اشكال ترتيبي ومادي في القطاع العام تونس الصباح: تميزت المفاوضات الاجتماعية الجارية حاليا في دورتها السابعة ببطء كبير في نسقها، لم يسبق أن شهدته في دوراتها الست السابقة. وقد توقع المتابعون لها منذ بدايتها سواء من الأطراف النقابية أو الأعراف صعوبتها، على إعتبار أنها تتنزل في دورتها الحالية، في ظروف محفوف بجملة من الصعوبات والتحولات الاقتصادية على المستوى الوطني والعالمي. ولعل الذي زادها صعوبة وانكماشا هو اندلاع الأزمة المالية العالمية، وما ينتظر أن يكون لها من انعكاسات على عديد القطاعات في المستقبل القريب. الآن وقد مضى ما يقارب الثمانية أشهر على انطلاق هذه المفاوضات، فما هي حصيلتها؟ وما هي أنواع الصعوبات الحاصلة فيها؟ وماذا عن آفاقها القريبة؟ المفاوضات في القطاع الخاص أفاد السيد حسين العباسي الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالقطاع الخاص، أن الأطراف المفاوضة في هذا القطاع لم تتوصل لحد الآن رغم ماراطون لقاءاتها إلا لاتفاق حول 18 عقدا على 51 تشمل كل القطاعات الخاصة. واعتبر هذه النسبة محدودة جدا مقارنة بعدد اللقاءات التفاوضية وحجم العقود المشار إليها آنفا في القطاع، وكذلك بالفترة الزمنية التي اعتبرها طويلة جدا التي استغرقتها المفاوضات لحد الآن، مشيرا إلى أنها الأطول في مسارها مقارنة بالدورات التفاوضية السابقة والأقل نتائج باحتساب عدد العقود الممضاة لحد الآن. وفي سؤالنا عن الأسباب التي أحاطت بهذه المفاوضات ولم تفرز تقدما ملحوظا فيها لحد الآن، أشار الأمين العام المساعد للإتحاد أن الوفود المفاوضة، والممثلة للقطاعات لا تملك القرار في حسم الجوانب الأساسية، وهي مجبرة على رفعها في كل مرة لأطراف اللجنة العليا للمفاوضات في كلا المنظمتين، وذلك حتى لأبسط أسباب الخلاف، وهذا قد عطل مسار المفاوضات كما هو ملاحظ، وأفقدها نوعا من الجدية في معظم الأحوال. وحول أبرز القطاعات التي شهدت مفاوضاتها صعوبات، ولم يحصل التقدم فيها لحد الآن، أفاد السيد حسين العباسي أنها عديدة، مستشهدا بالخصوص بقطاع المعادن الذي لم يقع التوصل فيه الى أي أتفاق بشأن عقوده الخمس، وكذلك بقطاع النسيج والملابس الجاهزة الذي علاوة على تعطل مفاوضاته في الجوانب الترتيبية، فإن الاقتراح بخصوص الزيادة في الأجور داخلة لم يرتق لحد الآن إلا إلى حدود 4 في المائة، وبذلك يكون مقترح هذه الزيادة في هذا القطاع، لا يرتقي حتى إلى مستوى الزيادة الحاصلة الأجر الأدنى. وبين أن القطاعين يمثلان الثقل الأكبر على اعتبار أنهما يشغلان الآلاف من اليد العاملة وبهما عديد العقود التي تتصل بأصناف عديدة المهن. القطاع العام وصعوبات التفاوض حول الجوانب الترتيبية أما بخصوص المفاوضات في القطاع العام، فقد أفاد السيد حسين العباسي أنها مازالت في بداياتها، مقارنة بالقطاع الخاص الذي إنطلقت مفاوضاته مبكرا .وقد أبدى بخصوصها جملة من الملاحظات حول مسار مفاوضاتها في الجانب الترتيبي، مبرزا ضرورة التعمق في جانبها على اعتبار تطور المرحلة والعلاقات الشغلية الهشة التي ظهرت في السنوات الأخيرة، وبعض القوانين الأساسية التي وجب تحيين محتوياتها. وبين أن جملة هذه الجوانب الترتيبية مازالت عالقة داخل المفاوضات، وهو ما أبرز خلافا بشأنها، وسعيا الى التأني في مجال النظر فيها، عطل لا شك المفاوضات كما هو ملاحظ لحد الآن. العقود الممضاة بين القراءة النهائية والنشر وفي سؤال تعلق بالعقود التي تم إمضاؤها في القطاع الخاص والتي بلغت حسب إشارته 18 عقدا لحد الآن، سألنا السيد حسين العباسي عن موعد نشرها بالرائد الرسمي حتى تصبح قابلة للتطبيق، فأفاد، أنه تجري الآن عملية قراءتها النهائية والتي ستفضى بعد ذلك بشكل سريع، وخلال الأيام القريبة القادمة إلى نشرها بالرائد الرسمي.