احيل امس امام انظار الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة عدد من المتهمين من بينهم امرأة وجهت اليها تهم استيلاء موظف عمومي على اموال عمومية كانت بيده بمقتضى وظيفه وتحويلها واستعمال اختام السلطة العمومية فيما هو مضر بمصالح الغير واتلاف اوراق تجارية متضمنة لالتزام واقامة واستعمال صك تضمن امورا غير حقيقية بصفة مادية وثلاثة متهمين وجهت لهم تهمة المشاركة لها في ذلك وخمسة اخرين وجهت لهم تهمة المشاركة في استيلاء موظف عمومي على اموال عمومية كانت تحت تصرفه بمقتضى وظيفه. وكان منطلق البحث في القضية مراسلة من الممثل القانوني للصيدلية المركزية يطالب فيها تسديد دين تخلد بذمة احدى الادارات في الفترة المتراوحة بين غرة جوان 2004 ونوفمبر 2006 بلغت قيمتها خمسة ملايين وخمسمائة وواحدا وثمانين الفا وتسعمائة وسبعة وخمسين دينارا و251 مليما وباجراء بحث تدقيقي للفواتير المقدمة تبين ان 99 فاتورة بقيمة 4.841.453 دينار تم افتعالها. وبالمناداة على القضية احضر ستة متهمين وامرأة بحالة ايقاف ولم يحضر متهم لم يبلغه استدعاء فيما تحصن متهم بالفرار وطلب احد المحامين التأخير للاطلاع على الملف واحضار وسائل الدفاع وطلب محام اخر التأخير لاجل متسع. وبعد ان فوضت النيابة العمومية النظر في التأخير قررت المحكمة تأخير النظر في القضية لجلسة 15 اكتوبر 2008.