اعترض المتهم في هذه القضية على حكم غيابي صدر ضده يقضي بسجنه مدة خمس سنوات وبوقوفه امام المحكمة انكر ما نسب اليه من كونه قام مع اخرين بتكوين تنظيم يهدف الى مساعدة اشخاص على مغادرة التراب التونسي خلسة عبر البحر. وتنظيم مغادرة اشخاص عبر البحر خلسة نحو ايطاليا.. واكد براءته من ذلك واثر المفاوضة قضت المحكمة بسجنه مدة ثلاث سنوات. وبالعودة الى حيثيات الواقعة حسب الملف نجد انه في ذلك الحين صدرت برقية من رئيس فرقة الابحاث والتفتيش بسوسة حول ضبط مجموعة من الاشخاص بصدد الاستعداد لمغادرة البلاد خلسة، وتم القبض عليهم (29 شخصا دون ثلاثة تمكنوا من الافلات.. وعلى ضوئها تم فتح بحث تحقيقي في الموضوع.. وعند الاستنطاق وبخصوص المنظمين الفاعلين صرح احدهم معترفا بما نسب اليه موضحا انه اتصل سابقا بجملة الراغبين في الهجرة السرية، واعلم بانه قادر على تنظيم اجتياز الحدود خلسة عبر البحر نحو ايطاليا بمقابل مالي، وقبض مبالغ تراوحت بين 650د و1500د واشترى قاربا من شخص لا يعرفه، كل ذلك بالتعاون مع المتهمين (2) الاخرين، وقد اتصل احدهما مجددا بالراغبين واعلمهم بضرورة التوجه الى الهوارية في الموعد المحدد.. لكن اعوان الامن تفطنوا للعملية، وتم حجز القارب.. ورغم فشل العملية بقي الراغبون في الهجرة على اتصال به وطلبوا منه ارجاع الاموال او تنظيم عملية ناجحة.. الا انه استحال عليه ذلك.. واصر على انه لم يطلب من المتهمين الحارقين التحول الى سوسة في وقت محدد حيث اعد خطة جاهزة للابحار خلسة.. وعارض ما جاء في الابحاث الامنية من كونه مشهورا بتنظيم عمليات «الحرقان» وتبعا لذلك نسق مع شخصين. واتفق معهما على تكوين تنظيم يهدف الى مساعدة اشخاص على «الحرقان» وتقاسموا الادوار، وقام هو بشراء قارب، وقام الاخرن بالاتصالات وجمع الاموال. وفي الموعد دعى الراغبين الى التوجه الى سوسة، فاقبلوا على وسائل مختلفة، وتوجهوا الى المكان المحدد وكانوا غافلين عن ان اعين رجال الامن كانت تلاحقهم وامثالهم.. وتم القبض عليهم.. ونالوا احكاما مختلفة.