...وهل هناك نية لسحبه على القطاع الخاص؟ تونس - الاسبوعي: علمت «الاسبوعي» من بعض المصادر الرسمية أن نسبة إقبال المرأة الموظفة على نظام العمل بنصف الوقت شهدت تراجعا نسبيا مقارنة بالسنة الاولى التي بدأ فيها اعتماد العمل بهذا النظام الذي جاء ليؤمن للأم العاملة ظروفا مهنية أكثر أريحية واستقرارا ويضمن لها القيام بواجباتها العائلية بشكل أفضل. وقد تقلصت المطالب من 1504 مطلبا سنة 2007 بنسبة 100% الى 544 مطلبا خلال السنة الجارية بنسبة 5,71% . وأرجعت ذات المصادر الاسباب الى الاوضاع المادية للموظفات فضلا عن بعض الأسباب الاخرى.. ومن جانبنا نقول أن ضغوطات الحياة وتكاليف الاسرة التونسية وخاصة إذا كانت ممن هو مرتبط ببعض الديون والقروض تحول بين الأم العاملة واللجوء الى العمل بنصف الوقت لأن ثلث الأجر المستغنى عنه كفيل بأن يسد بعض الحاجيات المادية. نسبة موافقة هامة ومن جهة أخرى يمكن إرجاع أهم أسباب تراجع الاقبال الى النقص في التوعية والتحسيس بقيمة هذا الاجراء المهني الذي له عديد الفوائد والايجابيات على ضمان توازن العائلة واستقرارها ..ومن المؤكد أنه بمرور الوقت ودخول هذا الاجراء في حياتنا اليومية سيتضاعف عليه الاقبال وستتدعم فرص الاستفادة منه سيما في ظل ما نقف عليه من حالات تفكك وتسيب في صفوف الاطفال تفضي بهم غالب الأحيان الى الانحراف والجنوح. أما عن المطالب التي قدمت خلال السنة الجارية والبالغ عددها 544 مطلبا ونظرت فيها لجنة فنية مختصة صلب الوزارة الاولى وممثلة لعديد الوزارات والهياكل المختصة فقد تمت الموافقة على 528 مطلبا أي بنسبة 85,99% ..وتعود معظم المطالب الى أمهات عاملات بقطاع التعليم الابتدائي والثانوي ب 208 مطلبا في مقابل 336 مطلبا لأمهات من السلك الاداري المختص والمشترك. من العام الى الخاص وردا على استفهام حول امكانية سحب هذا النظام على القطاع أفادت ذات المصادر الرسمية أن الامكانية واردة بعد التقدم لمدة سنوات في العمل بهذا النظام في المنظومة العمومية وتقييم أدائها ومدى جدواها.. ومن ثمة لم لا التفكير في تعميمها على الأمهات العاملات في المؤسسات الخاصة والتي يتيح فيها هذا النظام للأم التي لها أطفال دون سن السادسة عشرة امكانية العمل نصف الوقت مقابل ثلثي الأجر مع المحافظة على حقوقها كاملة في التقاعد والحيطة الاجتماعية متى رغبت في ذلك حتى توفق بين حياتها الأسرية والمهنية. سفيان السهيلي للتعليق على هذا الموضوع: