أكد رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، اليوم الجمعة، حرصه على مواصلة دعم كلّ المبادرات والمساعي لإنهاء ملف العدالة الانتقالية وتوجيه أنظار المجموعة الوطنية إلى المستقبل، بدل المناكفات والتجاذبات حول الماضي بما فيه من خلافات وانتهاكات وهضم لحقوق الكثير من الأفراد والجهات". وذكر مجلس نواب الشعب في بيان نشره اليوم أن الغنوشي شدد اليوم الجمعة بقصر باردو، مع أعضاء اللجنة الوطنية لضحايا الاستبداد، على عدالة قضية ضحايا الاستبداد، وضرورة تحقيق الإنصاف لهم جميعا وجبر الضرر الذي لحقهم ماديا ومعنويا". وبين أنّ ملف العدالة الانتقالية "يحتاجُ تضافر جهود كلّ الأطراف الوطنية، وعلى رأسها مؤسّسات الدولة، بما يُسهم في تجاوز مخلفات الماضي ودفع البلاد نحو أفق المصالحة الوطنية الشاملة"، حسب نص البلاغ. وقدم الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية لضحايا الاستبداد، عبد الحميد الطرودي، عددا من الاقتراحات للمضي قدما في معالجة ملف العدالة الانتقالية، ومن بينها بالخصوص الإسراع بفتح صندوق الكرامة، ونشر قائمات الشهداء والجرحى، ونشر التقرير الكامل لهيئة الحقيقة والكرامة، وإلحاق ملف العدالة الإنتقالية بالهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة، خاصة بعد أن تمّ تعيين رئيس جديد لها مؤخرا. ودعا الطرودي الى ضرورة الإعتذار لهؤلاء وردّ الإعتبار لهم وجبر ضررهم، والإصغاء إلى ممثلين عنهم، وتشريكهم في أخذ القرار، مساهمة منهم في إيجاد الحلول وسرعة تنفيذها. كما أعرب عن الأمل في أن يكون ملف العدالة الإنتقالية أولوية من أولويات المجلس النيابي، باعتباره ملفا يشمل حقوق جزء كبير من التونسيات والتونسيين على اختلاف انتماءاتهم ومن مختلف الفئات ومن جرحى الثورة وعائلات الشهداء والنقابيين واليساريين والإسلاميين والحقوقيين والمفروزين أمنيا وضحايا الحوض المنجمي وأحداث الخبز.