مديرة المراقبة ببلدية تونس: «تغيير عقليات المالكين أمر صعب ويتطلب الكثير من الجهد والوقت» تونس الصباح: صدر بتاريخ الثالث من شهر فيفري من سنة 2006 القرار المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بممارسة نشاط النقيب العقاري المحترف.. ولكن إلى غاية اليوم لم يتغير الحال كثيرا.. فعديدة هي العمارات التي أضحت على حالة سيئة للغاية وسط العاصمة وبأحياء كثيرة من مدينة تونس نتيجة ما يكسوها من سواد وأوساخ أو بسبب الترهل الذي أضحت عليه شرفاتها ونوافذها.. ويعاني عدد هام من سكان هذه العمارات من تصرفات بعض الاجوار الذين يتعمدون تلويث الاجزاء المشتركة وإحداث أعطاب بالتجهيزات الجماعية والتلدد في تبييض أودهن واجهات مساكنهم وذلك في غياب الاحساس بالمسؤولية أو نتيجة عدم وجود نقيب للعمارة يتعهد الاجزاء المشتركة ويبرم كافة العقود لانجاز أشغال التنظيف ورفع الفضلات المنزلية والاوحال وتنوير العمارة وحراستها وصيانة الحدائق والمساحات المشتركة ومآوي السيارات والممرات والتجهيزات الملتصقة بها وصيانة أو تعويض شبكات الماء والكهرباء والغاز والتطهير والتكييف وترميم العمارة والمحافظة على الاسيجة والحيطان واستخلاص مساهمات المالكين والتسبقات المحمولة عليهم وغيرها من المهام التي أنيطت بعهدته. ولتبين أسباب كل هذا التأخير في تطبيق مقتضيات كراس الشروط وغيره من الاحكام الواردة في مجلة الحقوق العينية اتصلت "الصباح" بالدكتورة لطيفة بوسلامة مديرة المراقبة ببلدية تونس وتبينت من خلال حديثها أنه توجد عدة عقبات لتطبيق القانون.. لانه ليس من السهل على حد قولها تغيير عقليات المتساكنين في ظرف وجيز فالعملية تتطلب الكثير من الجهد والوقت.. وذكرت الدكتورة بوسلامة أن إدارة المراقبة ببلدية تونس تكلف يوميا فريقا لمعاينة العمارات ومراقبتها وحث مالكيها على التعاون مع البلدية لتحسين وضعية السكن الجماعي. وقالت إنه على رغم من كل الجهود التي بذلت خلال الاشهر الاخيرة فقد تبين بالكاشف أن المالكين لم ينخرطوا بعد في برنامج تنظيم الملكية المشتركة.. واستدركت محدثتنا: "لكن لا ننكر أن هناك العديد من مالكي العمارات استجابوا لرغباتنا ونأمل أن يتأثر البقية بهم خاصة بعد أن ظهرت نتيجة التجربة للعيان.. فلننظر إلى عمارات شارع الحبيب بورقيبة مثلا لقد أصبحت أفضل بكثير مما كانت عليه قبل سنوات". وخلصت الدكتورة بوسلامة إلى أن المرحلة الحالية هي مرحلة تجربة وهي فترة لتقييم الوضعية الحالية للعمارات بالعاصمة وذكرت أن الجهود المبذولة لتنظيم الملكية المشتركة بدأت تثمر.. لكنه لن يكون من السهل تنظيم السكن الجماعي في قرابة 15 ألف عمارة في وقت وجيز.. فحتى النقيب العقاري نفسه محتاج بدوره إلى التأطير المستمر ومتابعة خطواته ومساعدته على تجاوز العقبات التي تعترضه أثناء القيام بمهامه. ولاحظت أنه حتى وإن تم تعيين نقيب عقاري محترف بصفة وجوبية من قبل البلدية.. وحتى وإن عملت البلدية على تطبيق القانون.. فإن عدم تفهم المالكين والمتساكنين لاهمية مثل هذه الاجراءات ومنافعها يمكن أن يعرقل الانجاز ويفشل كل المساعي التي يقوم بها النقيب العقاري والبلدية نفسها.. ولهذا الغرض عملت إدارة المراقبة وفرقها المكلفة بمتابعة ملف السكن الجماعي على تنظيم لقاءات تحسيسية بالدوائر البلدية مع المالكين بالاشتراك لتحسيسهم بالصبغة الاجبارية لتعيين النقباء ولتعريفهم بمهنة النقيب العقاري المحترف وجدواها.. ولاحظت الدكتورة لطيفة بوسلامة مديرة المراقبة ببلدية تونس أن تطرق المجالس البلدية والمجالس الجهوية ووسائل الاعلام لموضوع السكن الجماعي يعد في حد ذاته مكسبا طيبا.. لان الحديث عن إشكاليات السكن الجماعي مسألة مهمة وقد يساعد ذلك على البحث عن حلول لها بصفة تدريجية.. وتجدر الاشارة في هذا الصدد إلى أن هذه المجالس اهتمت خلال الاشهر الاخيرة بإشكاليات السكن الجماعي ووضعتها تحت الدرس. إشكاليات على طاولة الدرس تبين لبلدية تونس أن الكثير من العوائق حالت دون تركيز نقابات العمارات في العاصمة ويتمثل أهمها في رفض بعض المتساكنين للنقيب العقاري المحترف.. وذلك بالامتناع عن دفع المساهمات المالية المتعلقة بكيفية صيانة الاجزاء المشتركة والامتناع عن دفع أجرة النقيب.. واتضح أن عدم استكمال بلدية تونس لعملية التركيز يعزى أيضا إلى تحريض بعض المتساكنين على رفض النقيب العقاري المحترف والاعتراض على خدماته وتعرض بعض النقباء إلى العنف الجسدي إضافة إلى طرد عملة التنظيف ومضايقتهم وغلق أبواب الاقامة في وجه النقيب ومنعه من أداء مهامه وسرقة المعدات وتكسير التجهيزات كما بدت صعوبات في تنفيذ الامر بالدفع وكثيرا ما تثقل إجراءات ومصاريف مطالب الامر بالدفع كاهل النقيب العقاري وتؤثر على وضعه الاقتصادي وعلى أداء مهامه.. ومن الاشكاليات الاخرى نجد تباطأ عدول التنفيذ في تنفيذ الاوامر بالدفع بالسرعة والنجاعة المطلوبين. وبالاضافة إلى مشكلة رفض بعض المتساكنين للنقيب العقاري المحترف واجهت بلدية تونس مشكلا آخر حال دون استكمال تركيز نقباء عقاريين في العمارات ويتمثل في عزوف الشباب الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لممارسة نشاط النقيب العقاري على الترشح لهذه الخطة زيادة على نقص الخبرة في العمل وفي التعامل مع المحيط الذي يعملون فيه بالنسبة للنقباء الشبان. كما يمكن الاشارة إلى تلدد مالكي الشقق الكائنة بالعمارات في الوفاء بالتزاماتهم.. فالكثير منهم يؤجرون شققهم للغير ولا يتصلون بمتسوغي مساكنهم إلا لقبض معاليم الكراء وبالتالي فإنهم لا يهتمون لمراسلات البلدية التي طالبتهم فيها بضرورة الامتثال إلى مقتضيات كراس الشروط والتعاون مع المتساكنين لتركيز نقيب عقاري.. وفي هذا الصدد يذكر أنه تطبيقا لاحكام مجلة الحقوق العينية وسعيا لتنظيم الملكية المشتركة تم توجيه محاضر تنبيه لاصحاب العمارات الذين لم يستجيبوا للقوانين ولم يبادروا بتعيين النقيب العقاري المحترف..