هل يخرج العراق من الاحتلال الى الحماية؟ سؤال باتت تفرضه الاحداث المتسارعة في المشهد العراقي في خضم التوقعات بان يتم توقيع الاتفاقية الامنية مع واشنطن اليوم بكل ما يمكن ان تعنيه مثل هذه الخطوة التي تحرص ادارة الرئيس بوش على تحقيقها والفوز بها قبل نهاية العام من تكريس للامر الواقع وتشريع لبقاء قوات الاحتلال تحت غطاء امني استراتيجي هدفه توفير الحصانة للقوات الامريكية وضمان السيطرة على ثروات العراق وخيراته النفطية والحد من سيادته وحقه في تقرير المصير بعد انتهاء تفويض الاممالمتحدة خلال الاسابيع القليلة القادمة... وبرغم كل التطمينات التي حرص موفق الربيعي مستشار الامن في حكومة المالكي على تسويقها من مكتبه المحصن في المنطقة الخضراء الى العراقيين وتاكيداته على حصول العراق على "نص جيد جدا" في اشارة الى التعديلات المتواضعة التي تم ادراجها في عدد من بنود الاتفاقية بعد اشهر من الجدل والمساومات واعادة الحسابات مع الادارة الامريكية التي لم تتوان حينا في توجيه التهديدات العلنية للعراقيين بتحمل تبعات رفض الاتفاقية وفي تحريك اقليم كردستان حينا اخر ودفع زعيمه البارازاني في مناسبات متكررة الى تاكيد ترحيبه باقامة قواعد عسكرية في الاقليم في حال رفضت بغداد الرضوخ لذلك وبرغم كل الرسائل والاشارات الى الدول المجاورة بان الاتفاقية لا تشكل خطرا على دول الجوار فان الشكوك بشان الاهداف والنوايا الامريكية من الاتفاقية تظل قائمة وغير قابلة للالغاء او التجاهل .بل ان الحقيقة ان في خطاب المندوب الامريكي لدى الاممالمتحدة زلماي خليل زاده والجهود التي بذلها امام الاجتماع الدوري لمجلس الامن الدولي المنعقد بالامس لمناقشة الوضع في العراق واتهاماته القديمة الجديدة لكل من ايران وسوريا بتهديد الامن والاستقرار في بلاد الرافدين ما يعكس تمسكا بنهج الهروب الى الامام والتنصل من المسؤولية والبحث عن كل الاسباب التي من شانها ان تهيئ لاستمرار بقاء القوات الامريكية في العراق. اكثر من نقطة استفهام ستظل عالقة بهذه الاتفاقية التي يروج البعض ان فيها خلاص العراق من الاحتلال من بينها انه لم يتم في أية مرحلة من المراحل نشر مختلف بنود الاتفاقية الامنية لعرضها على العراقيين للاطلاع عليها او الاستفتاء بشانها كما ظل الطلب العراقي بحق العراق في محاكمة العسكريين الذين يرتكبون جرائم خارج قواعدهم من التعديلات المرفوضة في الاتفاقية تماما كما هو الحال بشان مراقبة وتفتيش الشحنات التي يدخلها الامريكيون الى العراق او يخرجونها منه والتي تبقى خاضعة للامريكيين اما بالنسبة لعدم اللجوء الى استخدام اراض عراقية لمهاجمة دول مجاورة فتلك حكاية اخرى قد يكون بامكان حكومة المالكي ان تروج لها ولكنها لا تملك باي حال من الاحوال ان تمنع حدوثها ويكفي ان الهجوم الذي استهدف سوريا قبل فترة كان مفاجاة بالنسبة للمالكي او هكذا يبدو على الاقل. وسواء دخلت اليوم الاتفاقية الامنية في العراق حيز التنفيذ او تاجلت مجددا فان ما لا يمكن تجاهله ان الاتفاقيات الامنية وعهود الامان او الوصاية التي تنفذ تحت الاحتلال لا يمكنها الاستمرار الى ما لانهاية وان الظروف التي ساعدت على توقيعها زائلة لا محالة فيما يبقى الشعب العراقي وحده سيد نفسه ومقررمستقبله ومصيره...