تضمن الخطاب الذي اختتم به الرئيس زين العابدين بن علي أمس المؤتمر الوطني الخامس لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي تاكيدا على ان تونس تدخل مرحلة جديدة من تاريخها السياسي وجهودها التنموية لكسب رهانات المرحلة القادمة.. التي تواصل فيها تونس مسيرتها في ظل تحديات اجتماعية واقتصادية دولية واقليمية جديدة من ابرزها ارتفاع اسعار الحبوب والمواد الغذائية والمحروقات. وقد اختار رئيس الدولة والتجمع أن يفتتح خطابه بتوجيه رسائل سياسية واضحة الى الرأي العام التونسي والعربي والدولي ركزت عليها اللائحة العامة للمؤتمر التي تلاها في الجلسة الختامية المقرر العام السيد عبد الله القلال والتي تضمنت رهانا على الصبغة التعددية للدولة ومختلف مؤسساتها وعلى اهمية دور المجتمع المدني والمنظمات الوطنية في تحقيق ما ورد في البرنامج الانتخابي لرئيس الدولة وللوائح مؤتمر التجمع وعلى راسها تخفيض نسب البطالة ب4 نقاط ومضاعفة قيمة دخل المواطن التونسي 3مرات.. فضلا عن العناية أكثر بتنمية المناطق الداخلية للبلاد حتى تعطى لسكانها فرص تنمية وتشغيل تواكب ما تحقق في العاصمة والمناطق الاكثر نموا وتطورا. لقد أعلن الخطاب الرئاسي واللائحة العامة للمؤتمر عن اجراءات عديدة تهدف الى تطويرتونس في مختلف القطاعات بدءا من دعم التعددية الاعلامية والسياسية والحزبية وتطوير مناخ الاستثمار وفرص التشغيل والحوار مع الشباب حول مشاكله ومشاغله ومقترحاته للاصلاح والتنمية السياسية والاقتصادية والثقافية الشاملة . ان اللوائح التي صدرت عن المؤتمر والقرارات الواردة في خطابي الافتتاح والاختتام تؤكد وجود ارادة سياسية عليا للتطوير والتحديث والتشبيب في مستوى حزب التجمع وفي البلاد ككل.. وهو ما يطرح على الطبقة السياسية أمانة كبرى ومسؤولية الانجاز والمتابعة حتى تكون تونس في الاعوام القادمة اكثر نموا سياسيا واقتصاديا وثقافيا وحتى تكسب معركتها مع التطرف بانواعه والجريمة والانحراف والارهاب.