تقدم المتضرر في قضية الحال بشكاية الى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وذكر انه كون شركة خاصة صحبة المتهم الا انه خان الامانة واستأثر بمداخيل المؤسسة ولم يقم باجراء الحساب معه وقد وصلت جملة المبلغ المستولي عليه 20 الف دينار. وبعد تلك الشكاية تم استدعاء المتهم من قبل احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس ولكنه خلال استنطاقه حول التهمة الموجهة اليه اسر وذكر ان الشاكي كون شركة خاصة وقد ادخله معه شريكا وكان يدير الشركة بنفسه وان دوره كان يتمثل في مسك الحسابات وانه كان متفانيا في عمله ولم يعمد الى الاستيلاء على اموال الشركة كما زعم الشاكي واضاف المتهم ان المتضرر حاول توريطه لما طالبه بفسخ الشراكة بينهما ولكن القاضي واجهه بنتيجة الاختبار والذي اثبت تورطه في هذه الجناية. وقد احيل المتهم على انظار احد قضاة الدائرة الجنائية بتونس بحالة سراح وتمسك ببراءته واضاف انه يقدح في نتيجة الاختبار وطلب اعادته. اما محاميه فرأى ان الادانة الموجهة لموكله مجردة ولم تعزز باية قرينة ادانة ما عدى الاختبار وطلب الدفاع اعادته وقد تم حجز القضية اثر الجلسة للمفاوضة.
