كان من بين أهم التوصيات الصادرة عن الرئيس زين العابدين بن علي بعد استلامه التقرير الوطني حول حقوق الانسان في تونس أول أمس من قبل رئيس الهيئة العليا لحقوق الانسان "ايلاء عناية خاصة بالاحداث أي المراهقين والشباب لتعزيز الاحاطة بهم وتيسير اندماجهم في المجتمع". لقد تعاقبت تقارير الهيئة العليا لحقوق الانسان بصفتها هيئة استشارية لدى رئيس الدولة من مهماتها إطلاعه على المستجدات في علاقة المواطنين بالهيئات العمومية والاجهزة الامنية والتنفيذية والقضائية. وساهمت كل التقارير السابقة في إدخال تحسينات في ظروف التقاضي والسجون ومراكز ايقاف الاحداث.. الذين زلت بهم القدم.. وتورطوا في الانحراف أو الجريمة مبكرا.. وقد تمكنت رئاسة الهيئة العليا لحقوق الانسان خلال المدة الماضية من زيارة مختلف السجون ومقابلة موقوفين ومحكومين متهمين بارتكاب جنح وجرائم مختلفة.. بينها ممارسة العنف بانواعه وتعاطي المخدرات وترويجها والسرقات أو الانتماء إلى مجموعات متهمة بالتطرف والارهاب.. وفي كل الحالات فان من بين رسائل الهيئات الحقوقية والانسانية سواء كانت مستقلة مثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان أو استشارية لدى مؤسسات الدولة مثل الهيئة العليا المساهمة في فهم الظواهر الاجتماعية الجديدة واقتراح سبل أفضل لضمان احترام الكرامة الشخصية والحرمة الجسدية للافراد مع الزام الجميع بان يكون القانون صاحب الكلمة الفصل والدستور مرجعا أعلى.. لأنه لا حقوق دون تقديس الواجبات ولا حرية بدون ضمان الامن والنظام العام واستبعاد سيناريوهات الفوضى والتسيب. إن مشاغل الاطفال والمراهقين والشباب في تونس ومشاكلهم تطورت بسرعة تحت تاثير عوامل اقتصادية واجتماعية كثيرة.. ولابد أن تعمل كل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية على مواصلة التعمق فيها.. مع القيام بمبادرات وقائية لمنع سقوط المزيد منهم في عالمي الانحراف والجريمة من جهة والتطرف والارهاب من جهة ثانية.. وعسى أن يقع دعم مؤسسات الصحة العمومية والمستشفيات الجامعية والجهوية والمحلية بمراكز رعاية نفسية وعصبية وعضوية طبية للمراهقين والشباب الذين زلت بهم القدم عوض الزج بهم في السجون.. وعسى ان تعمم تجربة مركز جبل الوسط لعلاج المدمنين على المخدرات.. وتجارب مماثلة برزت في أقسام بعض المستشفيات العمومية.