نظرت هيئة الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بنابل في قضية راجعة من التعقيب المتهم فيها ممثل تجاري وجهت اليه دائرة الاتهام تهم تتبع استخلاص دين سبق قضاؤه والحصول على فوائض مشطة وقد قضت اثر المفاوضة بعدم سماع الدعوى في حقه. وللتذكير باطوار القضية فان منطلقها تقدم المتضرر بشكاية مفادها انه اقترض من المتهم مبلغا ماليا قدره 60 الف دينار خلال شهر جويلية 2005 سلم مقابله ستة صكوك مضمن بكل منها مبلغ عشرة الاف دينار وتولى الدائن استخلاص صكين وابقى لديه البقية لتولي المدين خلاصه بموجب صكوك اخرى ولما استوفى المتضرر تسديد الدين طالب المتهم بان يرجع له بقية الصكوك الا انه امتنع عن ذلك وعرضها مجددا للخلاص. وقد ورد في محضر البحث ان المتهم بحصوله على مبلغ 84 أ.د مقابل دين قدره 60 أ.د يتاجر في الاموال بالفائض وبمراجعته حسب مقدار الدين ومدة الخلاص اتضح انه فائض يفوق المعمول به قانونا وبالتالي فهو فائض مشط. وباستنطاق المتهم انكر التهمة المنسوبة اليه واكد ان الشاكي يريد التفصي من الخلاص. واثر المفاوضة قضت الهيئة بعدم سماع الدعوى في حقه.