تمّ صباح اليوم الجمعة إطلاق برنامج التربية الوالدية الإيجابية خلال ندوة وطنية خصصت لعرض نتائج الدراسة المتعلقة بمعارف وقدرات وتعامل الأولياء مع أطفالهم في مرحلة الطفولة المبكرة والإعلان عن البرنامج الوطني لدعم الوالدية الإيجابية، نظمتها وزارة المرأة والأسرة وكبار السن بالتعاون مع مكتب منظمة الأممالمتحدة للطفولة بتونس (يونيسف) وأشرف على افتتاحها هشام المشيشي رئيس الحكومة، وذلك في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للطفل وبذكرى إقرار الجمعيّة العامة للأمم المتّحدة للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. ويتنزّل هذا البرنامج في إطار تنفيذ مكونات الإستراتيجية متعددة القطاعات لتنمية الطفولة المبكرة (2017-2025) والأنشطة ذات الأولوية وخاصة المحور الثاني منها المتعلق ب"الأسرة والتربية الوالدية". وافادت الوزيرة في كلمتها أن أهم توجهات هذه الاستراتيجية تتمثل في تعميم النفاذ إلى خدمات تنمية الطفولة المبكرة ذات جودة من خلال عدة برامج على غرار إحداث فضاءات عمومية للطفولة المبكرة في المناطق ذات الأولوية وإعادة إحياء رياض الأطفال البلدية بالإضافة إلى تمكين 10.000 طفل من أبناء العائلات المعوزة من الالتحاق برياض الأطفال في إطار دعم الأسر محدودة الدخل ورعاية وحماية أطفالها، مشيرة إلى إحداث ثلاثة مراكز نموذجية لتنمية الطفولة المبكرة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف. وأكدت الوزيرة أن إطلاق برنامج "التربية الوالدية الإيجابية" يرمي بالاساس إلى تعميق الوعي لدى الأمهات والآباء بضرورة اكتساب معارف ومهارات تربوية متطورة تقوم على احترام حقوق الطفل وتنمية مهاراته من جهة وتدعم الأواصر الوثقى التي تجمع الطفل بوالديه وتجعله ينشأ في وسط عائلي سليم ومتوازن، مبينة أن نتائج الدراسة المتعلقة بمعارف وقدرات وتعامل الأولياء مع أطفالهم في مرحلة الطفولة المبكرة كانت المنطلق لوضع التصور العام والمحاور الكبرى لبرنامج الوالدية الإيجابية ضمن أربعة مواقع نموذجية (الملاسين-بلطة وبوعوان-حفوز-مدنين) كمرحلة أولية في انتظار تعميم البرنامج. وقالت الوزيرة أن هذه الدراسة التي شملت 5000 ولي وولية اهتمت بجوهر العلاقة بين الوالدين والطفل في فترة نموه المبكرة (من 0 إلى 6 سنوات) لا سيما معارف الأبوين فيما يخص فوائد الرضاعة الطبيعية ومدى إدراكهم لدرجات النمو الطبيعي من عدمه لطفلهم أو أطفالهم وكيفية تعاطيهما مع المشاكل الصحية التي تعترض أبنائهما. وبيّنت الوزيرة في ذات الصدد ان بعض التقارير تشير إلى أن أكثر من 80 % من الأطفال قد تعرّضوا للعنف واعتبرت ذلك مؤشرا خطيرا يتطلّب ضبط رؤية شاملة لمقاومة كل الظواهر الاجتماعية الضارة بالطفولة ورسم سياسات عمومية أفقية يتم ترجمتها في برامج خصوصية ونشاطات مشتركة بين مختلف الوزارات. ودعت بالمناسبة إلى ضرورة التفكير في عمل مشترك يستهدف الاعتناء بالطفولة في مراحلها المختلفة وبعملية التنشئة الاجتماعية وبالقضاء على كافة مظاهر العنف والانتحار، والتسرب المدرسي، وغيرها من الظواهر الاجتماعية التي نخرت النسيج الاجتماعي في بلادنا، معتبرة أن الاستثمار في الطفولة يعد استثمارا في المستقبل وبناء لمواطنة فاعلة وتأسيسا للديمقراطية.
