عبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها عن إستيائها ممّا حصل ويحصل من إستهداف للحريات العامة والفردية ومن إعتداء على القانون والدستور من طرف ما أسمتهم "بعض المليشيات الأمنية" ، كما استنكرت التشهير المعلن بالنشر والخرق الفاضح للمعطيات الشخصية، وادانت إستهداف مناضليها ومحامييها . وفي ما يلي نص البيان: ترصد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان منذ السبت الماضي الكم الهائل من السموم والبذاءات التي ينفثها بعض الأمنيين ونقاباتهم وما إحتوته من عنف وتهديد وعدوانية في تعبيرات علنية متنوعة على صفحات التواصل الإجتماعي وعبر مكالمات هاتفية وفي وسائل الإعلام وحتى أثناء إجتماعات عامة في الشوارع مثلما حصل يوم 01 فيفري 2021 في مدينة صفاقس وما رافق ذلك من عنف علني مورس على شباب "ثورة مستمرة" أمام المحكمة الإبتدائية. إن منسوب الحقد والبذاءة والتحقير والإهانة الموجه رأسا إلى قوى فكرية وإيديولوجية بعينها. وإلى فئات شبابية وحقوقيين وحقوقيات ومحامين ومحاميات وصحافيين وصحافيات ومصورين ومصورات وناشطين وناشطات في المجتمع المدني، يكشف عن نزوع فاشي يدفع هؤلاء ويجعل منهم قوة وعصابة ومليشياوية خارجة عن القانون تهدد السلم الإجتماعي والدولة والنظام الجمهوري، يقطر خطابها حقدا وكراهية لكل الأصوات الحرة ينضح بتأصّل جيني ونزوع فطري إلى القمع والدكتاتورية وسفك الدماء. وقد منحت نفسها سلطة التشريع والتنفيذ وإنتصبت بدل القضاء لإصدار الأحكام كما جاء في بيان الأمس 01 فيفري 2021 أمضاء "طارق الرياحي" عن إتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي و نقابة أعوان وإطارات إقليم الأمن الوطني بتونس وما جاء في كلمة "إمامهم" في خطبة صفاقس من فتوى في تكفير المحتجين. إن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تعبر عن إستيائها ممّا حصل ويحصل من إستهداف للحريات العامة والفردية ومن إعتداء على القانون والدستور من طرف بعض المليشيات الأمنية فإنها تستنكر التشهير المعلن بالنشر والخرق الفاضح للمعطيات الشخصية، كما تدين إستهداف مناضليها ومحامييها على غرار ما حصل (لحمزة نصري ووليد بن محمد وريم بنعامر) وغيرهم من شباب الحراك السلمي وما يتعرض له محامي الرابطة ونصير الموقوفين "ياسين عزازة" من تهديد وإستهداف. وتدعو رئيس الحكومة ووزير الداخلية إلى تحمل مسؤولياته في الإنفلات الأمني كما تحمل رئيس الجمهورية المسؤولية الأولى في حماية الدستور وإحترام الحريات ويتحمل الرابطيون والرابطيات كامل المسؤولية في الدعوة إلى إحياء ذكرى إغتيال الشهيد شكري بالعيد يوم السبت 6 فيفري 2021 والإحتجاج ضد إنحراف بعض النقابات الأمنية ولحماية الحريات الأساسية والفردية والمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين.
