انطلقت وقائع هذه القضية بشكاية تقدم بها المتضرر الى السلطات المختصة بالكاف وصرّح أنه انشأ شركة صحبة شقيقه ونظرا لاقامته ببلد اوروبّي فقد اعتنى شقيقه وشريكه في نفس الوقت بأعمال المؤسسة وبعض المشاريع الاخرى ولكن شاءت الاقدار ان اصيب شقيقه بمرض مزمن جعله غير قادر على مباشرة أعمال الشركة ولذلك نصب قريبه الشاب وكيلا لجميع أعمال المؤسسة بواسطة توكيل مفوض. وأمام ثقته الكبيرة به لم يشك البتة في إمكانية سرقته او التلاعب بأمواله ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان فقد اقدم الوكيل الشاب على اخذ معدات من المؤسسة وأنشأ مؤسسة خاصة به بمعية شقيقه، وكان يستولي على اموال شركة قريبه الى أن أفلست تماما، وفي المقابل أنشأ هو مؤسسة على حساب الشركة الام. وبأنطلاق التحريات وقع سماع المظنون فيه فأنكر إنكارا تاما ان يكون قد استغل صفته كوكيل واستحوذ على أموال قريبه وصرح أيضا أنه كان في مقام الابن لقريبه ولم يستغل مرضه بل إنه عمل على إنجاح الشركة إلا انها رغم محاولاته أفلست، وأضاف انه انشأ مؤسسة بمجهوده الخاص. وبسماع شقيقه أنكر هو الاخر مساعدة شقيقه كيل الشركة على اختلاس أموال ووضع البعض منها في حسابه الخاص. وقد وقع انتداب خبير حدد قيمة المبالغ المستولى عليها بما يناهز مليارا ونصف. وباحالة المتهمين على المحكمة الابتدائية بالكاف قضت بسجن كل واحد منهما مدة 6 أعوام من أجل الخيانة الموصوفة والمشاركة في ذلك وانشاء شركة على حساب اخرى لكنهما طعنا في الحكم الصادر ضدهما بالاستئناف فعدلت محكمة الدرجة الثانية الحكم الى 3 أعوام في حق الاول وسنة في حق الثاني، وبعد صدور الحكم المذكور عقب المتضرران الحكم، وقد علمت «الصباح» ان القضية منشورة الان أمام محكمة التعقيب لتقول فيهما كلمتها.
