذبذبات الارسال المختلفة (أرضية، عن طريق الكابل أو فضائية)، وشروط ضمان التعددية الفكرية والسياسية والامانة في نقل الخبر والحياد والشفافية في التمويل والاستقلال عن الأحزاب". كما أعرب حزب الأمل عن استغرابه "الأصوات التي ارتفعت لمطالبة رئيس الدولة بعدم التصديق على القوانين الصادرة عن مجلس النواب، لما في ذلك من خطر على استقرار المؤسسات الدستورية"، مذكرا بأنه لرئيس الدولة أن يعيد القوانين إلى المجلس، لقراءة ثانية، تقتضي أغلبية معززة لإقرارها من جديد (ثلاثة أخماس أعضاء المجلس) وأنه إذا ما تعلقت تلك القوانين بالحريات العامة، فله أن يعرضها على الاستفتاء العام، وليس لرئيس الدولة في كل الاحوال أن ينتصب قاضيا للحكم على دستورية القوانين". وطالب الحزب في بيانه، مجلس نواب الشعب، بأن يسرع بإرساء قانون المحكمة الدستورية، "حتى ترى هذه المؤسسة الحيوية النور وتقوم بدورها في صون الحريات وضمان استقرار مؤسسات الدولة".
