تورس : بعد التراجع في عدد المطالب: لماذا فشل مشروع عمل المرأة بنظام نصف الوقت؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بعد التراجع في عدد المطالب: لماذا فشل مشروع عمل المرأة بنظام نصف الوقت؟

نزيهة بوسعيدي نشر في الشروق يوم 07 - 01 - 2010

لماذا تراجع عدد مطالب المرأة في التمتع بقانون العمل مقابل ثلثي الأجر؟ سؤال فرضته آخر الاحصائيات التي بيّنت أن استعادة استئناف النشاط في موقع العمل تطوّر من 276 مطلبا في 2007 الى 299 مطلبا خلال 2009.
«الشروق» بحثت عن الاسباب من خلال الحديث الى رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية ورئيسة المنظمة التونسية للأمهات وبعض الموظفات.
خلال سنة 2009 بلغ عدد المطالب المقدمة للانتفاع بالعمل بنظام نصف الوقت 510 مطالب وخلال 2008 كان في حدود 545 مقابل 1504 مطالب خلال 2007. ومن جهة أخرى شهدت المطالب التي حظيت بالموافقة من قبل الادارة تراجعا مذهلا لتبلغ 1321 مطلبا خلال 2007 مقابل 529 مطلبا في 2008 و479 مطلبا خلال 2009.
واعتبرت السيدة عزيزة حتيرة أن هذا التراجع في حاجة الى البحث عن الاسباب الرئيسية من خلال الحديث الى هذه الشريحة المنسحبة وبقية الموظفات وكذلك البحث في أسباب عدم الاقبال ودوافع الاقبال عليه من خلال الحديث الى المنتفعات.
وقالت: «حسب رأيي يمكن تفسير هذا التراجع برغبة المرأة في تقلّد مواقع القرار سيما وأن الرئيس بن علي أقرّ بلوغها نسبة 35٪ في غضون 2014 والعمل نصف الوقت يحول دون تحقيق المرأة لهذا المطمح الرائد من قبل أعلى هرم في السلطة».
وأضافت أن هذا القانون يمكن تأويله خطأ من قبل بعض رؤساء العمل حيث يستغلّ فرصة غيابها عن العمل ليصنّفها ضمن من ليسوا جديرين بالترقية.
وذكرت أن هذا القانون إيجابي جدا في مستوى الموظفات اللاتي لديهن مشاغل خصوصية كالاهتمام بطفل معوق أو صغير في حاجة لرعاية الأم ولو أن أكبر شريحة أقبلت عليه كانت من نساء التعليم.
وأفادت أن القانون أيضا يجب أن ينسحب على الرجل كما المرأة وذلك من باب التفكير في المساواة بين المرأة والرجل.
يعيق الترقيات
أفادت السيدة سيدة عڤربي رئيسة المنظمة الوطنية للأمهات بأن تراجع مطالب التمتع بنظام العمل لنصف الوقت مقابل ثلثي الاجر مردّه أن الأم التونسية تطالب بالمساواة في العمل والترقية وتخشى المرأة بالاقبال على هذا النظام الحرمان من الترقية أو تأخيرها مقارنة بالرجل وهي التي عرفت بالنضال في العمل وممارسة النشاط السياسي والجمعياتي وغيره.
وأضافت أن رئيس الدولة عندما أقرّ هذا النظام وتمّت المصادقة عليه من قبل أعضاء مجلس النواب فكّر في الأم العاملة التي تريد أن تهتم بابنها المعوق أو أطفالها الصغار مقابل ثلثي الأجر الذي تحصل عليه المرأة في الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا مقارنة بالرجل دون أن تتمتّع بنصف الوقت.
وقالت «إن المنظمة عملت على تحسيس المرأة العاملة بالاقبال عليه منذ دخوله حيّز التطبيق».
وأفادت السيدة فارحة مغيّث رئيسة لجنة البحث والتكنولوجيا بالمنظّمة أن اللجنة قامت ببحث سنة 2009 شمل عيّنة ب 2000 امرأة (أم وأم المستقبل) تحت عنوان مساهمة الأمّهات في تجسيم برنامج تونس الغد وأهداف الألفية الثالثة للتنمية.
وقالت: «إنه في باب النقطة 16 والشراكة الفاعلة سألنا الأمّهات حول رأيهم في العمل نصف الوقت فتبيّن أن 92.2٪ موافقات على العمل نصف الوقت على خلفية أنه يمكّنهن من الاهتمام اكثر بالأسرة.
نعم ولكن
وسألنا بعض الموظّفات حول رأيهن في هذا القانون فقالت سامية إطار ببنك: «أنه قانون ايجابي جدا وتتمنى التمتع به للاهتمام بأسرتها غير أن الشروط المرتبطة به تحول دون ذلك والمؤسسة التي تعمل بها لا ترغب في الموافقة على طلبات المرأة الاطار والمسؤولة للحاجة الى عملها».
وأفادت إلهام علوي أنها تعمل تقريبا بنظام نصف الوقت حسب طبيعة العمل المسترسل من الثامنة صباحا الى الساعة الواحدة زوالا ومن منطلق التجربة تدعو جميع الأمهات القادرات على ذلك التمتع بهذا الامتياز وعدم التفكير في المال.
وقالت: «إن السبب الذي جعل المرأة تعزف عن هذا القانون حسب حديثها الى بعض الموظفات المعنيات راجع الى أن الاقتطاع من المرتّب لا يحدّد بثلث فقط بل يتجاوز الى الثلثين إذا ما احتسبنا خصم الاداءات».
وأفادت عائدة أن هذا النظام جيّد لمن ترغب في رعاية أطفالها الصغار وليس جيّدا للنساء الراغبات في بلوغ مواقع القرار وتسلّق سلم الترقيات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.