: أكد رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، لدى لقائه، اليوم الجمعة بقصر باردو، أعضاء اللجنة الوطنية لضحايا الاستبداد، وهي تنسيقية للدفاع عن ملف العدالة الإنتقالية، "الحرص على مواصلة دعم كلّ المبادرات والمساعي لإنهاء هذا الملف.. وتوجيه أنظار المجموعة الوطنية إلى المستقبل، بدل المناكفات والتجاذبات حول الماضي بما فيه من خلافات وانتهاكات وهضم لحقوق الكثير من الأفراد والجهات"، وفق ما جاء في بلاغ إعلامي للبرلمان. وشدّد الغنوشي على"عدالة قضية ضحايا الاستبداد، وضرورة تحقيق الإنصاف لهم جميعا وجبر الضرر الذي لحقهم ماديا ومعنويا"، مبينا أنّ ملف العدالة الانتقالية "يحتاجُ تضافر جهود كلّ الأطراف الوطنية، وعلى رأسها مؤسّسات الدولة، بما يُسهم في تجاوز مخلفات الماضي ودفع البلاد نحو أفق المصالحة الوطنية الشاملة"، حسب نص البلاغ. من جهته، قدم الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية لضحايا الاستبداد، عبد الحميد الطرودي، عددا من الاقتراحات للمضي قدما في معالجة ملف العدالة الانتقالية، ومن بينها بالخصوص الإسراع بفتح صندوق الكرامة، ونشر قائمات الشهداء والجرحى، ونشر التقرير الكامل لهيئة الحقيقة والكرامة، وإلحاق ملف العدالة الإنتقالية بالهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة، خاصة بعد أن تمّ تعيين رئيس جديد لها مؤخرا. وأكد الطرودي ضرورة "الإعتذار لهؤلاء وردّ الإعتبار لهم وجبر ضررهم، والإصغاء إلى ممثلين عنهم، وتشريكهم في أخذ القرار، مساهمة منهم في إيجاد الحلول وسرعة تنفيذها". كما أعرب عن الأمل في أن يكون ملف العدالة الإنتقالية أولوية من أولويات المجلس النيابي، باعتباره ملفا يشمل حقوق جزء كبير من التونسيات والتونسيين على اختلاف انتماءاتهم ومن مختلف الفئات ومن جرحى الثورة وعائلات الشهداء والنقابيين واليساريين والإسلاميين والحقوقيين والمفروزين أمنيا وضحايا الحوض المنجمي وأحداث الخبز. وحضر اللقاء، مساعدة الرئيس المكلفة بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني، جميلة دبش الكسيكسي، ورئيس لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتفعيل قانون العفو العام والعدالة الانتقالية، سيف الدين مخلوف