مضاعفات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية تشمل الدول النفطية وغير النفطية تونس الصباح: اختتمت مساء أول امس الجمعة سلسلة الندوات والمحاضرات التي نظمتها جمعية الدراسات الدولية ما بين 10و31 أكتوبر في سياق برامج معهد الدراسات الدولية التابع لها والمعترف به من قبل اليونسكو حول عدد من الملفات السياسية والاقتصادية الدولية وشارك فيها عشرات الجامعيين والخبراء والديبلوماسيين والمثقفين والطلبة التونسيين والعرب والاجانب.. وقد افتتحت الندوات من قبل السيد علي الشاوش وزيرالشؤون الاجتماعية وكان من بين المحاضرين عدد من الوزراء والديبلوماسيين والعمداء السابقين مثل السادة أحمد فريعة والطاهرصيود وصلاح الدين بن مبارك والشاذلي النفاتي والصادق فيالة وكمال العيادي وحامد الزغل وعزالدين القرقني وسالم الفراتي. وكان من ابرز القضايا التي بحثتها هذه الندوات ملف الازمة المالية والاقتصادية العالمية وانعكاساتها على تونس والدول المغاربية والعربية وسبل مكافحتها عبر تكريس التضامن الاقليمي والدولي بمعناه الواسع والتفاعل مع المبادرات التونسية القديمة والجديدة حول التضامن لاستباق المخاطر الامنية والاجتماعية الشاملة التي تهدد الجميع في صورة تراكم الهوة الاقتصادية والتكنولوجية والمعرفية بين الدول الغنية والفقيرة واستفحال صعوبات الدول النامية من جراء الازمة الاقتصادية العالمية الحالية. وكانت الورقة التي قدمها وزيرالشؤون الاجتماعية السيد علي الشاوش شاملة في هذا المجال اذ تضمنت مقاربة شاملة تنطلق من الوطني الى الاقليمي والدولي.. واشارت الى خطب الرئيس زين العابدين بن علي ومبادراته عن التضامن ومن بينها ما أورده في خطاب كوبنهاغ قبل 13 عاما بمناسبة القمة الاجتماعية العالمية عندما دعا الى انفاق الاموال التي تهدر حاليا في التسلح في جهود التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الفقر والبطالة عالميا. وشارك في تاثيث هذه الندوات الاقتصادية الى جانب خبراء الجميعة ونشطائها العميدان السابقان والخبيران الاقتصاديان المنصف بن سلامة وعبد السلام دمق والاساتذة سعيد بحيرة وأيمن عبد الرزاق وسامية المالكي ونخبة من المحامين والطلبة ورجال ونساء الاعمال. حل مغاربي للازمة الاقتصادية وقد أكدت المداخلات والتوصيات على ضرورة أن تتخذ تونس والدول المغاربية اجراءات مشتركة لتفعيل الشراكة الاقتصادية البينية المغاربية المغاربية عبر" تجسيم مئات من القرارات سبق أن صدرت عن اجتماعات مجلس رئاسة الاتحاد المغاربي وعن اللجان الوزارية المغاربية واللجان المشتركة". وأكدت الورقات والمناقشات والتوصيات أن "المضاعفات الاجتماعية والاقتصادية للازمة المالية العالمية الحالية تستوجب من حكومات الدول المغاربية ورجال الاعمال الخواص وممثلي المجتمع المدني في الدول الخمسة العمل على تفعيل سريع لمختلف مؤسسات الاتحاد المغاربي وعلى القيام بمبادرات عملية وعاجلة مشتركة لامتصاص الاثار السلبية للازمة بابعادها الاجتماعية والامنية والعمل على توظيف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية السلبية التي شملت كل الدول العربية النفطية وغيرالنفطية لترفيع مستوى الشراكة الاقتصادية البينية والاقليمية استثمارا وتجارة مع التجسيم السريع للقرارات الخاصة بتوفير شروط ترفيع قيمة التعاون والشراكة عبر تطوير البنية الاساسية التي تخدم المشاريع المشتركة وبناء منطقة حرة كبيرة وتسهيل حركة رؤوس الاموال والسلع والمسافرين دون تعقيدات". الاممالمتحدة.. والسلام الشامل وكشفت الورقات والمحاضرات وحصص النقاش العام عند دراسة عدد من القضايا الدولية تزايد الاهتمام بتفعيل دور الاممالمتحدة وملف النزاعات والصراعات في المنطقة العربية الاسلامية وعلى رأسها الصراع العربي الاسرائيلي وتمادي احتلال اسرائيل لفلسطين ولاراض في دول عربية مجاورة. وقد أكدت المحاضرات وحصص النقاش العام خاصة ان انجاح مختلف جهود احلال السلام والامن في المنطقة "يستوجب تطبيق القرارات الصادرة عن الاممالمتحدة التي تهدف الى تسوية سياسية عادلة لملفات الصراع العربي الاسرائيلي بدءا من رفع الحصارالشامل المفروض منذ سنوات على الشعب الفلسطيني والاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها مدينة القدس العربية المحتلة." المستجدات الامنية وخصصت عدة محاضرات وجلسات حوار لمتابعة المستجدات الامنية والسياسية والعسكرية في المنطقة ومؤشرات تصعيد سياسي وعسكري جديد بسبب ملف أسلحة الدمار الشامل وخاصة السلاح النووي وسيناريوهات توظيفه عسكريا. وقد اعتبرت المداخلات والتوصيات أن من حق جميع دول المنطقة استخدام الطاقة النووية سلميا تماشيا مع أهداف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأن "من مصلحة كل شعوبها ودولها اخلاء كامل الشرق الاوسط من كل انواع أسلحة الدمار الشامل وتوظيف الموارد المالية الهائلة التي تنفق على برامج التسلح والحروب في تنمية المنطقة وتحسين ظروف عيش شعوبها ومستوى تقدمها العلمي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي". قمة تونس وساند ت الندوة مقررات القمة العربية التي عقدت بتونس في 22 و23 ماي 2004 والتي دعمت المشروع الذي تقدمت به جامعة الدول العربية الى الاممالمتحدة في ديسمبر2003 والتي طالبت المجموعة الدولية باخلاء الشرق الاوسط من كل انواع اسلحة الدمار الشامل بما في ذلك اسرائيل. ورفض المتدخلون سيناريوهات شن حرب جديدة في الخليج العربي وعارضوا "سياسة المكيالين التي تتبعها بعض الدول الغربية خلال تعاملها مع عدد من دول المنطقة فيما يتعلق ببرامج التسلح عامة والسلاح النووي خاصة."
