تونس-الصّباح: تمّ مؤخّرا الكشف عن معدّل الفوائد الموظّفة على القروض البنكيّة وتكلفتها باعتبار تمويل الإيجار المالي لفترة النّصف الثّاني من العام الحالي مع ضبط معدّل المستويات القصوى لها أو ما يعبّر عنها بالأوساط البنكيّة بالمشطّة أو المفرطة والتي تعرّض البنوك للمخالفات والتتبّع من طرف البنك المركزي التّونسي في صورة تجاوز هذه المستويات القصوى كما أفاده لنا مصدر بنكي. ويلاحظ أنّ قروض السّكن البنكيّة من أبرز أصناف القروض التي تتميّز بنسق تصاعدي على مستوى معدّلات فوائدها الفعليّة بشقّيها، المتداول والمفرط فيه، علما وانّ معدّل نسبة الفائدة الفعليّة تتضمّن الفائدة في حدّ ذاتها المتكوّنة من معدّل السّوق النّقديّة TMM))، حاليّا 5.25 في المائة، يضاف اليها هامش الفائدة، كما تتضمّن أيضا تكلفة القرض (العمولات خاصّة). وقد ارتفع معدّل الفائدة الفعليّة لقروض السّكن الى 8.85 بالمائة للفترة جويلية-ديسمبر 2007 مقابل 8.51 بالمائة للفترة جانفي-جوان 2007. كما انتهجت الفائدة المفرطة ذات النّسق حيث ضبطت حدودها القصوى ب11.8 بالمائة للفترة الحاليّة من العام مقابل 11.34 للنّصف الفائت من ذات العام. ومن أبرز ما يقال عن هذا القطاع الذي شهدت أسعاره ارتفاعا ب2.7 بالمائة في جوان المنقضي ومقارنة بذات الشّهر من السّنة الماضيّة، إنّ أسعاره وصلت الى مستوى لا يتماشى ومعدّل دخل الفرد في تونس حيث أصبح يظاهي معلوم الكراء مثلا دخل الفرد هذا دون اعتبار كلفة امتلاك السّكن المرتفعة والتي يتمّ تعليل ارتفاعها بارتفاع الموادّ الأوّليّة، إلاّ أنّه تجدر الإشارة أيضا أنّ المضاربة في أسعار الأراضي تساهم الى حدّ كبير في اشتعال كلفة السّكن وأسعاره بوصولها الى مستويات خياليّة. كما يلاحظ في ذات الصّدد انّ استثمار الخواصّ الأفراد موجّهة بصفة متصاعدة الى هذا المجال على حساب الإستثمار في مجالات أخرى ذات قيمة مضافة من شأنها ان توفّر فرص العمل وتدعّم من القدرة الشّرائيّة للمستهلك وهو ما قد يهدّد مستقبلا بحدوث أزمة ماليّة مستقبلا ترتبط أسبابها بتداعيّات هذه الظّاهرة، حسب ملاحظ مالي. يشار الى انّ قيمة مجموع القروض المسندة الى نهاية السّنة المنقضية في مجال السّكن تقدّر ب2.8 مليار دينار مسجّلة نموّا ب9.8 بالمائة مقارنة بارتفاع ب13.4 بالمائة السّنة السّابقة الى 2.6 مليار تقريبا. في المقابل، عرفت أبرز القروض الأخرى تراجعا في نسبة فائدتها الفعليّة حيث يقدّر معدّل فائدة القروض الإستهلاكيّة وكلفتها ب10.34 بالمائة وب13.78 بالمائة كمستوى أقصى لها بالسّاحة البنكيّة في تونس التي تضمّ نحو 11 بنكا تجاريا، ولفترة جويليّة-ديسمبر مقابل وعلى التّوالي 10.39 بالمائة و13.85 بالمائة للنّصف الأوّل من السّنة القائمة. وحسب أرقام صادرة عن البنك المركزي التّونسي، ناهز معدّل نموّ القروض الإستهلاكيّة 25 بالمائة السّنة الماضية لتصل قيمتها 2.4 مليار دينار مقابل ارتفاع ب 43.6 بالمائة السّنة السّابقة والى 1.9 مليار دينار. يذكر في هذا الصّدد انّ البنك المركزي التّونسي لجأ خريف العام الماضي الى التّرفيع في معدّل السوق النّقديّة ب0.25 بالمائة الى 5.25 بالمائة حاليّا في محاولة منه لكبح جماح سرعة نسق هذا الصّنف من القروض الذي ساهم إقبال المستهلك المكثّف عليه الى حدّ كبير في تفاقم التّضخّم الذي بلغ مستويات قياسيّة العام الماضي بارتفاع الأسعار بأكثر من 4.7 بالمائة. من جهة أخرى، يلاحظ أنّ معدّل نسبة فائدة القروض البنكيّة طويلة المدى المرتبطة عامّة بالمؤسّسات والاستثمار تشهد تراجعا هامّا مقارنة بالنّصف الأوّل من السّنة الحاليّة حيث تبلغ حاليّا 7.93 بالمائة مقابل 8.15 بالمائة في السّداسيّة الأولى من العام . وقد انعكس ذات المنحى على حدود نسبة الفوائد المشطّة لنفس الصّنف من القروض التي تقدّر حاليّا 10.57 بالمائة مقابل 10.85، وهو ما يعكس الى حدّ ما الإرادة السّياسيّة للتّخفيف من كلفة الإستثمار وعبئه على أصحاب المال والأعمال. وتفيد أرقام رسميّة أنّ إجمالي القروض الحاليّة الموجّهة للمؤسّسات قد بلغت 9.7 مليار دينار الى نهاية العام الماضي مقابل 8.8 مليار دينار الّسنة السّابقة مسجّلة بذلك نموّا يفوق 10 بالمائة. تمويلات قطاع الإيجار المالي التي تصنّف مؤسّساته ضمن مؤسّسات القرض، تعرف بدورها هذا المنحى التّراجعي لتكلفة التّمويل حيث يقدّر معدّل نسبة فائدته الفعليّة 11.04 بالمائة حاليّا مقابل 11.30 بالمائة النّصف الأوّل من العام الحالي كما ضبطت حدود نسبة فائدته المشطّة ب14.72 بالمائة مقابل 15.06 بالمائة وهو ما قد يعمل على حثّ أصحاب الحرف على اللّجوء الى هذا البديل من التّمويل.