قال النائب شكري الذويبي في تصريح خص به "الصباح نيوز" أن من حق من يحتج أن يحتجّ ومن حقّه أن يطالب، لاسيما ان الاحتجاج السلمي القانون يشرّعه والدستور يكفله ، الا أنه لا يجب أن تكون الاحتجاجات على رأس المواطن وتكلّفه الثمن غاليا من خلال الطرقات المغلقة وغياب المحروقات وايقاف مواقع الإنتاج، على حد تعبيره. وأشار الذويبي الى ان المواطن أصبح يُعاقب المواطن وليس في السلطة، وكأن العملية وراءها أطراف وليست عفوية، والحكومة لا يجب أن تستجيب لمن يغلق الطرقات ويكسر ، ومن يتعامل بلياقة واحترام لا يجب أن ترفض التعاطي معه. وتابع الذويبي قائلا " المسؤولية تعود بدرجة أولى الى منوال التنمية غير المُتوازن للحكومات السابقة، والاحتجاجات التي حدثت في قفصة مُباشرة بعد مجلس وزاري تدُلّ على أنه لا ثقة للمواطن في الحكومة، فمثال ذلك انعقاد 2 مجالس وزارية سابقة خاصة بولاية توزر لم تُطبّق نصف قراراتها ، وهنا لابد من التاكيد على ان الحكومة يجب ان تستمع الى الشعب وتُركّز على التنمية في المناطق المحرومة ، والسلطة لديها 3200 مليار في المحاكم تريد أن تضع قانون مصالحة لاخراجها وهذا لصالح بارونات المال والمتهرّبين، والمفروض ارساء عدالة جبائية وعدم اعطاء أي وعود غير قادرة على تنفيذها. وشدد الذويبي على أن الحوار الوطني أو أي مبادرة يجب أن لا يكون لمُجرّد "اللمّة" بل أن يجمع الجميع بما فيها الأطراف المُتخاصمة ولا يقصي أي طرف في المشهد السياسي ويجب أن تطغى ثقافة الحوار والتعايش.