أعلنت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن إيمان الزهواني، اليوم الثلاثاء، عن إصدار كتيٌب عن حقوق النساء ضحايا العنف تحت عنوان "مانيش وحدي" وعن إطلاق منصة للتكوين عن بعد في مجال مكافحة العنف ضد المرأة. ويهدف "كتيٌب حقوق النساء ضحايا العنف" "، الذي تم إعداده من قبل الوزارة بدعم من مجلس أوروبا، إلى توعية الضحايا بحقوقهن، بالاضافة إلى مرافقتهن طيلة فترة الحماية والتوجيه، حسب ما أوضحته الوزيرة خلال أشغال ندوة افتراضية اتلامت اليوم تحت عنوان " نحو أفضل تعهّد بالنساء ضحايا العنف " وذلك في إطار 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة. وسيتم في مرحلة ثانية توزيع هذا الكتيب، الذي أعد في إطار مقاربة تتركز بالأساس على الحقوق، الغاية منها ليس فقط مكافحة ناجعة وفعالة لظاهرة العنف ضد المرأة، بل أيضا ضمان تعهد أفضل وحماية مناسبة للضحية،، على 24 ولاية تونسية عبر هيئات التنسيق الجهوية لمكافحة العنف ضد المرأة، حسب إيمان الزهواني هويمل. ومن جهة أخرى، أعلنت عن إنطلاق دروس "هيلب " HELP،عن بعد، لمجلس أوروبا، الخاصة بمكافحة العنف ضد المرأة. وترمي إلى تعزيز قدرات خمس هيئات تنسيق جهوية مختصة في مجال مكافحة العنف ضد المرأة وبعض المندوبيات الجهوية التابعة لوزارة المرأة والأسرة وكبار السن وعدد من مكونات المجتمع المدني. وسيشرف على تقديم دروس "هيلب" HELP عن بعد الخاصة بمكافحة العنف ضد المرأة ثلة من الأخصائيين التونسيين المعترف بهم لمدة تتراوح من 3 إلى 5 أشهر، وفق ما أوضحته الوزيرة ، حيث يتلاءم محتوى الدروس مع عمل هيئات التنسيق الجهوية في مكافحة العنف ضد النساء وترتكز بالأساس على مسألة التعهد المتعدد الاختصاصات للضحايا. وشددت الوزيرة على أن نجاح مسار مقاومة العنف ضد المرأة يبدأ بتوعية الضحية بحقوقها المتاحة قانونا بما يمكنها من إعمالها عند التعهد بها. ومن جهتها أكدت المديرة العامة للمرصد الوطني لمكافحة العنف ضد النساء منية كاري أنه رغم وجود تنسيقيات جهوية تعمل على مقاومة العنف ضد المرأة إلا أنها تفتقر إلى آليات عمل موحدة مما يجعل جهودها مشتتة وغير منسقة وغير فعالة ، داعية إلى ضرورة العمل على تجاوز هذه الثغرات حتى لا تقتصر تدخلات هذه التنسيقيات على التوجيه وإنما تتجاوز ذلك لتقدم خدمات ودعم ملموس لهذه الفئة. ودعت كاري إلى ضرورة العمل على مأسسة حقيقية في تونس للتعهد بالنساء ضحايا العنف وتأسيس مرجع معين تتلخص مهامه في تقديم تدخلات عاجلة وفعالة لهذه الفئة، مشددة على أن ذلك لن يتحقق دون تكاتف جهود جميع القطاعات المتدخلة وتوفير الاعتمادات اللازمة لذلك. ومن جانبها لفتت الخبيرة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة و العنف المنزلي بمجلس أوروبا ماري كلود هوفر، أن أن ثلث نساء العالم تعرضن إلى العنف المادي أو الجنسي من قبل أزواجهن أو طرف أخر، و أن هذا العنف يمثل السبب الأول لوفاة النساء المتراوحة أعمارهن بين 16 و 44 سنة باوروبا. وحذرت الخبيرة من التداعيات الخطيرة للعنف المسلط على النساء على مستوى صحتهن الجسدية والعقلية والاجتماعية ، إضافة إلى الكلفة الباهضة التي تتكبدها الدول للإحاطة بالنساء المعنفات، مشددة على أن توفير الإحاطة والرعاية للنساء المعنفات يجب أن يكون من أوكد أولويات جميع دول العالم.