انطلقت الأبحاث في قضية الحال أثناء قيام أعوان الضابطة العدلية بمركز الحرس الوطني ببني خلاد بدورية لصالح الأمن العام حيث تمت مداهمة المتهم داخل منزله باعتباره معروفا بتعاطيه تجارة بيع المشروبات الكحولية بدون رخصة وبتفتيش منزله عثر لديه على فتاة أفادت أنها تجمعها به علاقة صداقة وباقتيادها إلى مركز الأمن أقرت بوجود علاقة خنائية تجمعها بالمتهم منذ 7 أشهر مما أدى إلى حملها وأفادت أنها في شهرها الخامس وباستنطاق المتهم أنكر معاشرته للفتاة أو ممارسة الجنس معها وأفاد أنه يعرفها حديثا وعلاقته بها سطحية. وقد أحيل المتهمان وهما كهل عمره 47 عاما وفتاة عمرها 21 عاما على أنظار محكمة الناحية فقضت بسجنهما 3 أشهر من أجل تهمة التزوج على خلاف الصيغ القانونية فطعنا في الحكم الصادر في حقهما بالاستئناف ليجدد المتهم مثوله موقوفا أمام أنظار الدائرة الجناحية بقرمبالية في حين لهم تحضر المتهمة وقد أثبت التقرير الطبي بعد عرض المتهمة على الفحص الطبي أنها حامل في الأسبوع الثامن عشر. وخلال جلسة المحاكمة أفاد المتهم أنه لم يعد يعيش مع المتهمة وأنكر معاشرته لها وأكد أنه يعرفها معرفة سطحية ورافعت محامية في حقه أفادت أن موكلها لم يتزوج بالمتهمة على خلاف الصيغ القانونية ولاحظت أنه لم يتم اجراء تحليل جيني لإثبات نسبة الطفل الذي تحمله المتهمة لموكلها من عدمه وطلبت البراءة لموكلها لتجرد الاتهام وارتأت الهيئة حجزالقضية للمفاوضة.