لوائح المؤتمر تكشف توجّهات جديدة للإقتصاد والتعليم والتشغيل تونس- الاسبوعي: ما إن أُسدل الستار على أشغال مؤتمر «التحدي» للتجمع الدستوري الديمقراطي بعد أربعة أيام من الانشطة المتواصلة للالاف من المؤتمرين جمعت بين النظر والتصديق على لوائح المؤتمر واجراء عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء اللجنة المركزية للخماسية القادمة وتخللت هذه الانشطة الخطابين الافتتاحي والاختتامي لرئيس الدولة ورئيس التجمع وما تضمناه من اجراءات وقرارات تاريخية شدت لها القواعد التجمعية وأكدت التفاف الشعب تجاه الرئيس بن علي .. إلا أن السؤال المحوري الذي يتبادر الى ذهن متابع الشأن الوطني سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتنمويا هو بأي وجه ستستهل تونس المرحلة المقبلة وتحديدا العقد الثاني من الألفية الذي نحن على أبوابه والذي تغطيه برامج واستراتيجيات التجمع طيلة الخماسية الجديدة ومنها ستستمدّ الحكومة أو الحكومات القادمة توجهاتها وخططها .. التشغيل ...أولوية مطلقة في الواقع لم تخل لوائح مؤتمر التحدي التي صودق عليها في اليوم الثاني من فعالياته من إحالات واضحة ومباشرة على أهم البرامج والخطط المزمع القيام بها وإيلائها أولوية التنفيذ والمتابعة خلال الفترة المذكورة سيما وأنها مرحلة تتسم بعديد الضغوطات والتحديات ويجب أن تتظافر كل جهود المجتمع التونسي بكل قواه الحية من أجل كسبها وتجاوزها.. وعليه فمن المرتقب أن يكون التشغيل أحد أهم هذه الاولويات الواجب تحقيق نتائج متقدمة فيها وذلك عبر مواصلة النهوض بالقدرة التنافسية للاقتصاد التونسي وتنويع قاعدته والرفع من قدرته التشغيلية.. كما ينتظر أن ترتكز الاستراتيجيات التجمعية والحكومية خلال الفترة القادمة على مزيد تحسين مناخ الاعمال في تونس واعتماد اليقظة المستمرة والمستديمة في متابعة ترتيب تونس في مجال الاعمال والعمل على تحسينه.. فضلا عن ملاءمة التشريعات ذات الصلة بالاستثمار وجعلها مقوما أساسيا لترسيخ ثقافة المبادرة وبعث المشاريع والمؤسسات. كما ينتظر أن تشهد برامج الحزب الحاكم مساعي حثيثة وجهود ملموسة للتوصل لصيغ كفيلة بتحقيق الأمن الطاقي وإحكام التصرف في الموارد الطبيعية حفاظا على افاق النمو في المستقبل الى جانب مواصلة تحديث الاقتصاد وتمتينه وتحقيق انصهاره الفاعل في الدورة العالمية والرفع من قدرته على بلوغ نسبة نمو أفضل بتوفير مصادر جديدة للنمو ذات طاقة تشغيلية عالية. وبدوره وبحكم ارتباطه العضوي بالاقتصاد ومؤشرات النمو سيكون القطاع النقدي والمالي محل مبادرات واجراءات مستقبلية خاصة مصدرها ايمان القواعد التجمعية وقياداته بضرورة الاسراع بتجسيم منهجية التصرف في الميزانية حسب الاهداف ومواصلة تأهيل القطاع المصرفي والتدرج نحو تركيز أقطاب بنكية فضلا عن الحرص على تحسين الخدمات البنكية المقدمة للافراد والمؤسسات.. كما حثت الهياكل التجمعية على ضرورة مواصلة تأهيل الصناعة التونسية طيلة المرحلة الجارية والمقبلة وتشجيع المؤسسات الصناعية على الانخراط في التجديد التكنولوجي والترابط في إطار شبكات وحثها على التكتل ضمن مجمعات مختصة في التزويد والتصدير وحثها على الاندماج في البورصة.. الى جانب مواصلة تأهيل قطاع التجارة عبر تعزيز اليات السوق والتحكم في الاسعار والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن. تماسك الاسرة واستقرارها اما في مستوى الممارسة السياسية فمن أهم المبادرات التي قد تشملها خلال المرحلة القريبة القادمة وفق ما دعت اليه الكوادر التجمعية ضرورة مواصلة العمل من أجل مزيد تفعيل حقوق الانسان ونشر ثقافتها.. وإقرار عضوية اعضاء مجلس المستشارين المنتخبين عن الولايات بالمجالس الجهوية وذلك لتعميق دورهم وحضورهم الفاعل في منظومة التنمية الجهوية. كما ستتواصل جهود استكمال تنفيذ برنامج تأهيل الادارة وتوسيع نطاق الادارة الالكترونية حتى ترتقي خدماتها تجاه المواطنين الى مستويات اسرع وافضل.. اما فيما يتصل بتوازن الاسرة التونسية وتماسكها فمن المفترض أن تشهد البرامج المستقبلية إيلاء هذه المسألة ما تستحق من عناية قصوى وذلك بتكثيف هذه المسألة ما تستحق من عناية قصوى وذلك بتكثيف الجهود نحو تشخيص ومعالجة العوامل المهددة لسلامة الاسرة والطفولة والمجتمع وعلى أهمية دعم أعمال التأهيل والتكوين لفائدة الافراد القادرين على العمل في العائلات الفقيرة والمحتاجة.. فضلا عن العمل على دعم برامج الاحاطة بالعائلات الضعيفة لوقايتها من التفكك ومساعدتها على النهوض بوظائفها تجاه أفرادها المسنين والمعاقين والاطفال المهددين بعدم التكيّف الاجتماعي أو الانحراف.. كما ستتجه الجهود نحو تكثيف البحوث العلمية في مجال الوقاية من الاعاقة والكشف المبكر عنها ودعم تكوين الاطباء المختصين في هذه المجالات. التقييم.. وتمويل الجامعات وبالتوازي ستكون منظومة التربية والتعليم محل متابعة واتخاذ عديد الاجراءات العملية وفق ما أعربت عنه الكوادر التجمعية وذلك من خلال احكام تأطير الناشئة والرفع من جودة المؤسسة التربوية سيما بمواصلة اعتماد ونشر ثقافة التقييم في سائر المجالات التربوية والتكوينية فضلا عن إرساء منظومة وطنية متكاملة لتقييم مكتسبات التلاميذ تمتد على كامل مراحل التعليم واضفاء المزيد من الجدوى على نظام المراقبة المستمرة وإحكام التنسيق في مجالات الاختبار والتقييم داخل المؤسسة التربوية الواحدة.. كما ينتظر أن يتم مستقبلا اعطاء المزيد من الاهمية للزمن المدرسي ولنظام العطل وتطوير الاساليب التعليمية والمناهج الدراسية بشكل يضمن التملك الجيد للغة الوطنية ومزيد العناية بتدريس اللغات الاجنبية والارتقاء بها الى مستوى المعايير العالمية وهو الاطار الذي قد تتنزّل فيه مبادرة وزارة التربية والتكوين مؤخرا باقتناء ما لا يقل عن 400 مخبر لتدريس اللغات الى جانب الحرص على مواصلة جهود إدماج الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية في المنظومة التربوية وذلك من خلال تعزيز تجربة المدارس والاقسام الدامجة وتيسير فرص ادماج كل التلاميذ فيها دون استثناء تكريسا لمبدأ «تونس للجميع» وتثبيتا لمعنى التضامن والتكافل بين كل التونسيين.. اما بالنسبة الى قطاع التعليم العالي فسيتركز العمل المستقبلي في مستواه على البحث واستشراف سبل ايجاد موارد للجامعة التونسية وكفاءاتها كما سيتوجه السعي الى بعث أقطاب امتياز متناسقة في التكوين الجامعي وارساء منصات تكنولوجية تتكامل بين المؤسسات في الجامعة الواحدة بما يسمح بدعم التكوين التطبيقي والنهوض بمحاضن المؤسسات والإفراق صلب الجامعات.. ومن غير المستبعد وفي اطار البحث عن صيغ جديدة للتمويل للجامعات أن تبادر هذه الاخيرة بتثمين خبراتها في التكوين للغير وتقديم الخدمات والاستشارات.. والى تنويع مصادر تمويل البحث العلمي من خلال حث القطاع الخاص على المساهمة الفاعلة في مجهود تعبئة الموارد المالية لها. واجمالا تبقى انتظاراتنا من المسيرة الانمائية لبلادنا طيلة المرحلة القادمة حافلة بالآمال والطموحات اعتبار لأهمية الرؤى المستقبلية وتبصّر النظرة لأمهات القضايا التنموية في تونس والمُسْجاة بتطمينات كوادر الحزب الحاكم على القدرة على كسب رهانات وتحديات المرحلة القادمة سيما وأن بعض المؤتمرات السابقة عقدت في ظروف أعسر واوضاعا أكثر تأزما واستطاع التجمع وبرامج الحكومة أن يُخْرجا البلاد من عنق الزجاجة وتمضي بها الى مرحلة الاستقرار والتوازن ثم الازدهار ولم لا مستقبلا اللحاق بكوكبة البلدان المتقدمة.. طالما أن الطموح مشروع. سفيان السهيلي للتعليق على هذا الموضوع: