تونس - الصباح نظمت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي مؤخرا جولة صحفية شملت مشروعين نموذجيين للتعاون الفني التونسي - الياباني الاول يتعلق بتحسين الجودة والانتاجية داخل مجموعة مختارة من المؤسسات الصناعية التونسية وإنجاز مخطط توجيهي خاص بالقطاع الصناعي التونسي ويتمثل المشروع الثاني في التصرف المستديم في الثروات البحرية قصد النهوض بالإنتاج البحري، وتبدو الاضافات التي قدمها اليابانيونلتونس من خلال هذين المشروعين بسيطة جدا من حيث الفكرة لكنها ذات نتائج كبيرة وكان من السهل على الطرف التونسي بالنسبة للنهوض بالجودة أو حماية الشريط الساحلي أن يتوصل إلى هذه الافكار البسيطة في محتواها وهو ما يدعو إلى التساؤل عن مدى إيمان التونسي بقدرته على إيجاد الحلول المناسبة له دون مساعدة خارجية. ويتمثل مشروع تحسين الجودة والانتاجية للمؤسسات الصناعية في تخصيص خبراء يابانيين للقيام في مرحلة أولى بدراسة وضع القطاع الصناعي التونسي وطريقة عمل المنظمات الحكومية والدولية والمؤسسات الخاصة في تحسين الجودة والانتاجية وذلك عبر إجراء تحقيق لدى 84 مؤسسة من قطاع صناعة الكهرباء والالكترونيك (34 مؤسسة) والصناعات الغذائية (30 مؤسسة) و20 مؤسسة من قطاعات أخرى ودامت هذه المرحلة في الفترة المتراوحة ما بين شهري أوت ونوفمبر من العام الماضي. وتم في مرحلة ثانية (تنتهي في أكتوبر القادم) اختيار 29 مؤسسة صناعية لتطبيق المشروع النموذجي الخاص بتحسين الجودة والانتاجية لتصبح هذه المؤسسات نموذجا لغيرها في مجال تحديد المصاعب المتعلقة بالجودة والانتاجية وكيفية اختيار وتبني الحلول المناسبة لتجاوز هذه المصاعب ومن بين هذه المؤسسات نجد مؤسسة قاسم الكترونيك التي تنتج محولات كهربائية خاصة بشبكات التنوير العمومي متمركزة بجزيرة قرقنة والتي شملتها الجولة الصحفية. وفي لقائه بالصحفيين صرح محمد قاسم صاحب المؤسسة بأنه ورغم حصول مؤسسته على شهادة مواصفات الجودة إيزو 9000 نسخة 2000 منذ سنة 2002 فإنه لم ينتبه إلى المشاكل المتعلقة بنظام الجودة لديه والتي تبدو في بادىء الامر بالتافهة قبل قدوم الخبراء اليابانيين لتحديدها. وتتمثل النقائص التي توصل إليها مجموعة الخبراء اليابانيون في افتقار مؤسسة قاسم الكترونيك إلى مخطط تنظيمي لطريقة سير عمل الوحدة الصناعية التابعة للمؤسسة. على صعيد أوسع، بين تسوييوشي كيكوش رئيس الوفد الياباني المكلف بإنجاز مشروع تحسين الجودة والانتاجية في تونس بأن قطاع صناعة الكهرباء والالكترونيك يفتقر إلى البحث والتجديد وإلى اختصاص في التصميم، هناك نقص في عدد المؤسسات التي تصنع المكوّنات الكهربائية وهو ما يقصي قطاع صناعة الكهرباء من مزيد انتاج القيمة المضافة حيث يقتصر نشاط صناعة الكهرباء والالكترونيك على المناولة. وسيتم في مرحلة ثالثة والتي تدوم بين شهري أكتوبر القادم وجويلية 2008 إنجاز مخطط توجيهي مرفوق بمخطط عمل لتحسين الجودة والانتاجية في القطاع الصناعي التونسي قصد النهوض بتنافسية الصناعة التونسية على الصعيد الدولي. وتقدر الميزانية المخصصة لهذا البرنامج والذي تموله اليابان بنحو 46،2 مليون دينار كما يدعو هذا البرنامج إلى التساؤل عن مدى جدوى البرامج الوطنية على غرار برنامج تحديث الصناعة وبرنامج التأهيل الصناعي وبرنامج النهوض بالجودة وغيرها في تنمية تنافسية الصناعة التونسية. التصرف المستديم في الثروات البحرية بالسواحل التونسية تشكو السواحل التونسية من الصيد البحري العشوائي الذي استنزف الثروات السمكية لعديد المناطق الساحلية من بينها أربع مناطق نموذجية شملها برنامج التعاون الفني التونسيالياباني وهي منطقة المحرسوقرقنة وأجيم بمدنين والزارات بقابس وهذه الأخيرة شملتها الجولة الصحفية التي نظمتها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي. ويتمثل البرنامج النموذجي للنهوض بالثروات السمكية بمنطقة الزارات في عملية زرع الاعشاب البحرية وتسريح فراخ السمك في ساحل الزارات وإغراق حواجز اصنطاعية لمنع الصيد العشوائي وتربية المحّار. وفيما يخص زرع الأعشاب البحرية تمت هذه العملية من طرف خبراء يابانيين بحضور خبراء تونسيين لتعلم هذه الطريقة ومتابعة كيفية تطور واتجاه توسع الاعشاب البحرية وتبقى هذه العملية محدودة حيث صرح أحد المسؤولين ل«الصباح» قائلا: «لا أعتقد أن هذه العملية ستتكرّر في المستقبل نظرا لارتفاع تكلفتها..». وتم إنشاء ضيعة مثالية في شواطىء الزارات لزرع المحّار قصد توسيع المساحة الطبيعية التي نشأ فيها المحار وبذلك يتطور إنتاج المحار في منطقة الزارات مع الإشارة إلى أن التقنية المتبعة في زراعة المحّار بسيطة ولا تتطلّب مساعدة على الصعيد الدولي لإنجازها. وسجل ميناء الزارات إنتاج 7 أطنان من الشوباي (سوبية) خلال يومين في بداية شهر جانفي من العام الحالي مقابل 6 أطنان في شهر جانفي من العام الماضي وذلك بفضل إغراق 500 حاجز اسمنتي في سواحل الزارات مما ساعد على كبح عمليات الصيد العشوائي ودفع ذلك صيادي المنطقة إلى صنع وإغراق 930 حاجزا اسمنتيا إضافيا بسواحل الزارات. وبلغت تكلفة برنامج التصرف المستديم في الثروات السمكية بالسواحل التونسية 47،4 مليون دينار ليصل بذلك مجموع التمويلات التي قدمتها اليابان إلى تونس موفى شهر جوان المنقضي 594 مليون دينار من القروض و11 مليون دينار في شكل هبات و59 مليون دينار في إطار التعاون الفني.