هل يتّسع المجلس لممثلين عن المؤسسات الإعلامية الخاصة؟ تونس الصباح: بعد أن تم الإعلان عن تركيبة مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي قبل أسبوعين، يتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة، الإعلان عن تشكيلة المجلس الأعلى للاتصال.. ويضم المجلس 21 عضوا إلى جانب الرئيس السيد عبد الباقي الهرماسي، الذي عيّن في ماي الماضي على إثر وفاة رئيسه السابق، يوسف علوان.. وتؤلف تركيبة المجلس، نسيجا متعددا من الكفاءات الإعلامية والمسؤولين على بعض المؤسسات العمومية إلى جانب ممثلين عن الأحزاب البرلمانية ومنظمات المجتمع المدني.. وكان المجلس الأعلى للاتصال الذي كان أسس في جانفي من العام 1989، يضم 15 عضوا فحسب، قبل أن يقرر رئيس الجمهورية توسيع تركيبته لكي تشمل الأطراف السياسية والمجتمع المدني، حيث بات يضم 21 عضوا، بينهم 6 أعضاء يجري اختيارهم من بين الكفاءات الإعلامية المعروفة، و6 أعضاء بصفتهم الإدارية، وهم الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة (قناة تونس 7)، والرئيس المدير العام للإذاعة الوطنية، والمدير العام لوكالة الاتصال الخارجي، والرئيس المدير العام لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، وممثل عن جمعية مديري الصحف، وعضو عن النقابة الوطنية للصحفيين، إلى جانب 5 أعضاء يتم انتقاؤهم من بين الشخصيات المقترحة من قبل الأحزاب السياسية البرلمانية، بالإضافة إلى 4 أعضاء سيكونون من بين الشخصيات التي تمثل منظمات المجتمع المدني.. تعديلات هامة.. ويعدّ المجلس الأعلى للاتصال، هيئة استشارية تابعة لرئاسة الجمهورية، حيث عهد إليه بمتابعة وتقويم أداء وسائل الإعلام والاتصال، وتقديم المقترحات والتصورات بغاية الإسهام في مزيد تطوير المشهد الإعلامي وإثرائه.. وقرر رئيس الدولة في نوفمبر من العام المنقضي، تطوير المجلس من خلال تحويله عبر نص قانوني إلى مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، وتعزيز مهامه المتمثلة بالخصوص، في دراسة واقتراح كل إجراء من شأنه أن يسهم في إعداد سياسة عامة للاتصال، وتطوير التشريع العام والبنية التحتية لقطاع الإعلام والاتصال.. وتضمن نص القانون الجديد، مشمولات جديدة للمجلس، تشمل متابعة وتقويم أداء المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة، لا سيما منها المرئية والمسموعة، واقتراح التصورات الممكنة لتطويرها، إلى جانب تحليل وإبداء الرأي ودراسة مختلف منهجيات قيس نسب المشاهدة والاستماع والإبحار والقراءة.. لكن المجلس الأعلى للاتصال، يتولى كذلك دراسة الإشكاليات ذات العلاقة بمجال الإعلام والاتصال في جميع حلقاته المكتوبة والمرئية والمسموعة والإلكترونية، بما يجعل منه مرصدا وطنيا للإعلام في البلاد.. تساؤلات أساسية.. وإذ يترقب الملاحظون أن تعكس التركيبة الجديدة المرتقبة للمجلس، أبرز الفعاليات الإعلامية والسياسية وممثلي المجتمع المدني، بما يدفع عمل هذه المؤسسة، فإن السؤال المطروح في هذا السياق، هو ما إذا كانت هذه الأطراف ستقدم الإضافة المنتظرة للقطاع الإعلامي من خلال المقترحات والتصورات، وعدم الاكتفاء بدور موسمي في التعامل مع وضع إعلامي متحول وغير مستقر بحكم التطورات الكبيرة التي يشهدها على الصعيد الدولي.. ويرى مراقبون، أن المجلس بحاجة إلى تمثيل أوسع للمؤسسات الإعلامية الخاصة، لا سيما في ضوء العطالة التي تشهدها جمعية مديري الصحف منذ فترة بعيدة من ناحية، وطبيعة المهمة الموكولة إليها، والتي لا تجعلها عاكسة بالضرورة لمشاغل القطاع وإشكاليات الصحافة المكتوبة.. فهل تشمل التركيبة الجديدة المرتقبة أعضاء ممثلين للمؤسسات الإعلامية الخاصة ؟ وهل تخرج "منتجات" هذا المجلس إلى الرأي العام، خاصة وأن أعمال المجلس إلى الآن ما تزال طي الكتمان من دون أي مبرر لذلك؟ أمل قابل للتحقق ..