قدم مؤتمر وزراء الخارجية العرب المنعقد في القاهرة هذا الاسبوع دعما سياسيا لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وفريقه.. ودعاهما الى البقاء في رئاسة السلطة.. وتجنب سيناريو احداث فراغ.. الى ان تتحقق الوحدة الوطنية الفلسطينية.. وتتراجع قيادة حماس عن قرار" التمرد" على قيادة السلطة في رام الله.. صدر هذا القرار السياسي المهم.. والبراغماتي.. رغم بعض الاعتراضات العربية والفلسطينية.. والتي عبر عنها بوضوح وزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي طالب العواصم العربية بالتزام "الحياد" في النزاعات الداخلية الفلسطينية الفلسطينية.. وبدعوة طرفي النزاع الى الاجتماع للاستماع اليهما.. وبصرف النظر عن القيمة "المعنوية" لهذا القرار العربي الرسمي الجديد لفائدة الرئيس عباس.. فانه قد لا يؤدي الى تغييرالواقع ميدانيا.. إذا لم تتفاعل معه بجدية قيادات فتح وحماس وحلفاء الطرفين.. وإذا لم تفهم تلك القيادات أن اختلافات مصالحها وحساباتها لا تعني أن أيا منها يمثل فعلا غالبية الشعب الفلسطيني.. إن رصيد حركة فتح التاريخي والنضالي لا يعني أنها لا تزال على الارض تمثل غالبية الشعب الفلسطيني مثلما كان عليه الامر في العقود الماضية.. وخاصة قبل استلامها رئاسة سلطة الحكم الذاتي في 1994.. والانتقادات الموجهة الى اداء حكوماتها ومسؤوليها تصدر عن مناضلين وقياديين في فتح ذاتها.. واشعاع حركة حماس ودورها في الانتفاضة الاولى والثانية وفوزها في الانتخابات الماضية باغلبية نسبية لا يعني أنها "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني" و"السلطة الشرعية المنتخبة الوحيدة الى الابد".. رغم شرعية مطالبتها باطلاق سراح الآلاف من معتقليها في السجون الاسرائيلية.. وعلى راسهم اعضاء المجلس التشريعي (ورئيسه) المنتخبين ووزرائها.. بل إن الانتقادات الموجهة الى قياداتها أصبحت تصدر كذلك عن بعض نشطائها وحلفائها.. خاصة بسبب تمردها المفتوح ومساهمتها في قطاع غزة.. وبقية الفصائل مثل حركة الجهاد والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وحلفائها المعارضين لا تمثل مجتمعة كل الشعب الفلسطيني.. ولا غالبيته.. ما الحل إذن؟ لا بديل عن الحوار السياسي الفوري الجريء والشامل.. للخروج من النفق المظلم الحالي.. مع استعداد كل الاطراف الى تقديم تنازلات حقيقية.. خدمة للمصلحة الوطنية.. وأولوية الاولويات تحرير الوطن المحتل.. وانهاء الاحتلال..