تونس الصباح: من بين الآليات التي تم اقرارها للحث على بعث المؤسسات واحداث المشاريع المنتجة المندرجة في اطار حفز المبادرة الاقتصادية بنظام العطلة لبعث مؤسسة وهو نظام شرع في اعتماده منذ سنة 2003 يسمح لاعوان الدولة بمختلف المؤسسات ذات الصبغة العمومية التمتع بعطلة للقيام بالاجراءات والعمليات اللازمة لبعث مؤسسة. وقد حملت اعداد خلت من الرائد الرسمي قرارات في هذا الشأن اسندت فيها عديد الوزارات عطلة لبعض اعوانها بما سمح لهم بالتفرغ للاعداد لمشاريعهم وماذا عن تقييم هذه التجرية بعد مرور خمس سنوات عن اعتمادها وهل من بوادر لفتحتها على القطاع الخاص باعتبار ان انطلاقة العمل بهذه الآلية شملت اساسا المؤسسات العمومية. تجربة وبعد.. شكل في واقع الامر هذا التساؤل احد المشاغل والمقترحات التي انبثقت عن الندوة الوطنية حول قانون حفز المبادرة الاقتصادية كفضاء حوار وتواصل بين مختلف المتدخلين والفاعلين في عملية دفع روح المبادرة وترسيخها لتطوير النسيج الاقتصادي ما يتوفر من معطيات يفيد بانه امكن الى حد الآن الموافقة على ما يزيد عن 90 مشروعا في هذا الاطار وستكون التجربة محل متابعة وتقييم معمق لمردودية هذا النظام بعد مرور خمس سنوات. ويبقى باب توسيع نطاق العمل به ليشمل المؤسسات الخاصة وارد في اطار التشاور مع القطاع الخاص الذي سجل تجاوبا ملحوظا مع آلية ثانية لا تقل اهمية عن الاولى في مستوى استحثاث نسق بعث المؤسسات وتشجيع المبادرة الخاصة وهي تتعلق ببرنامج تنمية الافراق الهادف الى مساندة الباعثين من طرف المؤسسات الكبرى عمومية او خاصة وقد سجل ابرام 217 اتفاقية في هذا المستوى. للتذكير نشير الى ان اعتماد نظام العطلة لبعث مؤسسة موجه في صيغته الراهنة لفائدة اعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية وكذلك اعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة او الجماعات العمومية المحلية رأسمالها بصفة مباشرة وتمتد العطلة الى سنة قابلة للتجديد مرة واحدة ويسمح بالتمديد فيها الى سنة ثانية في صورة بعث المشروع بمناطق التنمية الجهوية ضمن العمليات التي يمكنها التمتع بهذا النظام.