تقدم المتضرر في قضية الحال بشكاية الى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وذكر أنه تعرض الى السرقة وقد افتقد دفتر صكوكه فانطلقت التحريات ليتم الكشف عن المتهم الذي يعمل لدى الشاكي قد استولى على ثلاثة صكوك وقام بتدليسها ودون بها مبالغ متفاوتة تراوحت بين 600د وألفي دينار، كما قام باستغلال تلك الصكوك في قضاء بعض الأمور الشخصية وأيد المتهم تحريات المحققين والنتيجة التي وصلها اليها وذلك باعترافاته الصريحة خلال التحقيق معه، حيث ذكر أنه فعلا يشتغل لدى المتضرر بشركته الخاصة في الاستيراد والتصدير وانه في احدى المناسبات كلفه الشاكي بخلاص 3 مزودين وسلمه ثلاثة صكوك ممضاة على بياض فقام المتهم باستغلال تلك الصكوك ودلسها. وخلال محاكمته من طرف المحكمة الابتدائية بتونس تراجع المتهم في أقواله وحاول الانكار رغم وجود اختبار بملف القضية يبين أن الكتابة المدونة بالصكوك تابعة له، اما المحامي المكلف بالدفاع عنه فطالب باختبار ثان واحتياطيا الحكم بعد سماع الدعوى فقضت المحكمة بعد المداولة بسجن المتهم مدة 15 سنة.
