تورس : ماذا عن مبرّرات التمديد في الآجال؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ماذا عن مبرّرات التمديد في الآجال؟
الترشح للانتفاع بصكّ التكوين بالقطاع الخاص:

منية اليوسفي نشر في الصباح يوم 11 - 01 - 2009

تونس الصباح: عمدت وزارة التربية والتكوين مؤخرا الى التمديد في أجل قبول الترشحات الى غاية 21 جانفي الجاري بالنسبة للراغبين في الانتفاع بآلية صكّ التكوين الأساسي في القطاع الخاص، وهي آلية تمويلية تسمح بتحمل الدولة جزئيا أو كليا لكلفة التكوين المهني لدى أحد مراكز التكوين الخاصة وتستهدف أساسا الاختصاصات غير المدرجة بالمؤسسات التكوينية العمومية أو التي لا تتوفر بها الطاقة الكافية للتكوين.
وقد تم بعنوان سنة 2008 نشر طلب ترشحات لانتقاء هياكل التكوين الخاصة المؤهلة للعمل بصك التكوين.. ومما لا شك فيه أن قرار التمديد يخضع لجملة من العوامل لعل أهمها عدم الاقبال على التسجيل في احد الاختصاصات المعنية بالانتفاع بصك التكوين من قبل الشبان بالعدد المطلوب والمتوقع، وهو ما يطرح تساؤلا حول أسباب هذا التلدد في الترشح رغم كل التسهيلات والحوافز المقرة ومنها تكفل الدولة وبالتالي المجموعة الوطنية بقسط هام من مصاريف التكوين وتخفيف العبء المالي بشكل بارز على المتكون والاستفادة من برامج التكوين صلب المراكز الخاصة، وهو امتياز لم يكن متوفرا سابقا وقد أفرزته اعادة الهيكلة الجديدة لمنظومة التكوين المهني والتي راهنت على التطوير كما وكيفا في توجهات ومضامين التكوين مواكبة للحاجات المستقبلية من اليد العاملة المختصة وتدعيما للاختصاصات الواعدة.
فهل من تفسير منطقي لعدم التغطية الكاملة لمقاعد التكوين المبرمجة وطاقة الاستيعاب المحددة في الآجال الاولى المضبوطة مما حتم التمديد في هذه الآجال؟
القراءة الأولية لهذا الاجراء تضع في الميزان بعض الفرضيات والتخمينات ومنها ما يتعلق بالجانب التحسيسي والتعريفي بهذه الآلية في صفوف المعنيين، وقد يكون هناك تقصير ما خاصة على مستوى تبليغ المعلومة ونفاذها الى الجهات المعنية وتنظيم حملات تحسيسية موسعة داخل المراكز وتشريك أصحابها في الجهد الاعلامي للترويج الجيد لهذه الآلية الى جانب وجوب تفعيل تدخلات الادارات الجهوية للتعليم باعطاء مكانة وموقع أفضل لملف التكوين وابراز الاصلاحات الهامة التي شملته ولمَ لا تخصيص اطار مكلف بهذه المهمة..
على صعيد آخر وبالتمعن في الاختصاصات المدرجة ببلاغ الترشح الاخير يلاحظ أن معظم الاختصاصات على أهميتها ركزت على ميدان الفندقة والطبخ وباستثناء اختصاص وحيد يستهدف مجال كهرباء البناء لم تتضمن القائمة اختصاصات ذات أولوية بارزة يحتاجها الاقتصاد الوطني والطلبات الخارجية تساير أولويات المرحلة القادمة وتلبية حاجات المشاريع التنموية الكبرى من اليد العاملة رفيعة التكوين في مهارات معينة ومنها البناء والأشغال العمومية ومتابعة مختلف تفرعاتها باعتبارها من أكثر المهارات المطلوبة للسوق الداخلية وحتى الأوروبية، وقد عبرت بعض الاطراف الأوروبية عن حاجتها ورغبتها في الاستفادة من اليد العاملة التونسية في هذا الاختصاص للحاجة المتزايدة لها.
ولعله من المفيد مراجعة قائمة الاختصاصات عبر تطعيمها بالاختصاصات ذات الأولوية والمعززة لتشغيل أصحابها ضمن البرنامج النموذجي لصك التكوين الأساسي في القطاع الخاص..
وبالتمعن في مقدار المساهمة العائدة للمتكون في الكلفة السنوية للتكوين نلاحظ أن القسط المطالب به لا يستهان به رغم تدخل الدولة لتحمل جزء هام من الكلفة ذلك أنه باستثناء اختصاص كهرباء البناء فإن بقية المعاليم المستوجبة على المنتفعين بالتكوين تزيد عن 600د وان تم اقرار الدفع على اقساط فانها تبقى مرتفعة وقد تشكل عائقا امام الاقبال على المراكز الخاصة في الاختصاصات المعروفة والمنتفعة بدعم من الدولة..
وفي انتظار الحراك الذي قد يأتي به تمديد أجل الترشحات وما قد يضفيه من حركية في مستوى الترشح هذه المرة نأمل أن يقع تجاوز النقاط المثارة والتقدم نحو تجسيم القرارات الرئاسية الأخيرة المستهدفة لاطارات التكوين ومنها تلك الداعية الى توفير مكونين في مختلف الاختصاصات خاصة منها ذات الأولوية مثل البناء والبناء المعدني.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.