انطلقت الابحاث بشكاية تقدم بها المتضرر الى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وذكر انه انتدب المتهم للعمل لديه كوكيل بمؤسسته المختصة في الاستيراد والتصدير ولكنه تلاعب بأموال الشركة واستولى عليها وذلك بتحويله لاموال الشركة بحسابه الخاص، وقد حدد الخبير المنتدب الاستيلاءات ب 15 الف دينار وبين ان المتهم تلاعب بأموال الشركة وذلك باستغلال منصبه الذي خول له التصرف في اموال الشركة واستغلالها لحسابه وحساب افراد عائلته حيث قام بفتح حسابين الاول باسم زوجته والثاني باسم ابنه. ورغم توفر كل تلك القرائن والدلالات الا انه اصر على براءته وذكر انه لم ينتفع باموال المؤسسة بل انه ادى واجبه على اكمل وجه وانه ادار مؤسسة الشاكي بصدق وامان واضاف ان ما ذكره الشاكي هو مجرد ادعاءات باطلة لا اساس لها من الصحة وانه قد مول الشركة من حسابه الخاص لما شارفت على الافلاس وانه طلب من الشاكي الدخول معه كشريك فرفض ولهذا السبب ورطه في هذه الجناية حتى لا يمكنه من مستحقاته ويجعله هو المذنب واصر المتهم على اقواله تلك خلال قلم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس وطلب هو ومحاميه اعادة الاختبار. والتحقيق معه جار في انتظار احالة الابحاث على دائرة الاتهام وتوجيه التهمة للمتهم.