بعض المصدّرين يلجأون لكراء عربات أجنبيّة حتّى لا تُرفض بضاعتهم كرتون فوق حاوية التبريد ليعوّض المحرّك الحراري تونس - الاسبوعي: الشتاء هو فصل البرد... وفصل البرد هذا يقابله الناس بشيء من البرود... ولكن قليل من هؤلاء الناس من يعلم أن للبرودة والتبريد... أهمية بالغة في خزن وحفظ ونقل الكثير من المنتوجات وخاصة منها الأغذية والمواد الصيدلانية (وفق درجات تبريد وحفظ متفاوتة)... والكثير من الناس لا يعلم أيضا أن وسائل النقل وشاحنات التبريد التي تنقل منتوجا ما كالأسماك قد لا تصلح بالضرورة لنقل منتوج آخر كالمثلجات على سبيل المثال... وبأن درجة التبريد التي تساعد على حفظ بعض المنتوجات قد تكون سببا في تعفن أخرى... وبالتالي قد تكون سببا رئيسيا في حصول تسمّم قد لا يمكن تطويقه في المكان والزمان... لذلك أمضت 44 دولة ومنها تونس على اتفاقية تتعلق بالنقل الدولي للسلع القابلة للتعفن والمعدات الخاصة بهذا النقل (ذشء)... وتم تحديد مواصفات عالمية للتبريد أو للنقل المبرّد وفق مقاييس وضوابط صارمة. حزم وتشدد وأصبحت هذه المواصفات تطبق بحزم كبير في كل ما يرد على الفضاء الأوروبي من المنتجات والمواد القابلة للتعفن... الأمر الذي حدا ببعض المصدرين التونسيين إلى الالتجاء لكراء وسائل نقل أوروبية معدة للغرض ومصادق عليها طبقا لاتفاقية (ذشء) لنقل منتوجات محلية نحو الأسواق الأوروبية... وبذلك تكون خسارتهم مضاعفة بما أنهم سيتحملون معلوم كراء وسائل النقل تلك من وإلى أوروبا... وقد يضطر البعض منهم إلى نقلها في وسائل نقل محلية لا تحمل شهادة المطابقة للاتفاق المذكور... ثم اللجوء إلى تغيير حمولتها بالموانئ الغربية قبل أن تطأ الفضاء الأوروبي... وهو ما يجعل المنتوجات المصدرة في هذه الحالة عرضة للإرجاع أو عدم الاستلام مستقبلا... طالما أن نقلها لم يحترم المعايير والمواصفات والشروط المنصوص عليها بذلك الاتفاق الدولي... إما كليا أو جزئيا في أي مرحلة من مراحل النقل... وهو ما يطرح عديد الأسئلة الحائرة. تساؤلات أول هذه الأسئلة المحيّرة هو من يحمي المستهلك التونسي في الحالة العكسية أي عند التوريد؟... أو عند نقل هذه المنتوجات من مكان إلى مكان داخل البلاد؟ في ظل الفوضى التي تسود هذا القطاع المتألف من حوالي 7 آلاف وسيلة معدة لنقل المنتوجات القابلة للتعفن... وما الذي يمنع من تطبيق ما نصّت عليه اتفاقية (ATP) وإيجاد هيكل يسهر على تنفيذ واحترام هذه الاتفاقية خصوصا أن الاتفاقية التي أمضت عليها تونس في 3 أفريل 2007 أصبحت سارية المفعول منذ 3 أفريل ...2008 وخاصة كذلك لما نعلم أن هذه المسألة ستختزل مستقبل التصدير في قطاعات عدة... فضلا عن انعكاساتها المتعدّدة على الطاقة والتحكم فيها وهل أن التوصية الصادرة عن مجلس الوزراء المنعقد يوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2008 بشأن مراجعة القوانين والنصوص الترتيبية المتعلقة بسلامة المنتوجات الغذائية والمواد الصناعية وباعتماد المواصفات العالمية ترمي إلى إنشاء نظام قانوني يحترم المواصفات العالمية وتحديدا اتفاقية (ذشء)؟ فوضى ما يلاحظ أن العربات التي يفترض أن تكون صالحة لنقل المواد القابلة للتعفن والتي تم سحب صلوحية استعمالها في أوروبا... تتحرك بكل حرية على طرقاتنا نظرا لنقص في المراقبة عند توريدها... ومن تلك العربات ما تمثل خطرا على سلسلة نقل المواد القابلة للتعفن بتونس طالما أنها تجاوزت اثني عشرة سنة من الاستغلال المتواصل... إضافة لعدم مطابقة الحاويات المصنعة محليا للمعايير العالمية المعمول بها (نوعية المواد المعدة للتصنيع.. ضارب التبادل الحراري... مدى قدرة المولد على ضمان درجة الحرارة المطلوبة)... ومن الطرائف المسجلة في هذا الشأن أن بعض العربات تتحرّك على الطرقات وهي تنقل منتوجات حساسة... وفي غياب التجهيزات المتصلة بالتبريد تلجأ إلى وضع معلبات كرتونية في أعلى الحاوية في إشارة منها إلى وجود مولد حراري في طور العمل... ومن العربات ما دخلت ميناء رادس وهي تحمل أدباشا وخشبا وخردوات للتضليل... ثم انضمت لاحقا إلى أسطول وسائل نقل المواد القابلة للتعفن بتونس وفي أحسن الأحوال يتم فصل الحاوية عن العربة والتفويت فيها لأحد الناقلين لتدخل طور الاستغلال في سلسلة التبريد بتونس بلا فحص أو ترخيص أو كشف... في غياب قانون يجبر الناقل على القيام بهذا الكشف... لكن ماهي الاشكاليات التي يمكن أن تنشأ عن مثل هذه الوضعيات؟ إشكاليات متعدّدة من النقائص الكثيرة المسجلة في القطاع... غياب المراقبة التقنية على الطرقات لوسائل نقل المواد القابلة للتعفن وقد أوكلت هذه المراقبة في فرنسا إلى الأطباء البياطرة وإذا ما تم تركيز هذا الصنف من المراقبة على الطرقات بتونس... بإمكان ذلك أن يفتح الباب أمام تشغيل التقنيين السامين في الصناعات المعملية والغذائية طالما أنه لا توجد مشاكل لدينا أمام تشغيل البياطرة... ومن الإشكاليات المسجلة أيضا امكانية نقل منتوج قابل للتعفن في حاوية لا تستجيب للمواصفات المطلوبة (أقل درجة حرارية مائوية بها تعادل صفرا في حين أنه لا بد من توفير وسيلة نقل بدرجات متفاوتة تحت الصفر)... أو نقل تلك المنتوجات والمولّدات الحرارية لا تعمل على الاطلاق... وقد يلجأ بعض المتعاملين من الفضاء الأوروبي في المستقبل إلى القيام بعمليات تفقد لطريقة التبريد التي تعتمدها الوسائل الناقلة للمنتوجات من داخل البلاد إلى الموانئ التونسية قبل شحنها إلى أوروبا... ومن الممكن في هذه الحالة أن نخسر الكثير من الأسواق... ولهذا السبب ماذا يمكننا أن نعرف عن هذه المواصفات؟ مواصفات ومراحل في مرحلة التصنيع ينبغي للمصنعين أن يقوموا بإجراء الاختبارات والتجارب اللازمة على أنموذج من كل صنف من الحاويات المبرّدة كي يحصل على شهادة المطابقة للمواصفات... ولا بد من إخضاع وسيلة النقل لكشف تقني جديد بعد 6 سنوات بمركز تجارب معتمد رسميا... ونفس الشيء بعد 9 سنوات أما بمضي 12 سنة فلا بد من إخضاع وسيلة النقل إلى سلسلة من الاختبارات والتجارب وذلك بالنفق المخبري للتجارب الذي يعود للدولة في فرنسا ولا نجد له مثيلا في تونس ومن مهام هذا النفق تفقد آليات التبريد وطريقة عملها... ومدى محافظتها على استقرار درجة الحرارة المنصوح بها ومعدل التوقيت المطلوب لبلوغ درجة التبريد المناسبة... وفي غياب مراكز التجارب المعتمدة رسميا في تونس وكذلك النفق المخبري للتجارب يصعب تحديد وضمان المواصفات الفنية والتقنية التي ينبغي توفرها في كل حاوية حتى أن أسطول نقل المواد القابلة للتعفن ببلادنا لا يقوم بالاختبارات الضرورية... ولا يمكن بالتالي احترام هذه الشروط.. إلاّ متى أحدثت شهادة لصلوحية هذا الصنف من وسائل النقل... وهو ما قد يدعوها حينها إلى التقيد بمثل هذه الضوابط والمقاييس... ولكن ما الذي يمنعنا من إحداث هيكل للسهر على هذا الموضوع وهل لتوصية مجلس الوزراء المذكورة في المقدمة علاقة بالأمر؟ ترقب ولدى اتصالنا بالجهات المعنية علمنا أن المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية نظم يوما إعلاميا في موفى 2007 حول البحث في السبل اللازمة لتنفيذ الاتفاقية الدولية المذكورة والمتعلقة بالنقل الدولي للسلع القابلة للتعفن والمعدات الخاصة بهذا النقل (ذشء)... سعيا لإطلاع الأطراف المعنية بقطاع النقل المبرد على تطور المنظومات والقوانين في المجال... والمساعدة على تحديد أدوات تنفيذ هذه الاتفاقية الدولية... والمساعدة التقنية على إنشاء نظام لتنفيذ اللوائح الدولية بذشءب في تونس... وإعداد منظومة تونسية للمراقبة التقنية لوسائل نقل المنتجات القابلة للتعفن... ولكن يبدو أن هذه الخطوة لم تجد التجاوب الكافي من قبل بقية الأطراف المعنية بالموضوع قصد متابعته وتحويله إلى أرض الواقع... وقد تكون التوصية الصادرة عن مجلس الوزراء المنعقد يوم الثلاثاء 23 ديسمبر الفارط اللّبنة الأولى على طريق إرساء منظومة وطنية فعالة في هذا الخصوص... ومن شأن ذلك أن يساهم في التقليص من حدّة الانعكاسات السلبية لهذا الأمر على الكثير من المجالات.. ويبقى أبرزها التحكم في حجم الاستهلاك الطاقي السنوي المفرط لوسائل النقل تلك بحكم عدم خضوعها لأية عملية اختبار أو تفقد أو صيانة... علما أن معدل استهلاكها الحالي هو في حدود 19,7 بطا... أي ما يعادل 5462 طن مكافئ نفط... وهو ما يساوي الاستهلاك السنوي لمائة مؤسسة متوسطة من الطاقة. خير الدين العماري للتعليق على هذا الموضوع: