تورس : مديونية الأسرة تحدّ من إقبال الأمهات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مديونية الأسرة تحدّ من إقبال الأمهات
العمل نصف الوقت مقابل ثلثي الأجر:

سعيدة بوهلال نشر في الصباح يوم 16 - 05 - 2009

باردو الصباح: رغم تعالي أصوات النساء العاملات في القطاع العمومي خلال العقد الأخير للمطالبة بحقهن في التمتع بحيز زمني يسمح لهن بتربية أبنائهن وايلائهم العناية التي يستحقونها.. فان الارقام تبين بالكاشف أن الاقبال على «النظام الخاص بالعمل نصف الوقت مع الانتفاع بثلثي الأجر لفائدة الأمهات» يعد اقبالا محدودا..
وفي هذا الصدد تفيد معطيات الوزارة الاولى أن عدد الأمهات اللائي تتمتعن بهذا النظام في سنته الاولى (سنة 2007) كان في حدود 1321.. وهو رقم ضئيل بالمقارنة بعدد الأمهات العاملات في القطاع العمومي.. وتقلص هذا الرقم ليبلغ 545 سنة 2008 وهو الآن في حدود 509..
ويعود هذا التراجع حسب ما أفادت به السيدة آسيا الأطرش وهي تشغل خطة مديرة درجة استثنائية بالوزارة الاولى (والمقصود بدرجة استثنائية بين خطة مدير وخطة مدير عام) الى الالتزامات المالية للأمهات تجاه أسرهن.. اذ أن العديد منهن مطالبات بالمساهمة في النفقات الأسرية خاصة المتعلقة بتسديد ديون قروض سكنية وغيرها.. وهو ما يعني أن المديونية التي تعاني منها جل الأسر التونسية هي التي حرمت الأمهات من التمتع بهذا النظام الذي دخل حيز التنفيذ منذ غرة جانفي 2007.
وفسرت السيدة الأطرش ضعف الاقبال على النظام سالف الذكر بسبب آخر هو عدم إلمام الأمهات العاملات بخصوصيات هذا النظام.
وذكرت المديرة أمس خلال اجتماع المجلس الوطني للمرأة والأسرة والمسنين المنعقد بباردو باشراف السيدة سارة كانون الجراية وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين أن هذا النظام جعل كي تنتفع به الأم التي لها طفل عمره دون 16 سنة، أو لها طفل معوق مهما كان عمره، وهو نظام ينطبق على الأمهات الخاضعات لأحكام الانظمة الأساسية العامة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية، وللعسكريين ولقوات الأمن الداخلي ولأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا ولأعوان الديوانة.
وعن سؤال يتعلق بسبب استثناء النساء العاملات في القطاع الخاص من التمتع بهذا النظام، أجابت السيدة الأطرش أن القطاع الخاص هو قطاع تنافسي واذا انسحب عليه هذا النظام يمكن أن يؤثر ذلك على تشغيل المرأة في القطاع الخاص، ففي هذه الحالة يخشى أن يفضل المشغل انتداب الرجال على انتداب النساء.
نظام اختياري
تحدثت المديرة عن كيفية الانتفاع بهذا النظام قائلة «يمكن للأمهات الانتفاع بالنظام الخاص للعمل نصف الوقت مع التمتع بثلثي الأجر بطلب منهن أي أنه نظام اختياري لكن بمقتضى قرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الاشراف الاداري ازاء الأعوان المعنيين، وحددت مدة الانتفاع بهذا النظام بثلاث سنوات ويمكن تجديد المدة مرتين طيلة المسار المهني على أن تتوفر نفس الشروط.. وتحتفظ الأمهات المنتفعات به بحقوقهن كاملة في التدرج والترقية والعطل والتغطية الاجتماعية، ولكن يبقين خاضعات لجميع الواجبات التي تنسحب على الأعوان العاملين بنظام كامل الوقت، فمثلا المساهمات الخاصة بالضمان الاجتماعي تحتسب كما لو أنهن يعملن بنظام كامل الوقت.
ويمكن للأم المنتفعة طلب الرجوع الى العمل بنظام كامل الوقت، كما يمكن لرئيسها في العمل دعوتها للرجوع الى العمل بنظام كامل الوقت كلما رأى أن العمل يقتضي ضرورة رجوعها.. لكن يمكنها التمتع بالعودة الى النظام الخاص بالعمل نصف الوقت مع الانتفاع بثلثي الأجر عند انتهاء هذا الموجب..
ويتميز النظام على حد تعبير المديرة بنقطة هامة وهي أن المرأة الأم حتى وإن كانت تتمتع بخطة وظيفية مثل مديرة أو مديرة عامة أو رئيسة مصلحة فبامكانها الانتفاع بهذا النظام خلافا لما هو الشأن بالنسبة للعمل نصف الوقت مقابل نصف الأجر (وفي هذا الصدد يجدر التذكير بأنه يمكن لكل موظف عمومي أن يشتغل نصف الوقت مقابل نصف الأجر).
هذا اذن ما أفادتنا به السيدة الأطرش حول النظام الخاص بالعمل نصف الوقت مع الانتفاع بثلثي الأجر لفائدة الأمهات.. فهل ستساهم هذه الايضاحات التي قدمتها في اطار الاحتفال باليوم العالمي للأسرة في حثّ الأمهات في تونس على اختياره، أم أن الاقبال سيبقى محتشما كالاقبال على نظام العمل نصف الوقت بنصف الأجر الذي ينظمه قانون صادر منذ سنة 1985؟.. فالمعطيات التي بحوزتنا تشير الى أنه منذ غرة جانفي 2007 كان بالامكان أن تنتفع بنظام العمل نصف الوقت بثلثي الأجر نحو 69 ألف أم.. لكن الرقم المسجل هذا العام هو في حدود 509 فقط.. وكذلك شأن نظام العمل نصف الوقت بنصف الأجر الذي ينسحب على كل موظف عمومي مهما كان جنسه، فمن بين 424 ألف موظف طالب 500 فقط بالانتفاع به منذ سنة 1985 موعد دخول القانون حيز التنفيذ والى غاية منتصف شهر جويلية 2006 (منهم 93% نساء وجلهن في قطاع التعليم).

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.