نشرت مؤخرا امام انظار الدائرة الجنائية الحادية عشرة بمحكمة الاستئناف بالعاصمة قضية عائدة من التعقيب موضوعها الخيانة الموصوفة ولسبق نظر الدائرة المذكورة في القضية تمت احالتها الى الدائرة الجنائية الثالثة عشرة تفاديا للقوادح القانونية وتم تأخير القضية لجلسة 27 اكتوبر 2007. وجاء على لسان الشاكي ان المتهم عرض عليه مشاركته في توريد البطاطا وتم الاتفاق بينهما على اقتسام المرابيح والخسائر معا وذلك بعد الغاء صكوك هي بحوزته واعتبار قيمتها مساهمة في الشركة. واضاف ان المتهم باشر عمله بالاشراف على الشركة ومراقبتها ومنيت بخسارة كبرى في احدى الصفقات باكثر من 450 الف دينار لكساد السوق، واكد الشاكي انه طلب من شريكه عديد المرات التفويت بالبيع في كمية البطاطا خوفا من اتلافها غير ان هذا الاخير رفض مبررا تصرفه بانتظار ارتفاع الاسعار فكانت النتيجة عكسية واتلفت البطاطا مخلفة خسارة فادحة. كما ذكر الشاكي ان المتهم ابرم عديد الصفقات دون ان يعلمه وقد رفض تميكنه من الحساب وطلب تتبعه. وبحصول التشكي احيل المتهم على انظار القضاء وادين ابتدائيا وقضي في شأنه بالسجن مدة عامين مع اسعافه بتأجيل التنفيذ وباستئنافه لهذا الحكم تمت تبرئته.