نابل - الصباح تعرضت احدى اهم الشركات المختصة في التصدير بالبلاد التونسية الى عملية سرقة خلال شهر ديسمبر 2008 كلفتها خسائر بالمليارات. تفيد تفاصيل العملية كما وردت بقرار ختم البحث ان الشركة الكائن مقرها بولاية بنعروس قامت بتوسيع نشاطها وللغرض تولى المسؤولون عنها تسوغ محل جديد لها بمنطقة دار شعبان الفهري بنابل بمقتضى عقد كراء قانوني باسم الشركة وركزوا به تجهيزات الكترونية ذات قيمة فنية ومالية هامة للغاية تقدر بحوالي مليون ومائتي ألف أورو وتم نقل تلك التجهيزات بعد مراقبة المصالح الديوانية المعنية وموافقتها باعتبار ان الشركة مختصة في التصدير بصفة كلية وخاضعة للمراقبة الديوانية كما ركزوا ادارة لتسيير الشركة وتم تجهيز مكاتبها وفي نفس الاطار ونظرا للعلاقة التي تربط مالك الشركة وأشقاءه بشقيقين يعملان في تجارة الالكترونيك بمدينة نابل فقد اتفقوا معهما على العمل سويا وذلك ببعث شركة أخرى في نفس الاختصاص للتسويق المحلي بتونس باعتبار أن الشركة الأم مختصة في التصدير الكلي وليس لها الحق قانونيا في بيع منتوجها بالبلاد التونسية ونظرا لأن الرئيس المدير العام للشركة كثير التنقل بين تونس وليبيا وكوريا فقد سلم للشقيقين المذكورين مفاتيح فرع الشركة بنابل لتفقده وصيانته في غيابه الا أنهما عمدا أثناء غيابه الى فتح الأبواب الخارجية للشركة باستعمال تلك المفاتيح وخلع الأبواب الداخلية باعتباره لم يسلمهما مفاتيحها والاستيلاء على عديد التجهيزات الهامة المتمثلة خاصة في آلات وقطع غيار أجهزة الكترونية ذات قيمة مالية هامة وجميع أجهزة الهاتف والفاكس والاعلامية وجميع المراسلات التي تخص الشركة هذا اضافة الى كمية من الرصاص الخاص تقدر بحوالي 250 كيلوغراما توليا بيعها لمصنع لصهر الرصاص بمساكن وقد توسط لهما في ذلك تاجر بأريانة. تورط الشقيق الثالث بعد أن عمد الشقيقان الى الاستيلاء على كامل تجهيزات الشركة تولى شقيقهما الأصغر وعمره 19 عاما سرقة محتويات المنزل الذي يقيم به الرئيس المدير العام على وجه الكراء بمدينة نابل والذي سلمه قبل سفره مفاتيحه لتفقده من حين الى آخر مستوليا على جميع أدباشه وتجهيزاته وأثاثه ولم تسلم منه حتى الحشايا والأغطية ولما تفطن أحد العمال لتعرض مقر الشركة للسرقة اتصل بالمؤجر الموجود آنذاك بليبيا وأعلمه بالامر فقدم في الحين الى تونس وتقدم بشكاية الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية . ابتزاز ذكر الرئيس المدير العام للشركة في شكايته أنه ما ان علم بالسرقة حتى حاول تسوية الموضوع بطريقة ودية مع المتهمين الا أنهم ماطلوه وبلغ الى علمه في ما بعد أنهم قاموا بالتفويت في بعض التجهيزات بالبيع فجدد اتصاله بهم وطلب منهم اعادة بعض قطع غيار الأجهزة الالكترونية الا أنهم ابتزوه وطلبوا منه تمكينهم من مبلغ مالي قدره ألفي دينار لارجاعها فسلمهم المبلغ إلا أنهم لم يرجعوها وقد أكد الشاكي أن الاشقاء الذين وضع فيهم ثقته تولوا سرقته انتقاما منه لانه قام بتوريد كمية من التجهيزات الالكترومنزلية من أوروبا وقد رغب المتهمان الأول والثاني في مشاركته في تسويقها بالبلاد التونسية فاشترط عليهما دفع ثمنها قبل ذلك. وهو ما حز في نفسيهما وجعلهما ينفذان عملية السرقة بمشاركة شقيقهما وصديق لهما. وقد قدر قيمة الآلات الالكترونية المسروقة بأكثر من مليارين وذكر أن انتزاع بطاقاتها الالكترونية وأدمغتها الآلية يجعلها فاقدة لأي قيمة مالية كما أن اصلاحها واعادتها الى سالف نشاطها يتطلب جلب قطع الغيار المسروقة من ألمانيا مع مهندسين مختصين وهو ما يكلف مبالغ مالية طائلة جدا. وبمباشرة الأبحاث في القضية تم حصر الشبهة في خمسة متهمين أوقف أربعة منهم وبينهم ثلاثة أشقاء في حين أحيل المتهم الخامس بحالة فرار وقد أنكروا امام قاضي التحقيق تورطهم في القضية أو تنكيلهم بالمتضرر وذلك بالقيام بعملية السرقة وتخريب معدات الشركة فأحيل ملف القضية في جلسة أولى هذا الاسبوع على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية لمقاضاة المتهمين من أجل السرقة من داخل محل مسكون باستعمال الخلع والخيانة المجردة لمؤتمن والمشاركة في ذلك. وخلال جلسة المحاكمة تقدم محام في حق الشركة المتضررة بملف الدعوى المدنية كما حضر محامون في حق المتهمين طلبوا الافراج المؤقت عن موكليهم الى حين البت في القضية. وقررت الهيئة تأجيل المحاكمة الى موعد قادم ورفض مطالب الافراج.
