انطلقت القضية بشكاية من طرف الرئيس المدير العام للديوان الوطني للاتصالات الى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 14 جانفي 2004 ومفادها أن الديوان تلقى ثلاث شكايات من قبل 6 أشخاص ذكروا انهم تعرضوا الى عملية تحيل تمثلت في استغلال نسخ من بطاقات تعريفهم الوطنية للحصول على خطوط هواتف جوالة بنظام الفوترة لفائدة الغير من الوكالة التجارية بالكرم دون علمهم وبعد ان وقع تدليسها. وباجراء بحث من طرف تفقدية الاتصالات بالديوان الوطني للاتصالات بالوكالة التجارية بالكرم وباطلاعها على 31 ملفا يتعلق مجملها بخطوط هاتفية جوالة بنظام الفوترة مع تمتعها بخدمة التجوال الدولي وبتفحصها تبين تواجد العديد من التجاوزات القانونية اهمها ان جل نسخ بطاقات التعريف مدلسة وشملت عملية التدليس مهنة وعنوان طالب الخط، كما طال التدليس ايضا الاسم المسجل على بطاقة التعريف الوطنية ورقمها كما ان بعضها استعمل في الحصول على اكثر من خط هاتف جوال واضاف الشاكي ان مصالح التفقدية اثر ذلك توجهت الى الوكالة التجارية بضفاف البحيرة فتبين تواجد ملفين اسند باسميهما خطي هاتف جوال بنظام الفوترة دون ان يقوما بايداع مطالب في الغرض ودون حضورهمابالوكالة للقيام باجراءات التعاقد وتسلم بطاقة سيم. وبعد ان انطلقت الأبحاث تبين تورط رئيسة وكالة اتصالات بالكرم وابنها و5 متهمين اخرين وتبين وجود 11 ملفا يتعلق جميعها بتدخلات ابن رئيسة الوكالة وهو متهم ايضا وقد احتوت الملفات على وثائق مدلسة او وهمية وغير قانونية اضافة الى ان هذه التجاوزات القانونية الخطيرة تسببت في جرائم اخرى تمثلت في كون المنتفعين بالخطوط الهاتفية المعنية والمتمتعين بخدمة التجوال الدولي قاموا بالانتفاع وباستخدام هذه الخدمة وقد بلغت قيمة الاستهلاك بمليار و800 الف دينار. وبعد ان ادينت رئيسة الوكالة وابنها ومتهمين اخرين وتم حفظ التهمة في حق احد المتهمين وصدر ضد متهم اخر حكم غيابي مدته 12 سنة سجنا. وبمثول هذا الأخير مؤخرا موقوفا امام انظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أنكر معترضا على الحكم تهمة المشاركة في التدليس ومسك واستعمال مدلس واستغلال موظف صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره وذكر انه لم يتسلم اية نسخ من بطاقات تعريف بعض الأشخاص ولم يقم بتدليسها ولم يقدمها الى وكالة الاتصالات بالكرم للحصول على خطوط هواتف مفوترة دولية. وقد تمسك ببراءته رغم معارضته باقوال احد المتهمين والذي حفظت في حقه التهمة والذي ذكر بان المتهم طلب منه تمكينه من بعض بطاقات تعريف تابعة لبعض الأشخاص قصد تشغيلهم لديه بالميناء، وصرح انه يعمل في مجال اصلاح العجلات وان تلك الأقوال كيدية وانه لم يتسلم نسخ بطاقات التعريف تلك ولم يستغلها. ورافع محاميه ولاحظ ان ادانة موكله هي ادانة مجردة وطلب الحكم في حقه بالبراءة وبعد المفاوضة قضت المحكمة بسجنه مدة 8 أعوام مع خطية مالية قدرها مليار و800أ.د صباح.ش
