بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التوقيت السنوي ..كيف سيكون... من هم المعنيون به.. ولماذا؟
اقتصاد: بعد توصية مجلس الوزراء باعتماده
redaction نشر في الصباح يوم 29 - 12 - 2008

تونس - الأسبوعي: في سياق تقاريره التي يصدرها بصفة دورية والتي تتناول المناخ الاقتصادي بالخصوص في كل بلدان العالم.. تحدث البنك الدولي في الجزء الخاص ببلادنا عن قلّة مرونة قانون الشغل عندنا.. موصيا بتطوير التشاريع في هذا الصدد قصد تشجيع المستثمرين واصفا قانون الشغل بأنه خلق مناخا غير مشجع على الاستثمار في تونس..
«الأسبوعي».. فما المقصود بعدم المرونة؟ وهل أن قانون الشغل بحاجة فعلا للمراجعة على ضوء التقلبات الاقتصادية في العالم؟ وهل لذلك علاقة مع دعوة مجلس الوزراء المنعقد يوم الثلاثاء الماضي للأطراف الاجتماعية إلى اعتماد التوقيت السنوي للعمل بهدف دعم قدرة المؤسسات على المحافظة على مواطن الشغل والتأقلم في نفس الوقت مع معطيات السوق؟ هذه الأسئلة حملناها الى الأستاذ حافظ العموري دكتور الدولة في القانون وأستاذ بالجامعة التونسية وله بحوث في المجال فكانت الاجابات كمايلي:
لاشيء ثابت على الدوام
يقول الدكتور حافظ العموري الأستاذ الجامعي المبرز في قانون الشغل والضمان الإجتماعي بالمعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية.. أن الأحداث والأزمات الإقتصادية التي مرّ بها العالم أثرت تأثيرا عميقا على القانون الإجتماعي عموما وقانون الشغل خصوصا وآخر هذه الأحداث، العولمة الاقتصادية التي أرجعت قانون الشغل إلى الواجهة بتهمة قلة المرونة.. وأضاف أن قانون الشغل لايزال محافظا على مبادئ ثابتة في عديد الدول.. تتمثل أساسا في التوقيت الأسبوعي للعمل والتوقيت الجماعي الموحد والراحة الأسبوعية.. غير أن التقلبات الإقتصادية الناتجة عن عولمة الاقتصاد أوجبت من وجهة نظر محدثنا على جل الدول مراجعة هذه المبادئ والثوابت التي لم تعد تتلاءم مع الوضع الإقتصادي الجديد وحثتها على مزيد من المرونة خاصة في اتجاه توزيع العمل على مدة زمنية تفوق الأسبوع وإعادة توزيع أيام الراحة وعددها ومرونة التصرف في العطل السنوية خالصة الأجر.. والتحّول من معيار الزمن الى معيار الإنتاج وكذلك من التوقيت الجماعي الجامد إلى التوقيت الفردي المتحرك كلما أمكن ذلك والعمل لحصة متواصلة وأيضا 5 أيام أو أقل في الأسبوع فضلا عن مراجعة الحجم الجملي للعمل.. والتوفيق بين وقت العمل والحياة الأجتماعية والثقافية للأجير وحاجته للترفيه.. ولكن ما رأي الأستاذ حافظ العموري في التقرير الصادر عن البنك الدولي؟
بعيد عن الواقع
في ما يتعلق بتقرير البنك الدولي يرى محدثنا أنه لا يستند الى أسس قانونية وواقعية صحيحة.. حيث بإمكان المؤجرين التصرف بمرونة في الموارد البشرية سواء عبر عقود محددة المدة أو عن طريق شركات المناولة.. وأشار الأستاذ الجامعي الى أن تونس قامت بمراجعتين لمجلة الشغل سنتي 1994 و1996 في محاولة منها لملاءمة قانون الشغل مع المتغيرات الإقتصادية خاصة وأن الاقتصاد التونسي أصبح منفتحا بصفة شبه كلية على الاقتصاد العالمي.. وكل التقلبات الدولية تنعكس ولو بصفة متفاوتة على الاقتصاد التونسي وخاصة على الشركات المصدّرة.. لكن هل لتوصية البنك الدولي علاقة بالتوصيات الصادرة عن مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الفارط؟
دعوة لإعتماد التوقيت السنوي
أشار الأستاذ حافظ العموري إلى أن دعوة مجلس الوزراء إلى اعتماد التوقيت السنوي جاءت في الوقت المناسب على اعتبار أن هذا التوقيت أصبح ضروريا اليوم نظرا للحاجة الملحة الى ملاءمة توقيت العمل مع التقلبات الإقتصادية وكذلك التطور الإجتماعي الذي شهدته تونس.. ففي القطاع العام يرى ضيفنا أنه لا مضرة من إعتماد الحصة الواحدة بإعتبارها ستمكن حتما من الإقتصاد في الطاقة وتخفيف الإكتظاظ على الطرقات. وستضفي نجاعة على العمل الإداري -حيث أنه وفي عديد الإدارات - والحديث دائما للاستاذ العموري - أصبح المواطن يقضي شؤونه في الفترة الصباحية وبالتالي فإن بعض المصالح الإدارية أصبحت انتاجيتها محدودة زمنا ..وهذا التوقيت سيمكن أيضا العائلات التونسية من وقت أطول للترفيه والإعتناء بشؤون الأطفال».
قطاعات قاصرة
لكن ما هي الانعكاسات المحتملة لهذا الأجراء أي إعتماد التوقيت السنوي على مؤسسات القطاع الخاص بإعتباره المستفيد الرئيسي من وراء إنتهاج هذا التوجه؟
عن هذا السؤال يجيب الأستاذ حافظ العموري إنه في ما يتعلق بالقطاع الخاص وخاصة المؤسسات المصدرة.. فالازمة المالية الأخيرة أثبتت ضرورة التخلي عن التوقيت الأسبوعي المعتمد حاليا بنظاميه الرئيسيين (48 ساعة و40 ساعة) والذي أصبح قاصرا على الاستجابة لمتطلبات السوق العالمية وحتى المحلية صارت أكثر من ضرورية والمقصود بالتوقيت السنوي هو اعتماد نفس عدد الساعات ولكن على إمتداد السنة.. بتوزيع يتفاوت حسب ضرورة العمل ..أي بالنسبة للمؤسسات التي تعتمد نظام 48 ساعة لها أن تتصرف في إجمالي سعوي مقدر ب 2496 ساعة سنويا.. وبالنسبة لنظام 40 ساعة لها أن تتصرف في 2080 ساعة سنويا.. غير أن الاشكالية المطروحة تتمثل في التوفيق بين مصلحة الأجراء والمتغيرات الإقتصادية.. لأنه لهذا التحول إيجابيات وسلبيات ويتعين التوفيق بينها.
إيجابيات متعددة
ومن الايجابيات الأساسية لهذا التحول الجذري في الاعراف الشغلية .. حسب محدثنا هي التخفيف من الأعباء المالية للمؤسسة التي كانت مجبرة على دفع الأجور كاملة حتى وإن لم يعمل الأجراء الساعات القانونية إلا في حالة تقديم طلب بطالة فنية وهو ما يتطلب إجراءات طويلة نسبيا.. من الايجابيات كذلك التأقلم السريع مع حاجيات الأسواق العالمية وتجنب دفع ساعات عمل إضافية على أساس أن النظام السنوي بما يمنحه من مرونة يعدل التوقيت فيحول
دون إثقال كاهل المؤسسة في فترتي ذروة النشاط وتقلصها بمصاريف إضافية تحد من قدراتها التنافسية.. هذا إضافة لتقديم عروض تتماشى مع ما تقدمه المنافسة بما يمكّن من جلب المستثمرين الأجانب وتشجيع المستثمر الوطني..
فالمغرب مثلا قد إعتمدت النظام السنوي عند المراجعة الاخيرة لمجلة الشغل..
صعوبات عملية
لكن هل لهذا التحول سلبيات؟ عن هذا السؤال يجيب الأستاذ العموري بالقول أنه من السلبيات الجلية لهذا التحول، إضطراب الحياة العائلية والإجتماعية للأجير.. وتضرر بعض الأجراء الذين كانوا يعتمدون في جزء كبير على مدخول الساعات الإضافية لتحسين أجورهم.. فضلا عن الصعوبات العملية في احتساب الساعات الإضافية السنوية.. فهل يمكن والحالة تلك التوفيق بين سلبيات هذا التحول ومكاسبه؟
إقتراحات عملية أيضا
إقتراح الأستاذ حافظ العموري في هذا الشأن وبهدف التوفيق بين السلبيات والإيجابيات... المحافظة على الأجرة الإعتيادية للأجير حتى وإن لم يقم بالعمل حسب معدل الساعات القانونية اليومية.. لأن الأجير ليس رقما في معادلة إقتصادية بل له إلتزامات مالية وإجتماعية عليه الوفاء بها.. وفي المقابل للمؤجر حق التدارك بحيث له امكانية استخدام العمال وفقا لعدد الساعات التي توقف فيها العمل خلال فترات تراجع النشاط خلال نفس السنة مع اشتراط أن لا يتجاوز حجم العمل اليومي 10 ساعات مهما كان عدد الساعات المزمع تداركها.. وذلك تطابقا مع المعايير الدولية دون أن تعتبر هذه الساعات كساعات عمل إضافية من حيث الأجر.. وأكد الأستاذ حافظ العموري على أهمية محافظة الأجير على حقوقه الأساسية كالراحة الأسبوعية والسنوية وأيام الأعياد الوطنية والعطل الدينية.. ولكن كيف يمكن إنجاح هذا التوجه بين مكونات المؤسسة؟
الحوار الإجتماعي
يرى الأستاذ حافظ العموري بأن الحل الأمثل والأنجع للتوفيق بين هذه المصالح.. يتمثل في التفاوض بشأن ملاءة وقت العمل للتحولات الأقتصادية بين المؤجر وممثلي العملة داخل المؤسسة.. وإن تعذر ذلك يمكن القيام به على مستوى القطاع المهني الذي تنتمي له المؤسسة ككل.. وكل تقنين خارج الإطار التفاوضي يرى الأستاذ الجامعي أن مصيره سيكون الفشل.. لأنه لم يتمكن من الأخذ في الإعتبار خصوصيات كل مؤسسة.. وحتى في نفس القطاع المهني الواحد فإن هذه الخصوصيات مختلفة باختلاف حجم المؤسسة ونسبة إرتباطها مع السوق الخارجية وقدرتها التنافسية.
خير الدين العماري
للتعليق على هذا الموضوع:

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.