ضرورة إعلام المريض بالمزايا الاقتصادية والنجاعة العلاجية للدواء البديل تونس - الصباح: ..خوّل القرار الأخير الصادر عن وزير الصحة العمومية صلاحيات اوسع ومسؤولية اكبر للصيدلاني بتمكينه من حق استبدال الدواء المنصوص عليه بالوصفة الطبية باخر من الصنف الجنيس في اطار ترشيد استهلاك الدواء والتحكم في الكلفة مع المحافظة على مبدا النجاعة والفائدة العلاجية المرجوة في اطار احترام شروط الاستبدال وضوابطه المحددة بهذا النص الشروط المتعين على الصيدلي اتباعها تقضي بضرورة الالتزام بالتشريع الجاري به العمل في مستوى استبدال اختصاص صيدلي موصوف باختصاص صيدلي آخر مع وجوب اعلام المريض بعملية الاستبدال وابراز مزاياها وخلفياتها قبل الشروع في تجسيمها بالتركيز على مسالتين جوهريتين عند الاقناع بجدوى هذه العملية وذلك بتأكيد موازاة ومضاهاة الدواء المستبدل للاختصاص الصيدلي الموصوف من حيث النجاعة العلاجية الى جانب الامتياز الاقتصادي باعتبار الدواء الجنيس اقل سعرا من الدواء المرجعي لكن هل يتم الأخذ برأي المريض في حال رفضه تغيير الاختصاص الصيدلي الموصوف من الطبيب والذي تعود عليه السنوات وتمسك بماجاء بالوصفة؟ السؤال طرحناه على مدير عام ادارة الصيدلة والدواء بوزارة الصحة العمومية كمال ايدير الذي صرح انه في حال شرّح مقتضيات الاستبدال للمريض وعدم القبول بها على الصيدلي الأخذ برأيه واعتماد ما جاء بالوصفة الا انه في هذا المجال يتحمل المواطن فارق السعر المعتمد مقارنة بالدواء الجنيس عند استرجاع مصاريف العلاج من قبل «الكنام» باعتبار ان صندوق التأمين على المرض يعتمد معيار الدواء الجنيس في عملية الاسترجاع والتغطية التامينية. وذكر ايدير انه بامكان الطبيب عند صياغة الوصفة التنصيص على ان الدواء الموصوف غير قابل للاستبدال.. وبالرجوع الى القرار المتعلق بضبط اساليب الاستبدال نص الفصل الرابع منه انه عندما يسلم الصيدلي عن طريق الاستبدال اختصاصا صيدلانيا ينتمي الى نفس المجموعة الجنيسة للاختصاص الموصوف يتعين عليه ان يدرج بخط يده على الوصفة الطبية تسمية الاختصاص الذي تم تسليمه وشكله الصيدلي ووضع امضائه وختم الصيدلية وتاريخ التسليم على ان تتم عملية الاستبدال وفقا لقائمة المجموعات الجنيسة التي يزود بها الصيادلة ويتم ضبط هذه القائمات بمقر صادر عن وزير الصحة حتى تعتمد كأساسي للاستبال وافادنا مدير عام ادارة الصيدلة والدواء بان مثل هذا الاجراء يعتمد لاول مرة في بلادنا وإن كانت عديد البلدان الاخرى سبقتنا اليه ومنها ايطاليا وفرنسا... وقد أثبتت هذه الالية نجاعتها. هذا وينتظر ان تصدر تباعا دفعات جديدة من النصوص التطبيقية المدعمة لهذا التوجه.
