انطلقت الابحاث في هذه القضية من طرف اعوان الامن الوطني بالقصبة حيث تقدم شخص بشكاية افاد فيها انه يملك منزلا بدار الجلد بالمدينة العتيقة وقد شرع في ترميمه وكلف شخصا بتفقد المنزل المذكور اثناء الاشغال. ولكنه وعندما ذهب لتفقد منزله فوجىء بوجود آثار خلع بالباب كما تفطن الى ان المنزل استهدف للسرقة وفقد من داخله حوالي 400 مربع خزف وهي ذات قيمة اثرية بالاضافة الى مربعات رخام. وبانطلاق الابحاث انحصرت الشبهة في اربعة اشخاص من بينهم حدث وتم ايقاف ثلاثة منهم فيما تحصن الرابع بالفرار، وقدصدرت احكام في حق الموقوفين بصفة حضورية وحوكم المحال بحالة فرار غيابيا ومثل امس موقوفا امام الدائرة الجنائية الاولى بابتدائية تونس لمقاضاته في هذه القضية بعدما اعترض على الحكم الغيابي. وبسماع اقواله انكر الافعال المنسوبة اليه واصر على انه لم يشارك بقية المحكومين في عملية السرقة وبعدما سجلت المحكمة اقواله حجزت المحكمة القضية للمفاوضة.