صعوبات إدارية وتمويلية وعدم قدرة على التأقلم مع الواقع المحلي تونس الصباح: بعد فترة ذهبية لاستثمارات التونسيين المقيمين بالخارج وازدهار حصيلة المشاريع المحدثة بارض الوطن في الفترة الفاصلة بين سنوات 1987 و1995 مستهدفة بالاساس قطاع الخدمات شهدت هذه الانتعاشة تراجعا مفاجئ بداية من سنة 1996 في مستوى المشاريع ذات الصلة بقطاع الخدمات مما أثر بشكل ملموس على مجموع المشاريع المنجزة من قبل هذه الشريحة من المستثمرين. فكيف تلوح المؤشرات الاستثمارية للجالية التونسية وماذا عن مساهمتها المباشرة في احداث مواطن الشغل وهل وفقت بقية القطاعات في استمالة هذا الصنف من الاستثمارات على غرار قطاع الفلاحة ثم ماذا عن طبيعة الصعوبات التي حالت دون استمرار النسق السريع لبعث المشاريع الذي عرفته سنوات ما قبل 1996.. الاولوية للخدمات ابرز تقرير صادر عن ديوان التونسيين بالخارج ان العدد الجملي للمشاريع المصادق عليها خلال العقدين الماضيين ناهز الى غاية سنة 2007 10303 مشروعا باستثمارات جملية قدرت ب385 مليون دينار وباحداث مواطن شغل في حدود 43912. وفي استعراض لمجالات توزيع هذه المشاريع يتضح ان القسط الاوفر منها يستقطب قطاع الخدمات وذلك بنسبة 64% من عموم المشاريع ما يعادل 6614 مشروعا بقيمة 167 مليون دينار يليه قطاع الصناعة الذي يستأثر بنسبة 26% من المشاريع ثم القطاع الفلاحي الذي لم يقتحم بشكل كبير اهتمامات المقيمين بالخارج وظلت نسبة منحصرة في حدود 10% ما يعادل 986 مشروعا بقيمة 64 مليون دينار ولجلب المزيد من الاستثمار في هذا الباب وحث هذه الفئة من المستثمرين على مزيد الاقبال على هذا القطاع ودفع الاستثمار في المجال الفلاحي دأبت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية في السنوات الأخيرة على تنظيم تظاهرة الابواب المفتوحة امام المقيمين بالخارج من التونسيين واستغلال عودتهم الصيفية لاحاطتهم علما بمختلف المشاريع وفرص الاستثمار ذات المردودية في القطاع وتبسيط اجراءات انجاز المشروع وقد تقرر تنظيم اليوم الاعلامي الثاني غدا الاربعاء بمقر الوكالة بحضور ممثلي كافة المصالح والهياكل المعنية بالاستثمار وذلك لتدارس وحوصلة ما تم انجازه خلال تظاهرة صيف 2008 التي فتحت خلالها ابواب وشبابيك الارشاد للوكالة امام ضيوفها منذ شهر جويلية. صعوبات بالجملة ان الملفت للنظر في قراءة بيانات الاستثمار يتعلق بتراجع عدد الاحداثات منذ سنة 1996 ليستقر سنويا في حدود 364 مشروعا، وتم تفسير هذا التراجع الحاصل اساسا في قطاع الخدمات بعدة عوامل منها ضعف الخدمات الادارية وطول الاجراءات المتبعة في هذا المجال الى جانب ضعف الاعلام الاقتصادي الموجهة للجالية كما تمثل الصعوبات التي يواجهها المقبلون على الاستثمار من ابناء الجالية في الحصول على قروض بنكية احد الاسباب او العوائق التي حدت من تطور حجم المشاريع المحدثة تنضاف لها بعض العوامل الاخرى التي اتى على ذكرها التقرير وهي عدم توفر المقاسم الصناعية الجاهزة ببعض المناطق وعدم القدرة على التكيف مع الواقع المحلي علاوة على ضعف الثقافة الاستثمارية لدى عديد المدخرين وعدم قدرتهم على التوفيق بين الالتزامات بالخارج وادارة المشروع ومتابعته وهو ما يدفع بعدد منهم الى التوجه نحو المشاريع السهلة ذات المردودية الاقتصادية المتواضعة.
