قررت الدائرة الجنائية بابتدائية تونس تأجيل النظر في قضية تدليس وتحيل وخيانة على بياض والاقراض بفائض مشط الى شهر اكتوبر القادم وقد تورط فيها متهم كهل اصدرت النيابة العمومية بطاقة ايداع بالسجن ضده. وكانت الابحاث انطلقت في القضية بناء على شكاية رفعها المتضرر الى وكالة الجمهورية بتونس وافاد فيها انه وبحكم معرفته بالمتهم فقد اقترض منه مبلغا من المال قدره 3 الاف دينار ولكن المقرض اخبره انه يقرض بالفائض فلم يمانع ووافق على ذلك نظرا لحاجته الماسة الى المال على ان يعيد اليه 4500 دينار عوضا عن 3 الاف دينار. كما طالبه بصكين ممضين على بياض مع نسخة من بطاقة هويته وذلك على وجه الضمان فقبل بكل شروطه. وبعد مرور مدة اعاد اليه المبلغ وطالبه بالصكين ولكنه اي المقرض ظل يماطله الى ان اعلمه في نهاية المطاف بانه اضاعهما ووعده بعدم تعرضه الى اي اشكال ولكنه فوجئ به يستعمل الصكين واقتنى كمية من الملابس والاثاث وقدم الصكين للباعة. وذلك ما دفع بالشاكي الى رفع شكاية ضده. وبايقافه حاول المراوغة والانكار ولكن الاختبار الذي اجرى على الصكين بيّن ان الكتابة المدونة ارقاما وحروفا صادرة عن المتهم وبخط يده. وبمواجهته بنتيجة الاختبار اعترف بأنه استغل الظروف المادية القاسية التي كان يمر بها الشاكي بالاضافة الى محدودية مستواه الثقافي وتسلم منه صكين ممضيين على بياض واستغلهما لقضاء حاجياته الخاصة. وقد احيل المتهم على انظار هيئة الدائرة الجنائية بابتدائية تونس والتي قررت تأجيل النظر في القضية وذلك استجابة لطلبات دفاع المتهم.