عاجل/شبهات تعرّض سجين للتعذيب ببنزرت: هيئة المحامين تُعلّق على بلاغ وزارة العدل وتكشف..    عاجل - اليوم آخر أجل لدفع معلوم الجولان لهذه السيارات    ربط أكثر من 3500 مؤسسة تربوية بشبكة الألياف البصرية ذات التدفق العالي بالأنترنات    كل ما تحتاج معرفته عن ''كليماتيزور'' السيارة ونصائح الاستعمال    قيس سعيّد يُجدّد دعم تونس لفلسطين ويدعو لوحدة الموقف العربي..    عاجل/ في نشرة متابعة: تقلبات جوية وامطار رعدية بعد الظهر بهذه الولايات..    انطلاق امتحانات البكالوريا التجريبية..    عاجل/ منخفض جوي شبيه بمنخفض جانفي وفيفري..هكذا سيكون الطقس خلال الأيام القادمة..    عاجل -فلكيا : موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    حكم قضائي في حق اجنبي متهم في قضية ذات شبهة ارهابية    بطولة مدريد المفتوحة للتنس للأساتذة: النرويجي كاسبر رود يتوج باللقب    البطولة الفرنسية : ليل يتعادل مع مرسيليا 1-1    فرص واعدة للمؤسسات التونسية في FITA2025: تونس تستقبل القمة الإفريقية يومي 6 و7 ماي 2025    عامر بحبة: أسبوع من التقلبات الجوية والأمطار الغزيرة في تونس    عاجل : دولة عربية تعلن عن حجب 80% من الحسابات الوهمية    محرز الغنوشي: حرارة صيفية الظهر وأمطار منتظرة    بوفيشة: احتراق شاحنة يخلف وفاة السائق وإصابة مرافقه    مفتي السعودية يوجه رسالة هامة للحجاج قبل انطلاق الموسم بأيام    العثور على جثث 13 موظفا من منجم للذهب في بيرو    ترامب يأمر بفرض رسوم بنسبة 100% على الأفلام غير الأمريكية    الرحيلي: الأمطار الأخيرة أنقذت السدود... لكن المشاكل الهيكلية مستمرة    من الثلاثاء إلى الخميس: انقطاع مياه الشرب في هذه المناطق بالضاحية الجنوبية للعاصمة    حصيلة المشاركة التونسية في البطولة العربية لألعاب القوى بالجزائر: 19 ميدالية....    ترتيب لاعبات التنس المحترفات: انس جابر تتراجع..    سوريا.. انفجار الوضع في السويداء مجددا.. اشتباكات وقصف ب"الهاون"    باكستان تصعد حظرها التجاري ضد الهند    معرض تونس الدولي للكتاب: الناشرون العرب يشيدون بثقافة الجمهور التونسي رغم التحديات الاقتصادية    بوسالم.. فلاحون يطالبون بصيانة و فتح مركز تجميع الحبوب بمنطقة المرجى    كأس تونس لكرة اليد : الترجي يُقصي الإفريقي ويتأهل للنهائي    بورصة تونس تحتل المرتبة الثانية عربيا من حيث الأداء بنسبة 10.25 بالمائة    الرابطة الثانية (الجولة العاشرة إيابا)    البطولة العربية لألعاب القوى للأكابر والكبريات: 3 ذهبيات جديدة للمشاركة التونسية في اليوم الختامي    رئيس اتحاد الناشرين التونسيين.. إقبال محترم على معرض الكتاب    وزارة العدل توضّح    معرض تونس الدولي للكتاب يوضّح بخصوص إلزام الناشرين غير التونسيين بإرجاع الكتب عبر المسالك الديوانية    بوشبكة.. حجز أجهزة إتصال متطورة لدى اجنبي اجتاز الحدود بطريقة غير قانونية    الليلة: أمطار متفرقة والحرارة تتراوح بين 25 و29 درجة    دخل فرعا بنكيا لتحويلها.. حجز عملة أجنبية مدلسة بحوزة شخص    قابس.. حوالي 62 ألف رأس غنم لعيد الأضحى    ثنائية مبابي تقود ريال مدريد لمواصلة الضغط على برشلونة المتصدر بالفوز 3-2 على سيلتا فيغو    انتفاخ إصبع القدم الكبير...أسباب عديدة وبعضها خطير    هام/ بالأرقام..هذا عدد السيارات التي تم ترويجها في تونس خلال الثلاثي الأول من 2025..    إلى أواخر أفريل 2025: رفع أكثر من 36 ألف مخالفة اقتصادية وحجز 1575 طنا من المواد الغذائية..    الفول الأخضر: لن تتوقّع فوائده    تونس في معرض "سيال" كندا الدولي للإبتكار الغذائي: المنتوجات المحلية تغزو أمريكا الشمالية    النفيضة: حجز كميات من العلف الفاسد وإصدار 9 بطاقات إيداع بالسجن    هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية..    الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة    سوسة: الإعلامي البخاري بن صالح في ذمة الله    لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام    كارول سماحة تنعي زوجها بكلمات مؤثرة    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رأي / من أجل إنقاذ عدد من الأراضي والضيعات الفلاحية الدولية وتطوير إنتاجيتها
خالد نجاح نشر في الصباح يوم 10 - 11 - 2020

منذ 14 جانفي 2011 والطبقة السياسية والحاكمة تتحدث عن منوال تنمية جديد يحقق للتونسيين الكرامة..كلهم قالوا إن منوال التنمية منذ الإستقلال كان فاسدا وخدم جهات دون أخرى وانه يجب إرساء التمييز الإيجابي حتى تعم التنمية المناطق المهمشة والفقيرة ويجد "المعطلون عن العمل" شغلا ومورد رزق .
المسؤولية تكليف وليست تشريفا لتوفير الشغل للشباب العاطل
تعاقبت الحكومات وتعدد الوزراء والمستشارون مجاملة أو محاصصة أو كفاءة أو ترضية ..المهم أنهم تعددوا لتنفيذ الوعود.واقتنعت الحكومة الحالية برئاسة المشيشي أن إفراد التشغيل بوزارة يجب أن ينتهي لأن ذلك كان لفترة سنوات في العهد السابق وعهد "الثورة" ضحكا على الذقون فالتشغيل هو شأن جميع الوزارات وليس وزارة واحدة تنفرد بالموضوع وأن القرارات لتأمين مرحلة البحث عن الشغل تصدرها الحكومة وليس وزارة تمسك ملف التشغيل حصريا .
ولكن المشكل لا يكمن في التعيينات وهيكلة الحكومة وإنما في قدرة المسؤول وزيرا كان أو في أي موقع من التسلسل الإداري على تحقيق الأهداف التنموية التي وضعتها الدولة. فالمسؤولية لا تنحصر في المكتب الوثير وفيلق المستشارين والإداريين والملحقين وديوان وزيري يضم حشدا من الإطارات، وإنما تقتضي من صاحبها ان يكون متابعا دقيقا للشؤون التي هي تحت إشرافه ويوزع وقته بين العمل الميداني والعمل في المكتب.فالمسؤول الذي يجهل الواقع لن ينجح وستكون قراراته خارج الإطار وخارج السياق. وعلى وزارة الشباب والرياضة ان تكون اليوم في مستوى الإنتظارات والتطلعات بعد أن أحيل إليها ملف الإدماج المهني بالبحث عن الحلول الممكنة ومنها الموضوع الذي سأتحدث عنه لاحقا .
عدد من الأراضي والضيعات الفلاحية خارج الدورة الإنتاجية
هذه مقدمة طويلة أردتها تمهيدا لموضوع على غاية من الأهمية في تقديري وقد أثار انتباهي بصفة خاصة لما زرت مؤخرا جهة فلاحية كانت جل أراضيها في عهد الإستعمار على ملك المعمرين . الموضوع يتعلق بأراضي الدولة الفلاحية المهملة في هذه الجهة وغيرها من جهات البلاد أكيد . أراضي بيضاء لا نبات فيها ولا زرع، وضيعات في وضعيات رديئة يتطلب ترميمها آلاف الدنانير. والغريب أن الدولة عن طريق هياكلها الجهوية تنظر إلى الوضع المتردي منذ عقود ولا تحرك ساكنا .فلو تحرت لما بلغت الاراضي والضيعات الفلاحية خصوصا هذه الدرجة من الخراب، ولما كانت مهملة بهذا الشكل .وتنتظر هذه الأراضي والضيعات الفلاحية اليوم من يخدمها ويحييها لاستخراج خيراتها الوفيرة قمحا وعنبا وزيتونا، وتزيد في تربية الأبقار وإنتاج الحليب، و تنتظر أن تفرج عليها الدولة بعد أن أصبحت خرابا ومرتعا للفساد والجلسات الخمرية وتمنحها للشباب الراغب في تعاطي النشاط الزراعي . والحقيقة أن ما رأيته صادم ويطرح سؤالا حول مدى منهجية الحكومة في البحث عن حلول للتشغيل والحال أنها تهدر الحلول .
في عهد بورقيبة رحمه الله تحقق الجلاء الزراعي وأصبحت مزارع المعمرين وضيعاتهم على ملك الدولة التونسية . ومكنت الدولة عددا من المقاومين من مقاسم فلاحية على وجه الكراء وتمليكا. وكان للمقربين من الحزب الإشتراكي الدستوري النصيب الأوفر منها. وقد اشتغل عدد منهم بجدية في القطاع الفلاحي حيث لم يكن له مصدر رزق آخر وحقق نتائج مهمة . في حين اندثر النشاط الفلاحي لعدد من المقاسم الأخرى أو لم يكن بالدرجة المأمولة.
أما في عهد بن علي رحمه الله فحظي عدد من كبار المسؤولين في الدولة والمقربين من الرئيس وعائلته بكراء ضيعات فلاحية كبيرة ويبدو أن من تمتع بذلك قد عمل جديا في المجال الفلاحي وحقق نتائج مهمة.
ضيعات فلاحية تم تخريبها بحثا عن كنوز المعمرين.
ولكن لا يعني هذا أن الدولة لم تراع حاجيات الشرائح الأخرى من المجتمع بل استمرت في كراء المقاسم عن طريق البتّات العمومية لكبار الفلاحين وصغارهم ومنهم من يشتغل حتى اليوم في القطاع الفلاحي ومنهم من هو منقطع ولا يستغل الأرض التي اكتراها من الدولة. بل إن عددا منهم لا يدفع معين الكراء منذ فترة وأهمل الأرض. وتصدر من حين إلى آخر قرارات بالإخلاء يتم تنفيذها حسب الممكن.
واللافت أن عددا من الذين شاركوا سابقا في جميع العهود في البتات العمومية لكراء الضيعات الفلاحية خصوصا قاموا بذلك لغاية في نفس يعقوب وهزهم الطمع إلى كنوز المعمرين التي اعتقدوا انها مخفية تحت الأرض وذهب في ظنهم أن المعمرين لما حصلت تونس على استقلالها سنة 1956 خبأوا أملاكهم الثمينة من ذهب وفضة وقطع نادرة تحت الأرض ثم غادروا البلاد بعد تحقيق الجلاء الزراعي وتركوا "كنوزهم". وحسب عدد من الروايات عثر البعض على ما تيسّر من المعادن الثمينة بعد أن خربوا الضيعات التي كان يسكنها المعمرون . والنتيجة ان عددا من الضيعات الفلاحية أصابه الخراب وأهملته الدولة فلم يعد قابلا للإستغلال إلا بعد ترميم مكلف للغاية. والسؤال لماذا حصل كل هذا. ومن سيتكفل بالترميم والتهيئة؟ وهل تقدر الدولة على ذلك أصلا؟
ضررة مراجعة صيغ كراء الأراضي والضيعات الفلاحية تمهيدا لتمليكها
اليوم تريد الدولة القطع مع ما حصل في الماضي وانقاذ ما يمكن انقاذه بعد أن خرب عدد من الضيعات بحثا عن الكنوز ولم تحاسب الدولة من قام بهذا الدمار. وتم إهمال العديد من مساحات الأراضي الفلاحية .وقامت الحكومة السابقة باقتراح تعديل قانون تمليك الأراضي الفلاحية حتى تكون قابلة للتوريث .وهذا منطقي جدا. ولكن الأمر لا يزال في حدود الصياغات وترتقب مئات العائلات قرار التمليك بما يمكنها من الحصول على قروض لتطوير انشطتها الفلاحية. ومن واجب الحكومة أن تأخذ في الإعتبار في هذا التعديل حقوق عدد من المظلومين الذين أجبرتهم الدولة في العهد السابق على مغادرة الضيعات الفلاحية دون سبب . وهذه الضيعات أخليت من سكانها ومستغليها ليكون مصيرها الخراب وتتحمل الدولة مسؤواية ذلك وعليها ان تتفادى هفوتها وتعيد الملك لأصحابه لو ما زالوا موجودين.
ولكن الحكومة رغم جهدها وخاصة في الاشهر القليلة المنقضية لا تزال تعتمد عددا من القوانين والإجراءات القديمة التي تحكم التصرف في العقارات الفلاحية ولا تأخذ في الإعتبار مثلا طلبات توسيع النشاط الفلاحي للمشاريع الصغيرة الناجحة وتجعل من هذه العقارات رهين بتة عمومية يمكن أن تعود إلى كل من يملك ما يكفي من المال دون اشتراط خبرته في المجال الفلاحي أو دراسته لهذا المجال في الجامعة أو تلقيه تكوينا في أي من الإختصاصات الفلاحية . فالمشاركة في بتة عمومية لكراء ارض فلاحية تكاد تقتصر على طلب تسوية الوضعية الجبائية . وكم من واحد ربح البتة ولكنه فشل في المشروع . وكم من عقار فلاحي مهمل اليوم ولا حبة فيه ولا ثمرة. والأدهى من ذلك أن هناك أرض فلاحية جرداء لم يعد متسوغوها يدفعون للدولة معين الكراء.
صحيح ان الحكومة تقوم عن طريق هياكل وزارتي الفلاحة وأملاك الدولة بجهود كبيرة لتوفير المقاسم الفلاحية و مياه الري وتوزيعها على الاراضي . وتعمل قدر الممكن على إسناد الفلاح ولكن عليها أن تلتفت بجدية إلى العقارات الفلاحية المهملة والمخرّبة وتصدر القوانين الملائمة حتى تستعيد هذه العقارات قدرتها على الانتاج .
وعلى الحكومة أن تراجع نظرتها إلى هذه العقارات فليست البتة العمومية هي الوحيدة القادرة على حل المشكل بل عليها أن تنكب بجدية على ملفات توسيع نشاط المشاريع الناجحة وخصوصا الصغيرة منها وذلك بتمكين أصاحابها منت كراء العقارات الإضافية لمدة طويلة في مرحلة أولى ثم تمليكها لهم في صورة جديتهم وتحقيقهم للنتائج والأهداف. والحلول لن تغيب في اعتقادي عن الحكومة .فقط عليها فتح الملف بجدية تقنيا وليس سياسيا.
ويجب الإشارة في هذ المسألة إلى ضرورة الإنتباه إلى مرامي المبادرة التشريعية المعلنة لتمليك الأراضي الفلاحية الدولية أو توزيعها .فلو أنها كانت تقصد المصلحة العامة فعليها أن تراعي أساسا مصالح المستغلين الحاليين للأراضي الفلاحية وألا تهضم حقوقهم و تأخذ في الإعتبارمبدأ توزيع الأراضي على من يستحقها من المتخصصين في المجال الفلاحي وأصحاب التجربة في المجال دون غيرهم وفق خطة منهجية وأهداف واضحة ترمي في النهاية إلى تطوير الفلاحة في البلاد لا غير.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.