لن يكون شهر فيفري الحالي عاديا بالنسبة الى تجار التوزيع بمختلف أصنافهم , ذلك أن قواعد التعامل بينهم وبين المنتجين والادارة ستتغير من الأن نظرا لدخول قانون تجارة التوزيع الصادر في أوت الماضي حيز التنفيذ. أصوات التجار و أصحاب الفضاءات الكبرى والمتوسطة وهياكلهم المعنية بدأت تنادي بتأجيل تنفيذ هذا القانون الذي لن يمس العلاقة بين المنتج والفضاءات فحسب بل سيطال المستهلك خاصة فيما يتعلق بالبيع بالتقسيط حسب ما أكده عدد من المهنيين لجريدة الأنوار التونسية. قانون عدد 69 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009 يتعلق بتجارة التوزيع المهنيون في القطاع التجاري أثاروا هذا الموضوع حاليا تزامنا مع دخول القانون المتعلق بتجارة التوزيع والصادر في أوت 2009 حيز التنفيذ، ذلك أن الفصل 36 منه أعطى مهلة للمعنيين ب 6 أشهر حتى يمتثلوا إلى مقتضياته . الفصل 12 من قانون تجارة التوزيع لم يحظ برضا التجار وهياكلهم المهنية لأنه قلص من أجال الخلاص القصوى بين المنتج وتاجر التوزيع حيث تراجعت الى 30 يوما من تاريخ التسليم (وليس الفوترة ) بالنسبة الى المنتجات الغذائية والى 90 يوما من تاريخ التسليم كذلك بالنسبة الى الأثاث والتجهيزات الكهرومنزلية والى 60 يوما بالنسبة الى المنتجات الأخرى وشدد نفس الفصل على أنه يعد لاغيا كل اتفاق مخالف لذلك ويترتب عن عدم احترام أجال الدفع القانونية كما هي مبينة اعلاه خطية تتراوح بين الفي دينار و20ألف دينار. وعلى مذا الأساس فإن قواعد التعامل ستتغير ابتداء من هذا الشهر ليصبح الموزعون محرومين من الفسحة الزمنية الكبرى للخلاص التي كانوا يتمتعون بها علما وأنه توجد حاليا في تونس عديد المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة التي تستأثر بأكثر من 15 بالمائة من معاملات القطاع التجارية وهي تؤمن أكثر من 8 ألاف موطن شغل في أكثر من130 نقطة بيع وسيشمل الاجراء المذكور مختلف أصناف التجار الذين يتعاملون مباشرة مع المنتجين . مواقف اصحاب الفضاءات التجارية والهياكل المهنية الممثلة لهم تتراوح بين مجرد التخوفات وبين عدم إخفاء الإحتجاجات مبرزين الأسباب والدواعي الموضوعية لذلك . من بين هذه الأسباب ان تغيير طرق التعامل والتقليص من أجال الخلاص سينعكس سلبا على المنتج والموزع والمستهلك في نفس الوقت . ففي ما يتعلق بالموزع ( الفضاءات التجارية والتجار) فإنه تعود على مهلة كبيرة تتجاوز السنة في كثير من الأحيان مما يمكنه من بيع البضاعة ثم تمديد معلومها لكن الاجراء الأخير سيدفعه الى التقليص من الشراءات من المنتجين من ناحية كما انه سيجبره على التراجع عن بعض الامتيازات التي يمنحها للمستهلك عن الشراء بالتقسيط من ناحية أخرى، وهكذا فإن الكل سيتضرر دون استثناء. ومن الحجج الأخرى التي يستند إليها المهنيون في القطاع التجاري أن تحديد أجال الخلاص يعتبر مخالفا لحرية ممارسة التجارة ، كما أنه يصعب تطبيقه في المنتجات الغذائية و الفلاحية امحدودية هامش الربح. أما بالنسبة الى المواد الكهرومنزلية فان بيعها يتم في الأغلب بالتقسيط وعن طريق التسهيلات في الدفع قد تصل الى 3 سنوات. فلسفة القانون المشرع التونسي كان على علم بكل هذه الاعتراضات قبل أن يصادق على قانون تجارة التوزيع علما وأن للمهنيين في القطاع التجاري من يمثلهم في مجلسي النواب والمستشارين بل إن بعض الرافضين للقانون صوتوا لفائدته عند عرضه على هذا المجلس أو ذاك . وقد علمت «الأنوار» من مصادر مطلعة ان تحديد الآجال القصوى للخلاص جاء في إطار إنهاء ما يسمى قانونا بالاستغلال المفرط لوضعية هيمنة على السوق ، حيث يعمد الموزعون وأصحاب الفضاءات التجارية الكبرى والمتوسطة الى فرض شروط متعددة على المنتجين مثل تمتيعهم بامتيازات عديدة وتخفيضات كبيرة عند التسليم وفي أخر السنة مع تأجيل الخلاص لفترات متباينة بل ان البعض يستغل مكانته في السوق ليفرض شروطا أخرى مضرة بالمنتجين على غرار تسليم البضاعة او وضعها في مخازن الفضاءات التجارية لتكون المحاسبة اثر البيع وتحصمل الثمن علما وأن المداخيل عادة ما تتولد عنها استثمارات أخرى أو توظيفات في البورصة في الوقت الذي يبقى صاحب المصنع ينتظر بفارغ الصبر الحصول على مستحقاته .
