علمت "الصباح نيوز" ان احدى الدوائر القضائية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس نظرت امس في قضية تتعلق بالاستيلاء على اموال احد البنوك بجهة فوشانة وقد قررت الابقاء على المتهمين المتورطين الذين بلغ عددهم اربعة اشخاص بحالة ايقاف فضلا عن اخرين بحالة فرار. وعن حيثيات القضية صرح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببن عروس انه على إثر عملية تفقد مالي تم إجراءه من طرف موظفي إحدى البنوك العمومية فرع فوشانة بن عروس تبين وجود إستيلاء على بعض أموال الحرفاء. واضاف حنين انه نظرا لخطورة الأفعال تولت النيابة العمومية ببن عروس بمجرد تعهدها بالشكاية التي تقدم بها البنك المتضرر إحالتها على الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة للتعهد، كما قامت النيابة العمومية مباشرة بإتخاذ قرار يقضي بتحجير السفر على المظنون فيه الرئيسي (موظف بالبنك) و على إثر تقدم الأبحاث تم التفطن لإختلاس مبالغ مبالغ مالية هامة تجاوزت قيمتها 2 مليار كما ثبت من خلال الأبحاث الأولية تورط أكثر من شخص من بينهم موظفة سابقة بالبنك المتضرر( أحيلت على التقاعد ) و بمراجعة النيابة العمومية تم الإذن بإجراء جميع التفتيشات و الحجز اللازم كما أذنت النيابة العمومية ببن عروس بالإحتفاظ بعدد 05 أشخاص ممن قويت الشبهة في شأنهم و الإذن بإدراج 04 أخرين بالتفتيش لتحصنهم بالفرار (منهم موظفين بالبنك ومنهم مستفيدين من عملية الإختلاس)وشدد محدثنا على انه بالرغم من تزامن تلك الفترة بإضراب القضاة وأعوان العدلية فإنه ونظرا لخطورة الأفعال المرتكبة وطبيعة المال موضوع الإستيلاء اصدرت النيابة العمومية بطاقة إيداع بالسجن في حقهم وتم تعهيد المجلس الجناحي ببن عروس بالنظر .. وقد عينت لها جلسة كانت يوم امس الموافق للخميس 07جانفي 2021 و تقرر إثرها إبقاء جميع المظنون فيهم تحت مفعول بطاقة الإيداع بالسجن و التخلي على القضية لفائدة المحكمة المختصة نظرا للصبغة الجنائية. وكشف محدثنا انه من المرجح أن تتولى النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي و تعهيد أحد قضاة التحقيق بالمحكمة ليواصل البحث.
