تورس : هل الأسعار المتداولة للسكن تتناسب والخدمات المقدّمة؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هل الأسعار المتداولة للسكن تتناسب والخدمات المقدّمة؟
المبيتات الجامعية الخاصة:

سعيدة بوهلال نشر في الصباح يوم 01 - 08 - 2008

تونس: الصباح: يتذمر جل الطلبة المقيمين بمبيتات جامعية خاصة من غلاء أسعار السكن ويرون أنها أسعار مبالغ فيها وهي لا تناسب إطلاقا مستوى الخدمات المقدمة لفائدتهم..
ونظرا لأن هناك عددا من المستثمرين في قطاع السكن الجامعي الخاص الذين يعتبرون أن مشاريعهم هي وسيلة للربح السريع ومجالا لاستغلال الطلبة واستنزاف أموالهم فإن منظمة الدفاع عن المستهلك اهتمت بهذه المسألة خاصة بعد أن تبين لها أن أسعار الكراء المتداولة بالمبيتات الجامعية الخاصة مبالغ فيها..
ووجهت المنظمة عبر نشريتها "المستهلك التونسي" الصادرة مؤخرا نقاط استفهام إلى أصحاب المبيتات الذين يتعمدون الترفيع في الأسعار دون مبرر مقنع وهي ترى أنه ليس من المعقول أن يصل سعر كراء غرفة ذات سريرين إلى مائتي دينار شهريا رغم أن المرافق الموجودة فيها لا تتمثل في أفضل الأحوال إلا في سرير وطاولة صغيرة وخزانة ضيقة لا تتسع إلى أغراض الطلبة.
وأثارت المنظمة إشكالية عدم توفر شروط النظافة وذلك بسبب نقص عملة ومواد التنظيف وإشكالية نقص الحراسة.
وتوجهت منظمة الدفاع عن المستهلك بدعوة ملحة لأصحاب المبيتات الخاصة إلى مراعاة الوضعية المادية للطلبة وتأمين إسكانهم بأسعار مناسبة لوضعياتهم الاجتماعية كما طالبتهم بتحسين ظروف الإقامة.
وتوجهت المنظمة للطلبة بالنصح حاثة إياهم على ضرورة التثبت من نوعية الخدمات التي توفرها المبيتات الخاصة والتأكد خاصة من أن تلك المبيتات مرخص لها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ويذكر في هذا الصدد أنه توجد قائمات بأسماء تلك المبيتات وعناوينها وطاقة استيعابها وأرقام هواتفها وأسعار السكن لدى دواوين الخدمات الجامعية..
والملاحظ أن الأسعار المعتمدة في السواد الأعظم من المبيتات المرخص لها تعد أيضا مشطّة خاصة إذا تعلق الأمر بعائلات لديها أكثر من طالب يزاولون دراستهم في الجامعة ولا يتمتعون بالسكن الجامعي في مبيتات حكومية.
وطالبت المنظمة وزارة التعليم العالي بمزيد إحكام المراقبة على المبيتات الخاصة وتحفيزها على تحسين خدماتها وردع المخالفين والتصدي إلى المتطفلين على القطاع..
ورقة حمراء
لا شك أن منظمة الدفاع عن المستهلك محقة حينما ترفع الورقة الحمراء أمام المبيتات الجامعية الخاصة التي لا تتوفر فيها الظروف الملائمة لإيواء الطلبة وهي رغم ذلك تنهب أموالهم الشهر تلو الآخر ولكن لا خيار أمامهم سوى الصبر..
وفي هذا الصدد يتساءل الكثير من الطلبة "لماذا لا تتكثف الرقابة؟؟ ولماذا يغض الرقباء الطرف عن بعض المبيتات التي تطبق معاليم سكن مشطة بتعلة أن المبيت يقع في قلب المدينة أو لأنه قريب من المؤسسات الجامعية والثقافية والترفيهية؟؟ وحتى وإن زارت فرق المراقبة تلك المبيتات فإن أعوانها لا يسألون الطلبة المقيمين عن ظروف السكن وبالتالي فإنهم ينهون الزيارة دون معرفة دقيقة بما هو كائن بالفعل.. فلا يعلمون مثلا أن الحشايا التي توجد على تلك الأسرة الحديدية التي تآكلت بفعل الصدإ قد ذابت وأصبحت تؤلم ظهورهم.. وأن رشاشات المياه لا تفتح إلا في مواعيد مضبوطة بل كثيرا ما يختفي الماء الساخن منها فلا يكون أمامهم سوى الاستحمام بالماء البارد.. حتى وإن حدث ذلك في عز الشتاء. كما أن المراقبين لا يسألونهم إن كانت المطابخ الموجودة بالمبيتات تستجيب لحاجيات المقيمين جميعا أم أن الكثير منهم يضطر إلى تناول لمجات خفيفة لا تسمن ولا تغني من جوع.. ثم هل يخطر على بال الأعوان عند زيارة المبيت أن جل المواقد عادة ما تكون معطبة؟ كما أنهم لا يسألون إن كانت المبيتات توفر مواد تنظيف لتطهير بيوت الراحة الجماعية باستمرار أم أن تنظيفها يتم مرة واحدة في اليوم ويحدث أن يتم دون استعمال ماء الجافال وغيره من مواد التنظيف وكثيرا ما تسبب ذلك في إصابة الطلبة وخاصة البنات بتعفنات جرثومية خطيرة كبدتهم أموال طائلة لعلاجها..
فالمراقب مدعو إلى ملاحظة كل النقائص بدءا بما إذا كانت مساحة الغرف تستجيب للشروط الواردة في كراس الشروط ومرورا بالمرافق الواجب توفرها من أسرة وحشايا ووسائد وخزائن وطاولات وكراس ورفوف كتب وفوانيس مراجعة وسلال مهملات ووصولا إلى الفضاءات الصحية من رشاشات مياه ودورات مياه وأحواض غسيل ومصاعد آلية للمبيتات التي تشمل أكثر من أربعة طوابق إلى جانب توفر التأمين لكل المقيمين والفحوصات الطبية الأسبوعية في قاعة علاج مجهزة بسرير وخزانة تحتوي على الأدوية الأساسية للعلاج السريع للجميع والمطابخ والثلاجات والأحواض لكل 16 طالب وقاعة استراحة بها جهاز تلفزيون وعون تنظيف لكل خمسين مقيما..
فغياب مثل هذه المرافق يعد إخلالا واضحا بكراس الشروط المتعلق بالسكن الجامعي الخاص.. وما على المراقبين سوى الحرص على تطبيق أحكام كراس الشروط..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.