احضر امام انظار هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية متهم بحالة ايقاف لمقاضاته من اجل تهمة محاولة القتل العمد مع سابقية القصد والتي جدت اطوارها بمدينة قليبية وتضرر منها شاب اصيل المنطقة وقد انطلقت الابحاث في القضية على اثر ورود مكالمة هاتفية على الساعة الثالثة من صباح يوم 19 سبتمبر 2005 على مركز شرطة الاستمرار بمنزل تميم من طرف المستشفى الجهوي بالمكان مفادها وجود المتضرر ملقى بالطريق العام قبالة مركز البريد بقليبية ويحمل جروحا على مستوى البطن وقد كان بحالة اغماء ومن خلال التحري الفوري تبين انه استهدف الى الاعتداء بالعنف الشديد بواسطة الة حادة من طرف المتهم. حاول قتله بواسطة سكين وخلال سماعه افاد المتضرر انه كان مقيما بالعاصمة وعاد الى قليبية ليستقر بالمنزل الذي تقيم به والدته وشقيقه عندها فوجىء بوجود شخص غريب عن المنطقة يجلس امام المدرج الذي يؤدي الى منزله الموجود بالطابق الاول وباستفسار والدته عنه صرحت له بانه متعود على ذلك منذ فترة زمنية وانها خوفا منه اصبحت تقفل باب المدرج على غير عادتها فقام المتضرر بالتنبيه على المتهم بان يتجنب الجلوس مستقبلا امام المدرج وقام بالتشكي لدى المصالح الامنية نظرا لعدم استجابة المتهم لطلبه. وفي تاريخ الواقعة الموافق للثامن عشر من شهر سبتمبر 2005 عاد المتضرر الى منزله فوجد المتهم جالسا في نفس المكان فانفعل وامره بالمغادرة الا ان هذا الاخير هدده بالقتل فلامه المتهم وقام بدفعه ثم صعد الى المنزل وبعد القيلولة فوجىء بالمتهم امام الباب في انتظاره واعلمه بانه يريد التحادث معه واقترب منه وفجأة استل من جيبه سكينا طويلة ومباشرة طعن المتضرر في بطنه فسقط على المدرج وراء الباب داخل المنزل فالتحق به المتهم وواصل طعنه في اماكن متعددة في حين كان المتضرر ملقى على ظهره ويحاول دفع المتهم بقدميه كما يحاول الامساك بالسكين بيده وبمزيد التحرير على المتضرر اكد ان المتهم كان قد تسلح بسكينين اخفاهما تحت ثيابه ثم سحبهما وسدد له بواسطتهما طعنات متعددة. اعادة الاختبار الطبي وخلال التحقيقات وامام المحكمة اكد المتهم ان السكينين تابعتين للمتضرر واضاف بانه افتك منه السكين الكبيرة الحجم وطعنه بواسطتها في اكثر من مناسبة واكد على انه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه وافاد انه مريض بالاعصاب ويعالج باستمرار بمستشفى الرازي بمنوبة مؤكدا ان حالته النفسية منهارة خاصة وانه لم يتناول دواءه زمن الواقعة وقد فقده وبعرض المتهم على الفحص الطبي لاثبات مدى تحمله للمسؤولية الجزائية اثناء ارتكابه الجريمة اتضح وانه لم يكن في حالة عقلية غير عادية على معنى احكام الفصل 38 من القانون الجنائي. وخلال جلسة المحاكمة حضر محام في حق المتهم وطلب اعادة عرض منوبه على اطباء نفسانيين لتحديد المسؤولية الجزائية مؤكدا ان موكله لم يكن في كامل مداركه العقلية زمن الواقعة فاستجابت الهيئة لطلبه وارتأت تأخير القضية الى السنة القضائية المقبلة.