اقتراح إحداث لجنة وطنية تبحث موقع تونس وتمركزها بعد الأزمة تونس الصباح: ودعنا أمس الأول سنة.. واستقبلنا سنة جديدة ورثت عن سابقتها أزمة حادة نأمل ألا تخلفها هي بدورها للسنة الموالية، وأعني بذلك الاعصار المالي العالمي، أو الأزمة الأكثر حدة التي شهدها العالم، فقد تحولت العولمة الى واقع اقتصادي ومالي جلب معه مشاكل من نوع جديد لم نعهدها من قبل وفرض نفسه على جميع الدول دون استثناء بما في ذلك بلادنا.. واقتحم هذا الواقع الجديد البيوت دون استئذان.. ودون أن يترك لنا حتى مجرد الاختيار.. أو مجرد المناقشة.. وطبيعي جدا أن تتأثر بلادنا بالانعكاسات السلبية لهذا ال«تسونامي» العالمي.. وهذا الاعصار الذي انطلق منذ اشهر فحسب في المجال المالي والمصرفي.. لتنتقل عدواه في مرحلة ثانية الى المجال الاقتصادي رغم كل محاولات الحكومات والسلطات النقدية لتطويق هذه الأزمة وجعلها تنحصر في بعدها المالي بسبب ادراكها واقتناعها بخطورة تسرب عدوى الأزمة المالية الى مجالات أخرى..؟! ويؤكد الخبراء الاقتصاديون أن تأثيرات هذه الأزمة كانت مرشحة لأن تكون أعمق وأكثر حدة لولا الاختيارات والتوجهات الاقتصادية التونسية التي وفقت بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي. من يمثّل المشكل؟.. ومن يقدم الحل؟! وامام خطورة هذه الأزمة.. وبداية سنة جديدة ستكون دون شك صعبة.. وربما صعبة جدا.. ولكنها لن تكون كارثية، فإن المنطق يفرض أن يحمل جميع الاطراف نفس القناعات.. حتى نواجه جميعا نفس المشكل.. ويكون الحل جماعيا.. إلا ان ما يمكن ملاحظته من خلال أداء مختلف الاطراف الوطنية وأعني بذلك الحكومة، الاطراف الاجتماعية ومختلف مكونات المجتمع المدني هو تحرك الحكومة لتطويق الأزمة ومحاولة تقديم الحلول واتخاذ الاجراءات العملية في تناغم مع التجمع الدستوري الديمقراطي الذي تحرك عن طريق هياكله الجهوية والمحلية، مقابل ملاحظة شبه غياب للاطراف الاجتماعية والمنظمات. فما هي دوافع غياب منظمة الدفاع عن المستهلك التي لم تقم ولو بحركة واحدة لتوعية المستهلك التونسي بضرورة تقليص النزعة الاستهلاكية في هذا الظرف الاقتصادي العالمي الحساس.. وهي مقصرة شأنها في ذلك شأن وزارة التجارة التي لا بد أن تراجع المواد الاستهلاكية الموردة من الخارج وخاصة تلك التي لسنا في حاجة الى وجودها في أسواقنا في هذه الفترة بالذات. .. اما المنظمة الشغيلة فقد رأت أن اصدار بيان وطني حول «حذاء الزيدي» الذي ضرب الرئيس الامريكي جورج بوش يعتبر أولوية وطنية.. ويمر قبل اصدار بيان واتخاذ موقف يتعلق بالأزمة المالية العالمية..؟! ألم يكن من الاجدر أن نهتم بالانعكاسات السلبية للأزمة المالية العالمية؟! أترك الجواب عن هذا التساؤل المشروع الى الفترة القادمة لعلها تتدارك الأمر.. وتقوم بحملة تحسيسية وطنية لادارك الطبقة الشغيلة بخطورة الأزمة.. وبضرورة الاستعداد للفترة القادمة.. والانصراف الى العمل.. وتحسين الانتاجية والتخلي ولو بصفة ظرفية.. والى حين انتهاء الأزمة.. عن النزعة المطلبية.. وكذلك الشأن بالنسبة لمنظمة الاعراف التي لم تقم الى حد الآن بدورها على الوجه الأمثل والمطلوب.. لقد انتفعت مختلف جهات البلاد.. ومختلف الاطراف دون استثناء بامتيازات وضع اقتصادي متميز.. ومزايا نمط تنموي متوازن أثبتت الاحداث نجاعته منذ أكثر من عشرين سنة.. ولا يمكن تحت أية ذريعة كانت.. ومهما كان السبب.. أن تدير ظهرها لهذه الأزمة.. أو تتوخى الأنانية.. وتسقط في منطق احتراف توظيف الأزمة لتكديس المزيد من الامتيازات.. أو التذرع بانعكاسات الأزمة لتسريح العمال بسبب ودون سبب؟! فعوامل وأسباب الأزمة كانت خارجية.. ولم تكن وليدة اخلالات هيكلية.. او اختيارات وتوجهات جوهرية.. وانما فرضت علينا فرضا وهي مرشحة حسب الخبراء لأن تدوم على الأقل طيلة السنة الجديدة 2009... أما الحل فهو تونسي بمشاركة مختلف الاطراف ودون أدنى استثناء بعيدا كل البعد عن أية محاولة للتوظيف.. أو التهرب من تحمل المسؤولية؟! البترول... الموسم الفلاحي.. والمشاريع الكبرى وبما أن لكل أزمة جوانب سلبية مؤكدة.. وانعكاسات مستقبلية لا يمكن تفاديها.. فان منطق «رب ضارة نافعة» لا يغيب عن كل الأزمات بما في ذلك الاعصار المالي الحالي.. ويمكن أن تتمثل «المنفعة» الاولى والتي لها بعد وانعكاس داخلي في تدهور أسعار البترول الى مستوى متدن جدا.. لم يشهده العالم منذ فترة طويلة.. وهي مرشحة حسب الخبراء الى المحافظة على مستواها الحالي تقريبا.. ولا تتجاوز في اقصى الحالات 60 دولارا للبرميل لمدة لا تقل عن السنة.. ويبقى الأمل قائما في أن لا تؤثر هذه الاسعار المتدنية للبترول على المشاريع الكبرى في بلادنا حتى يتسنى لأصحابها الايفاء بوعودهم وبالتزاماتهم. أما العنصر «الايجابي» الثاني فهو انخفاض مستوى اسعار المواد الاستهلاكية في الأسواق العالمية بسبب تراجع الحركة الاقتصادية بصفة ملموسة.. اضافة الى أن اسعار الحبوب وغيرها التي شهدت في السنوات الاخيرة قفزة غير مسبوقة أثرت سلبا على ميزانية الدولة.. ويبقى الأمل كذلك قائما في الموسم الفلاحي الحالي حتى يساعد هو بدوره على تقليص حجم وارداتنا من الحبوب... .. ما بعد الأزمة..؟َ والاعتقاد أن الوضع العالمي اليوم يشبه الى حد كبير تلك السفينة التي تتعرض لعاصفة هوجاء.. يتحتم على ربانها التحكم في الوضع دون أدنى فزع.. ولا تهويل.. ولا حتى تقليل من حدة الأزمة حتى يصل الجميع الى شاطئ السلام.. وانتهاء الأزمة.. وقد أثبتت التجارب أن لكل أزمة نهاية تقترن بظهور واقع جديد يختلف جوهريا عن الوضع الذي كان موجودا قبل بداية الأزمة.. وهذا ينسحب بطبيعة الحال على الأزمة المالية الحالية التي نأمل أن لا تتواصل أكثر من اللازم والتي ستولد حتما واقعا اقتصاديا وماليا جديدا.. لذلك فإن المحافظة على مكانة تونس.. بل تعزيزها.. يفرض احداث لجنة وطنية ثانية لها بعد استشرافي ومستقبلي تكمل اللجنة الوطنية الاولى التي أمر باحداثها الرئيس زين العابدين بن علي والتي تقوم بدور طلائعي وهام.. ويهدف احداث اللجنة الثانية الى التفكير في مستقبل الاقتصاد التونسي.. والنسيج الصناعي ونوعية الانشطة الجديدة التي ستتولد بعد نهاية الأزمة وغير ذلك من المسائل الوطنية الكفيلة بضمان مواصلة تمركز تونس واشعاعها العالمي بالاعتماد خاصة على سلامة ونجاعة التوجهات الوطنية ونقاط القوة الهامة والتي لا يستهان بها.
